تعمل وزارة تطوير البنية التحتية على تطوير ورفع كفاءة العديد من الطرق الاتحادية المهمة، في إطار سعي الوزارة إلى أن تكون طرق دولة الإمارات دائماً في الصدارة عالمياً، من حيث مد شبكات طرق معبدة واسعة، منفذة على أعلى المواصفات العالمية، ومضاءة بشبكات كهرباء موفرة للطاقة، وصديقة للبيئة، ومزودة بجميع الخدمات التي يحتاجها مستخدمو الطرق، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية، وتسريع وقت التنقل من مكان إلى آخر.
في هذا السياق، كشفت المهندسة إيمان المنصوري، مديرة إدارة العقود الهندسية في الوزارة، عن طرح 3 مشاريع لتطوير طرق رئيسية في الدولة، منها مشروع تطوير ورفع كفاءة الطريق الاتحادي (E99) الشارقة - الذيد - مسافي، المرحلة الثانية من طريق البطائح.
وأوضحت أن المرحلة الثانية من المشروع - الذي يقع في منطقة البطائح بإمارة الشارقة - تهدف إلى توسعة الطريق المحلي القائم، والمكون من حارة واحدة لكل اتجاه والذي يربط كلاً من التقاطع رقم 10 على طريق الشارقة الذيد (E99)، مع تقاطع محافز على طريق الشارقة مليحة (E102).
وتشمل أعمال المشروع إزالة الطريق القائم، وإنشاء طريق جديد مزدوج بحارتين لكل اتجاه بطول 13 كيلومتراً، مع توفير أكتاف داخلية وخارجية على الطرق، وتنفيذ تقاطع دمبل على 2+630، وتنفيذ مستلزمات السلامة المرورية من لوحات إرشادية، وعلامات الطرق، وتنفيذ أعمال شبكات إنارة الطرق، وحماية وترحيل الخدمات القائمة.
تطوير شارع الاتحاد
كما طرحت مشروع تطوير شارع الاتحاد (المرحلة الأولى) - تقاطع مسجد الشيخ زايد عجمان، للمناقصة خلال النصف الأول من العام الجاري على أن تبلغ مدة تنفيذ المشروع قرابة 18 شهراً من بدء التنفيذ.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تطوير ورفع كفاءة طريق الاتحاد عند تقاطع مسجد الشيخ زايد مع طريق الجامعة في إمارة عجمان بطول تقريبي يبلغ 2.5 كم حتى دوار الزوار، ويشمل نطاق الأعمال تطوير التقاطع ليصبح تقاطعاً حراً لتحسين الحركة المرورية وزيادة السعة المرورية للحركة العابرة لرأس الخيمة، ولبقية الاتجاهات، أيضاً المشروع يتضمن توسعة الطريق ليصبح ثلاث حارات مرورية لكل اتجاه.
ويتضمن المشروع أيضاً، رفع كفاءة طريق الاتحاد الحالي بطول تقريبي 2.5كم ليصبح ثلاث حارات لكل اتجاه، وتنفيذ أكتاف داخلية وخارجية، وإنشاء جسر في اتجاه رأس الخيمة، وتنفيذ عدة حواجز معدنية وحواجز خرسانية، فضلاً عن تنفيذ شبكة إنارة الطرق، بتقنية LED، إضافة إلى أعمال حماية الخدمات الحالية، أو تحويلها حسب الضرورة، وتوفير اللوحات الإرشادية على طول مسار المشروع.
يبسا العابر - الفجيرة
كما تعمل الوزارة على معالجة، وحماية، وتثبيت القطوعات الصخرية في مشروع طريق يبسا العابر - الفجيرة (المرحلة الأولى)، حيث طرحت المشروع للمناقصة، وهو عبارة عن تصميم وتنفيذ وصيانة أعمال وقاية وحماية وإصلاح القطوعات الصخرية على طول مشروع طريق يبسا العابر - الفجيرة الذي يتطلب أعمال تثبيت المنحدر، بدرجات متفاوتة لكل منها، وقد تم تحديد 20 منحدراً على أساس التفتيش البصري من قبل مهندسي الوزارة، وقد تم تقييم عدد من المنحدرات على أنها «منحدرات حرجة»، بسبب عدم استقرارها، وخطورتها.
وأبانت الوزارة أن على المقاول ضمان تنفيذ أعمال التثبيت، وإتمامها على المنحدرات الحرجة كأولوية، واستكمال أعمال التثبيت على المنحدرات المتبقية في الإطار الزمني المحدد في وثائق المناقصة، أو حسب توجيهات المهندس، واستكمال الأعمال لتحقيق الاستقرار على أي منحدرات إضافية يحددها المقاول على أنها تتطلب الاهتمام، حسب تعليمات المهندس على أساس كل حالة على حدة، إضافة إلى المراقبة الدورية أثناء فترة التشغيل والصيانة لضمان عدم إخفاق التشغيل، خلال مدة قدرها سنتان تبدأ من اليوم الأول من إصدار شهادة الإنجاز.
مشروع إنارة الطرق «الموفرة للطاقة»
توجهت وزارة تطوير البنية التحتية إلى تحويل الإنارة في مختلف الطرق الاتحادية إلى تقنية «LED» الموفرة للطاقة، في إطار حرصها على تبني مفهوم الابتكار وجعله ضمن منظومة عملها اليومي، وضمن سعيها أن يكون السمة الغالبة للمشاريع والمبادرات التي تنفذها، فكان له تأثير اقتصادي ناجح، يتمثل في طول العمر الافتراضي لها، الذي يصل إلى أكثر من عشر سنوات، إضافة لاستهلاك طاقة منخفضة يصل إلى أكثر من 50% بالمقارنة مع الاستهلاك الحالي، ويسهم في تقليل انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون، بما يدعم استراتيجية وزارة تطوير البنية التحتية التي تركز على تعزيز الاستدامة والأبنية الخضراء، كما تواصل دراسة واستحداث معايير مبتكرة في المجال بغية تطبيقها على مشاريعها، ودعم رؤية الإمارات 2021.
وفي هذا السياق أبرمت الوزارة عقد خدمات استشارية هندسية لتطوير أنظمة إنارة الطرق الاتحادية المستدامة لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بقيمة تقارب 3 ملايين درهم.
المشروع هو تقديم خدمات استشارية هندسية، ودراسات، وتصميم، وإشراف «اختياري» لمشروع تطوير أنظمة إنارة الطرق الاتحادية المستدام (لتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية)، ويشمل نطاق الأعمال دراسة الجدوى، والخدمات الاستشارية للمناقصات.
