ما يزال المتمردون الحوثيون يتزودون بصواريخ باليستية وطائرات بلا طيار «لديها خصائص مماثلة» للأسلحة المصنعة في إيران، وفق ما أكده تقرير للأمم المتحدة، أول أمس الاثنين.
وفي هذا التقرير السري المقدّم إلى مجلس الأمن، حسبما أوردته وكالة «فرانس برس»، التي اطلعت عليه، تقول لجنة خبراء، إنها «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن؛ بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.
وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، «تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروفة أنها تُصنع في إيران».
وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2018.
وأضاف التقرير «يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، ما يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار؛ من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية».
وبحسب لجنة الخبراء، فإن من «المحتمل جداً» أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني؛ حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران، إنّ هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّياً من صواريخ «سكود»، وأنها كانت جزءاً من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.
وتسعى لجنة الخبراء أيضاً إلى تأكيد معلومات؛ مضمونها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبداً المتمردين مالياً.
وباتت قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي؛ بعد ثبوت الانتهاكات الإيرانية فيما يخص اليمن، بما يعمق الأزمة في البلد المنكوب، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
فقد كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي صدر في إبريل/نيسان 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين.
(وكالات)
وفي هذا التقرير السري المقدّم إلى مجلس الأمن، حسبما أوردته وكالة «فرانس برس»، التي اطلعت عليه، تقول لجنة خبراء، إنها «تواصل الاعتقاد» بأن صواريخ باليستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن؛ بعد فرض الحظر على الأسلحة في العام 2015.
وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون، وتم تحليلها في الآونة الأخيرة، بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار، «تُظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروفة أنها تُصنع في إيران».
وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ، وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير، الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز 2018.
وأضاف التقرير «يبدو أنه على الرغم من الحظر المفروض على الأسلحة، ما يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ باليستية وطائرات بلا طيار؛ من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية».
وبحسب لجنة الخبراء، فإن من «المحتمل جداً» أن تكون الصواريخ صُنعت خارج اليمن، وشُحِنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني؛ حيث أعاد الحوثيون تجميعها. وفي رسالة وجهتها إلى الخبراء، قالت إيران، إنّ هذه الصواريخ هي عبارة عن نسخة مُطوّرة محلّياً من صواريخ «سكود»، وأنها كانت جزءاً من الترسانة اليمنية قبل اندلاع النزاع في اليمن.
وتسعى لجنة الخبراء أيضاً إلى تأكيد معلومات؛ مضمونها أن الحوثيين يستفيدون من مساعدة مادية شهرية من إيران على شكل وقود، في وقت تؤكد طهران أنها لا تدعم أبداً المتمردين مالياً.
وباتت قدرة المجتمع الدولي على تنفيذ قرارات مجلس الأمن أمام اختبار حقيقي؛ بعد ثبوت الانتهاكات الإيرانية فيما يخص اليمن، بما يعمق الأزمة في البلد المنكوب، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
فقد كشف تقرير حديث للأمم المتحدة عن استمرار التسليح الإيراني للميليشيات الحوثية في اليمن، مخالفة لقرار مجلس الأمن رقم (2216)، الذي صدر في إبريل/نيسان 2015، وينص على حظر توريد الأسلحة إلى المتمردين.
(وكالات)
