القاهرة - "الخليج":
جددت الأحزاب المصرية رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية المعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أقرته الحكومة المصرية وأرسلته إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لإقراره، ودعت تلك الأحزاب إلى إعادة طرح القانون للحوار المجتمعي مجددا .
وقال سكرتير عام حزب الوفد، الدكتور بهاء الدين أبو شقة ل "الخليج"، إن حالة من الجدل مازالت تسيطر على موقف الأحزاب المصرية، حيث ترى أغلبية الأحزاب أن القانون من شأنه تهميش دور الأحزاب وإعادة المشهد النيابي إلى ما قبل ثورة يناير ،2011 مشيرًا إلى أن الجدل الدائر الآن سوف ينعكس على مستقبل إتمام خارطة المستقبل، وقد يؤدي إلى حالة من الانقسام المجتمعي، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن القانون ومحاولة تعديله .
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد إن القانون الجديد من شأنه إنتاج برلمان ليس معبرا عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد لا يكمل مدته القانونية حيث ستلاحقه موجة من الطعون بعدم الدستورية، وأشار إلى أن القانون تم إعداده لإنتاج برلمان يعبر عن أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الموالين لنظامي "مبارك، ومرسي" السابقين، ويعتمد على القبلية والعصبيات . ودعا الأمين العام لحزب "النور"، شعبان عبد العليم، الرئيس المنتخب الى إعادة القانون للحوار المجتمعي وإجراء نقاش جاد حوله، يكون أكثر اتساعا بما يمنع أي محاولات للطعن عليه بعدم الدستورية .
من جهة أخرى، يواصل رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور، عمرو موسى، لقاءاته بالأحزاب المصرية لإقناعهم بالقانون والدخول في تحالف انتخابي واسع، حيث يلتقي موسى بعدد من قيادات الأحزاب منتصف الأسبوع المقبل . وكشف الرئيس السابق لحزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن موسى سيلتقي عددا من قيادات الأحزاب الرافضة للقانون لإقناعهم به والدخول في تحالف انتخابي واسع يضم كافة الأحزاب المدنية، وذلك لقيادة المجلس النيابي خلال الفترة المقبلة . واكد المنسق العام لجبهة مصر بلدي ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال، ان التحالف الانتخابي الذي يسعى موسى لتأسيسه سيكون داعما للرئيس المنتخب ويقود البرلمان الجديد . وبالمقابل، تدرس الأحزاب المدنية المؤيدة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي موقفها من التحالف الانتخابي الذي أعلنه موسى ويسعى إلى تشكيله .
جددت الأحزاب المصرية رفضها لقانون الانتخابات البرلمانية المعروف بقانون مباشرة الحقوق السياسية، والذي أقرته الحكومة المصرية وأرسلته إلى الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لإقراره، ودعت تلك الأحزاب إلى إعادة طرح القانون للحوار المجتمعي مجددا .
وقال سكرتير عام حزب الوفد، الدكتور بهاء الدين أبو شقة ل "الخليج"، إن حالة من الجدل مازالت تسيطر على موقف الأحزاب المصرية، حيث ترى أغلبية الأحزاب أن القانون من شأنه تهميش دور الأحزاب وإعادة المشهد النيابي إلى ما قبل ثورة يناير ،2011 مشيرًا إلى أن الجدل الدائر الآن سوف ينعكس على مستقبل إتمام خارطة المستقبل، وقد يؤدي إلى حالة من الانقسام المجتمعي، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي بشأن القانون ومحاولة تعديله .
ومن جانبه، قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، مدحت الزاهد إن القانون الجديد من شأنه إنتاج برلمان ليس معبرا عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وقد لا يكمل مدته القانونية حيث ستلاحقه موجة من الطعون بعدم الدستورية، وأشار إلى أن القانون تم إعداده لإنتاج برلمان يعبر عن أصحاب المصالح ورؤوس الأموال الموالين لنظامي "مبارك، ومرسي" السابقين، ويعتمد على القبلية والعصبيات . ودعا الأمين العام لحزب "النور"، شعبان عبد العليم، الرئيس المنتخب الى إعادة القانون للحوار المجتمعي وإجراء نقاش جاد حوله، يكون أكثر اتساعا بما يمنع أي محاولات للطعن عليه بعدم الدستورية .
من جهة أخرى، يواصل رئيس لجنة ال50 لتعديل الدستور، عمرو موسى، لقاءاته بالأحزاب المصرية لإقناعهم بالقانون والدخول في تحالف انتخابي واسع، حيث يلتقي موسى بعدد من قيادات الأحزاب منتصف الأسبوع المقبل . وكشف الرئيس السابق لحزب المؤتمر ووزير الخارجية الأسبق السفير محمد العرابي، أن موسى سيلتقي عددا من قيادات الأحزاب الرافضة للقانون لإقناعهم به والدخول في تحالف انتخابي واسع يضم كافة الأحزاب المدنية، وذلك لقيادة المجلس النيابي خلال الفترة المقبلة . واكد المنسق العام لجبهة مصر بلدي ووزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال، ان التحالف الانتخابي الذي يسعى موسى لتأسيسه سيكون داعما للرئيس المنتخب ويقود البرلمان الجديد . وبالمقابل، تدرس الأحزاب المدنية المؤيدة للمرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي موقفها من التحالف الانتخابي الذي أعلنه موسى ويسعى إلى تشكيله .
