إحالة ملفات 9 من كبار المسؤولين العـراقيين إلـى القضاء بتهم فساد

أعلن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق، أمس الجمعة، إحالة ملفات تسعة من كبار المسؤولين إلى القضاء، بينهم وزراء ووكلاء وزراء ومحافظون.
وقال المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في بيان، إن الإحالة تمت «بعد تعزيزها بالأدلة واستكمال الإجراءات الأصولية وتشكيل فريق لمتابعتها في المجلس، وعقد اجتماعات تنسيقية مع السلطة القضائية من أجل إيلائها الأولوية وحسمها أصولياً في أسرع وقت ممكن». وأشار البيان إلى، أن «القضايا المحالة تتعلق بوزيرين ووكيلي وزارة سابقينَ في وزارات (الصناعة والمعادن، والنقل، التعليم العالي، والصحة) وموظف سابق بدرجة وزير وأربعة محافظين سابقين في محافظات (بابل، وكركوك، ونينوى، وصلاح الدين)».
وأكد أنه «ستتم إحالة ملفات أخرى تباعاً إلى القضاء أصولاً لتبرئة أو إدانة المتهمين وفق القانون».
يجيء ذلك فيما كشف مصدر سياسي أن الأسبوع المقبل سيشهد إجراء مباحثات مع الكتل السياسية لإكمال التعديلات الوزارية، مشيراً إلى وجود مطالبات بمكاشفة الشارع. وقال المصدر: إن «حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي أحرزت تقدماً جديداً بعد الحصول على حقيبة التربية التي بقيت شاغرة طوال فترة حكومته».
في غضون ذلك حمل المرجع الديني علي السيستاني الحكومة والأجهزة الأمنية مسؤولية مقتل متظاهرين وعدم حمايتهم.
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل السيستاني خلال خطبة صلاة الجمعة في كربلاء: إن «الحكومة وأجهزتها الأمنية مسؤولة عن الدماء الغزيرة التي أريقت في مظاهرات الأيام الماضية»، محدداً مهلة أسبوعين للسلطات كي تعلن نتائج تحقيقاتها.
وأضاف الكربلائي أن ما حصل «مشاهد فظيعة تنمّ عن قسوة بالغة فاقت التصور وجاوزت كل الحدود»، معتبراً أن الحكومة مسؤولة «عندما تقوم عناصر مسلحة خارجة عن القانون، تحت أنظار قوى الأمن، باستهداف المتظاهرين وقنصهم، وتعتدي على وسائل إعلام معينة بهدف إرعاب العاملين فيها».