«الاقتصاد الأزرق» شريان إفريقيا

روث واروهيو *

يمكن للاستغلال المستدام للموارد في البحار والبحيرات والأنهار- المعروف باسم الاقتصاد الأزرق- أن يساهم بما يبلغ 1.5 مليار دولار في الاقتصاد العالمي، كما تقول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية..

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، التقى خبراء، ومسؤولون حكوميون، ونشطاء في مجال البيئة، وصُناع سياسات وأكاديميون في نيروبي، كينيا، ضِمْن مؤتمر الاقتصاد الأزرق المستدام.

وبحث المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق وأجندة 2030 للتنمية المستدامة»، والذي نظمته واستضافته كينيا، بالمشاركة مع اليابان وكندا، التقنيات الجديدة للمحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، بالإضافة إلى التحديات، والفرص الكامنة والأولويات والشراكات.

تضمّ إفريقيا 38 دولة ساحلية ودولة جزيرية، ولديها خطٌّ ساحليّ يزيد طوله على 47 ألف كيلومتر، ممّا يوفر للقارة فرصة هائلة لتطوير القطاعات المرتبطة بصورة مثالية مع الاقتصاد الأزرق، كما يقول «سايروس رُسْتُمْجي»، وهو خبير في الاقتصاد الأزرق، وزميل كبير في مركز الإبداع الدولي للحكم.

وقد كُرِّس مؤتمر الاقتصاد الأزرق في نيروبي لتحقيق الإمكانات غير المستغلة الكامنة في محيطاتنا وبحارنا وبحيراتنا وأنهارنا.

يقول د. رستمجي: «إن توسيع مصائد الأسماك، وتربية الأحياء المائية، والسياحة، والنقل والموانِئ البحرية والداخلية، يمكن أن يساعد على الحدّ من الفقر في إفريقيا، وتعزيز أمن الغذاء والطاقة، وتشغيل العمالة، والنموّ الاقتصادي والصادرات، وصحة المحيطات والاستخدام المستدام لموارد المحيطات».

ويشير إلى أن أكثر من 12 مليون شخص يعملون في مصائد الأسماك وحدها، وهو القطاع الأكبر بين قطاعات الاقتصاد الأزرق في إفريقيا، الذي يوفر الأمن الغذائي والتغذية لأكثر من 200 مليون إفريقي، ويولد قيمة مضافة تقدَّر بأكثر من 24 مليار دولار، أو 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول الإفريقية.

وقد أعرب رئيس كينيا، «اوهورو كينياتا»، عن القلق إزاء «التلوث الهائل للتجمعات المائية الإفريقية؛ والاستغلال المفرط الواضح للموارد المائية وما يرتبط بها من تنوع بيولوجي، بالإضافة إلى التحدي المحدد المتمثل في انعدام الأمن ولا سيّما في أعالي البحار».

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في كينيا، «مونيكا جوما»، إن المناقشات كُرِّست لتحقيق الإمكانات غير المستغلة الموجودة في محيطاتنا وبحارنا وبحيراتنا وأنهارنا؛ وركزت على دمج التنمية الاقتصادية، والاندماج الاجتماعي والاستدامة التي تعزز الاقتصاد الأزرق المزدهر والشامل والمستدام.

والأهمية الاستراتيجية التي يشكلها الاقتصاد الأزرق بالنسبة إلى التجارة واضحة، كما تشير المنظمة البحرية الدولية، وهي إحدى الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، مسؤولة عن تنظيم النقل البحري.

وقبل المؤتمر، أبرز المنظمون التحديات الحالية ضمن الاقتصاد الأزرق، بما في ذلك الافتقار إلى الرخاء المشترك، وانعدام الأمن البحري، والأنشطة البشرية غير المستدامة، حول وداخل المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار، بما في ذلك الصيْد الجائر. ومن التحديات الأخرى التلوث، والأنواع البيولوجية الغازية، وتحمُّض المحيطات، الذي يؤدي إلى فقدان التنوع البيولوجي، وتعريض الصحة البشرية والأمن الغذائي للخطر. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ضعف الإطار القانوني، والسياسي، والتنظيمي والمؤسسي، وضعف تخطيط التنمية الساحلية وتنظيمها، يفاقمان التحديات القائمة.

لقد لفت مؤتمر نيروبي الانتباه الدولي إلى الاقتصاد الأزرق؛ ولكن التحدي يكمن في ضمان أن تتْبَع الأفعال الملموسة المناقشة القوية.

* صحفية تعمل في وكالة إنتر برس سيرفس. موقع: «إنتر برس سيرفس»