مرضى يشكون المبالغة في الفحوص لرفع فاتورة العلاج

أكد عدد من المرضى مبالغة بعض الأطباء في المستشفيات بإجراء الفحوص الطبية والإجراءات التشخيصية، حيث يتم توجيههم لسلسلة طويلة من الفحوص والتحاليل، التي تدر على المستشفى آلاف الدراهم، يتحملها المريض والتأمين الصحي، لتضخيم فاتورة العلاج، وتحقيق مردود مالي كبير للمستشفيات التي يعملون فيها، فضلاً عن عدم إخطارهم بأن مقدم الخدمة طبيب متدرب، والتأخر في إصدار التقارير الطبية أيضاً.
لكن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أكدت أن القرار الوزاري الخاص بمدونة السلوك الأخلاقي والمهني لمزاولي المهن الصحية، ينص على أن هناك عدداً من المسؤوليات تجاه متلقي الخدمة، حيث ينبغي على مزاولي المهن الصحية، أن تقتصر الفحوص الطبية أو الوصفات الطبية أو الإجراءات الجراحية على القدر اللازم لحالة متلقي الخدمة، وإخطار متلقي الخدمة بوضوح، إذا كانوا يخضعون للعلاج في مؤسسة تعليمية بأنه سيتم فحصهم وعلاجهم عن طريق أحد الأطباء المتدربين، وينبغي أن يعلم متلقي الخدمة أن المتدربين يخضعون لإشراف طبيب استشاري أو اختصاصي، يتحمل في النهاية مسؤولية تقديم الخدمة الطبية، ولمتلقي الخدمة حق الموافقة على ذلك أو الرفض، والإحجام عن استخدام الإجراءات التشخيصية أو العلاجية غير المعترف بها، أو غير المثبتة علمياً، ما لم تكن في إطار الضوابط العلمية المعروفة وبالقدر اللازم لحالة متلقي الخدمة مع مراعاة الضوابط التشريعية والتنظيمية المعمول بها في الدولة.
كما يجب الاستماع باهتمام لشكاوى المرضى والتعاطف مع معاناتهم، والتقليل من المعاناة الجسدية والنفسية لمتلقي الخدمة قدر الإمكان بكل الوسائل المادية والنفسية المتاحة، حيث يشعر متلقي الخدمة بالاهتمام، وإبلاغ متلقي الخدمة أو الشخص المتصرف نيابة عنه في أقرب وقت ممكن بالحالة الصحية وأسبابها ومضاعفاتها المحتملة، علاوة على الإجراءات التشخيصية والعلاجية، كما ينبغي إطلاعه على البدائل المناسبة في التشخيص والعلاج، بشكل واضح وأمين وذلك وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة، والتحلي بالحكمة عند طرح الأسئلة على المريض بشأن حالته، وذلك باختيار الكلمات الأنسب للموقف، والتي لا تحرجه، إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك، وبخاصة عند تواجد أشخاص أو متلقي خدمة آخرين.
وجاء في المدونة، أنه يجب إحالة أي متلقي خدمة إلى أي طبيب آخر متخصص، عندما تكون حالة متلقي الخدمة خارجة عن اختصاصه أو كان الطبيب الآخر يملك وسائل أكثر فعالية، وينبغي ألا يتأخر الطبيب في هذه الحالة متى اقتضت مصلحة متلقي الخدمة ذلك، مع توفير المعلومات اللازمة لعلاج متلقي الخدمة، ومواصلة تقديم الرعاية الصحية المناسبة لمتلقي الخدمة طوال فترة المرض، أياً كانت مدتها، وتوعيتهم بحالتهم بشكل واضح، بالإضافة إلى كيفية الحفاظ على صحتهم بأساليب وطرق الوقاية من الأمراض أو الحد من مضاعفاتها.
وأكد أحمد الحمادي وفيصل المنصوري ويوسف آل علي أن ثمة مبالغة في إجراء الفحوص الطبية، عند زيارتهم للمستشفيات الخاصة، في ظل رغبة الأطباء بالاستفادة من التأمين الصحي، وتلك الممارسات ترهق المرضى، رغم أن حالتهم الصحية لا تستدعي كل تلك الإجراءات الطبية، وفي المقابل، نجد في بعض المستشفيات الحكومية، أن الأطباء المتدربين الذين لم ينهوا دراستهم يقدمون لنا الفحوص الطبية، والطبيب الاستشاري لا يخطرنا بذلك، ولا يحصل على موافقتنا بذلك، وهذا الأمر يزعج المرضى بشكل كبير، فضلاً عن التأخر في إصدار التقارير الصحية.
وجاء في المدونة، احترام رغبات متلقي الخدمة في الإحالة إلى اختصاصي رعاية صحية آخر، أو الحصول على تقارير طبية تشرح حالتهم الصحية، وينبغي ألا يحجم المهني الصحي عن تلبية رغبات متلقي الخدمة، وأن ييسر حصولهم على هذه التقارير والمعلومات، واحترام المواعيد المحددة لمتلقي الخدمة وعدم التأخر عنهم، واحترام خصوصية متلقي الخدمة وكرامتهم، ومعاملتهم بأسلوب مهذب ومراعاة حالتهم، واحترام وجهات نظرهم، وفهم تقاليدهم وأعرافهم الاجتماعية، وبخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الشخصية.