عادي
ائتلافا علاوي والمالكي لن يشاركا ولن يمنحاها الثقة

البرلمان ينتظر تشكيلة الكاظمي لتحديد جلسة التصويت

05:44 صباحا
قراءة دقيقتين
بغداد:«الخليج»

قال النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي، بشير حداد، أمس الأحد، إن تحديد جلسة منح الثقة يتوقف على إرسال رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، أسماء تشكيلته الوزارية إلى البرلمان، فيما رجح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي، عقد جلسة منح الثقة للحكومة الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، في حين أعلن ائتلاف دولة القانون عدم تصويته لصالح حكومة الكاظمي خلال جلسة البرلمان المقبلة، بينما أكد ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي أنه لن يشارك في جلسة التصويت على حكومة الكاظمي وسيعارضها.
وقال حداد، إن «الكاظمي أرسل المنهاج الحكومي ونتوقع أن يرسل أسماء التشكيلة الوزارية في الأيام المقبلة، وبعد وصول الأسماء سيحدد موعد عقد الجلسة الخاصة بمنح الثقة».
وحول آلية التصويت أوضح حداد أن «جلسة منح الثقة ستكون في قاعة المؤتمرات لكبر حجمها، وستكون هناك مسافة بين كل نائب وآخر للوقاية الصحية»، مؤكداً أنه «سيتم اتباع جميع الإجراءات الصحية والوقائية أثناء جلسة التصويت على حكومة الكاظمي».
وأضاف أن «رئاسة البرلمان وجهت النواب للحضور إلى بغداد، اليوم الاثنين، استعداداً لعقد الجلسة في الأيام القادمة»، مشيراً إلى أنها «قد تعقد نهاية الأسبوع الجاري».
من جانبه، رجح النائب البخاتي أن «يتم عقد جلسة البرلمان الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، لحين وصول الأسماء إلى البرلمان واستكمال دراسة المنهاج الحكومي ووصول أعضاء البرلمان الموجودين خارج البلد».
وفي غضون ذلك قال ائتلاف دولة القانون، في بيان: «خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة، على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد». وتابع: «لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايراً لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهوداً إضافية، من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة، والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي».
وأكد ائتلاف «الوطنية» الذي يتزعمه إياد علاوي، أنه لن يمنح الثقة لحكومة الكاظمي، مشيراً إلى أنه سيقاطع جلسة التصويت عليها. وذكر الائتلاف في بيان: «عملنا طوال الفترة الماضية على تحقيق ذلك، سواء من خلال حواراتنا مع المكلف أو مع القوى السياسية المختلفة، إلا أننا للأسف لم نلمس أية بوادر إيجابية لذلك، إضافة إلى أن آلية اختيار الوزراء كانت مبهمة وغير معلومة، فضلاً عن تجاوز المطالب الشعبية في إحالة قتلة العراقيين وحماتهم إلى محاكم علنية خاصة». وأضاف أنه «من هذا المنطلق، نعلن أننا لن نمنح الثقة لهذه الحكومة؛ بل سنقاطع الجلسة النيابية المقررة وسنكون معارضين سلميين مع كل الوطنيين العراقيين في حال تمريرها».
إلى ذلك، اعتبر رئيس كتلة «الفتح» في البرلمان النائب محمد الغبان، أن «الكتل السياسية سبق أن اتفقت مع الكاظمي على تفويضه باختيار تشكيلته بعيداً عن المحاصصة، على أن تتوافر في المرشح الكفاءة والنزاهة والمقبولية، وأن تطبق هذه المعايير على الجميع». وأضاف أنه «كرر أخطاء المكلف الأسبق (محمد توفيق علاوي) في المنهج وآلية اختيار المرشحين، الأمر الذي اعترضت عليه الكتل وطلبت تصحيح المسار وتغيير المرشحين»، مؤكداً أن «المكلف مستمر في المشاورات والمفاوضات لاستبدال المرشحين».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"