أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، على ضرورة العمل الجماعي المشترك من أجل بيئة إلكترونية أكثر أماناً في العالم٬ مشيراً إلى أن الإرهاب الإلكتروني يستهدف البنى التحتية لجميع الدول ما يستوجب البحث عن حلول عملية لمكافحة التحديات ووضع إطار قانوني يجرّم الإرهاب الإلكتروني وبالتالي نشر السلام في العالم، وكشف أن 5% من البنى الحيوية في دولة الإمارات كانت هدفاً للهجمات إلكترونية على مدار السنوات الخمس الماضية، ما يعد دليلاً على الحاجة الماسة إلى العمل سريعاً من أجل حماية مجتمعاتنا.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية التي ألقاها خلال انطلاق أعمال «المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني»٬ تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، أمس في أبوظبي، لإيجاد أرضية مشتركة لصياغة منظومة قوانين وتشريعات دولية تتصدى لجذور وامتدادات الظاهرة الإرهابية في الفضاء الرقمي، حيث أشاد المتحدثون بجهود الإمارات لجعل العالم آمناً.
المنظمات الإرهابية
وقال: «الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي عانت من الهجمات الإرهابية الإلكترونية بل جميع الدول تعاني من ذلك، وإن الترابط بين كل الأنظمة يؤكد أن أي هجوم يعتبر عابراً للحدود ولا يصيب دولة واحدة فقط بمعزل عن أخرى، والمنظمات الإرهابية في العالم استيقظت لاستغلال شبكات الإنترنت في أعمالها، ولاحظنا الهجمات التي حدثت ضد المؤسسات الصحية والجامعات كمحاولة لاستهداف الأنظمة المفتوحة التي تحتوي على بيانات شخصية مهمة، وكل هذه الأمور تعتبر مؤشرات مهمة لكشف طبيعة التهديد الذي نواجهه، والتحدي أمامنا جميعاً اليوم هو العمل معاً لتعزيز استجابتنا والتأكيد على فهم طبيعة التهديد الذي نواجهه، وذلك من أجل صياغة الجهود التي سنقوم بها».
وأكد أهمية المؤتمر وحساسيته لتناوله قضية تعتبر ذات أهمية كبرى بالنسبة للجميع، كونها تسلط الضوء على التحدي الذي ينبغي على جميع الأطراف مواجهته وتناوله بشكل حاسم، لافتاً إلى أن المؤتمر يناقش موضوع الإرهاب الإلكتروني الذي يستهدف العديد من المؤسسات الحيوية في مختلف الدول، مشيراً إلى أن الأفعال الإرهابية تحاول تدمير البنى التحتية في تلك المجتمعات، وأن مثل هذه الحوادث توضح الحاجة الملحة لتطوير إطار عمل دولي فاعل للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني وآثاره المدمرة.
ولفت إلى أن الدولة ساهمت في كثير من الصناديق والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب، سواء كان ذلك على الصعيد العسكري أو غيره من الجوانب نظراً إلى أن الإرهاب الإلكتروني يعد وجهاً من وجوه الإرهاب، والإمارات تقر بأهمية العمل معاً مع الدول الأخرى لتطويق الإرهاب الإلكتروني من أجل حماية مجتمعاتنا والبنى الحيوية فيها.
زيادة الوعي
أضاف: «في هذا المؤتمر نحن نقوم بمساهمة مهمة فيما يتعلق بزيادة الوعي والتفكير الجماعي في سبل مواجهة هذه التحديات بصورة جماعية وبطريقة تشترك بها أفضل العقول في كل الدول، وهذا المؤتمر سيسهم بمزيد من التعاون الدولي وتحقيق الفهم الأعمق للتحديات التي تواجهنا وسيكون داعماً للمؤسسات الحكومية في مختلف الدول لمكافحة الإرهاب الإلكتروني، والهدف الرئيسي لهذا المؤتمر هو الوصول إلى أرضية مشتركة فيما يتعلق بتنفيذ أنظمة القانون الدولي وما يتعلق بالتشريعات وتمدد ظاهرة الإرهاب الإلكتروني من أجل البدء بوضع إطار قانوني يجرّم هذا النوع من الإرهاب، وهذا يعتبر خطوة مهمة علينا أن نكون قادرين على القيام بها لأن حماية البنى التحتية والمؤسسات الحيوية لدينا أمر بالغ الأهمية نظراً لاحتوائها على الكثير من البيانات والمعلومات المهمة».
وأكد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب لتعم الفائدة على الجميع في هذا الصدد، لتبني أفضل الممارسات وتشجيع الوصول إلى أفضل الحلول، إذ إنه ليس هناك دولة تستطيع العمل بمعزل عن باقي الدول، لأن التهديد يمثل أمام الجميع ويستهدف كل الدول، وهذا هو ما يجسد الفهم العميق لهذا الأمر في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تعمل على تطوير ونشر السلام من خلال مختلف الوسائل من أجل الوصول بطرق مختلفة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني وغيره من صور الإرهاب، معرباً عن أمله في الوصول إلى حلول عملية للمشاكل المشتركة، علاوة على أنه لابد من وجود بيئة إلكترونية أمام الجميع مع ضرورة الحفاظ على الحريات الشخصية في عالم الإنترنت.
مكافحة الإرهاب
من جانبه، شكر الدكتور جهانجير خان٬ مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في إدارة الشؤون السياسية٬ بالنيابة عن أنطونيو جوتيرس، الأمين العام للأمم المتحدة، حكومة دولة الإمارات على دورها المهم في مكافحة الإرهاب والتطرف٬ مشيراً إلى تطلّع الأمم المتحدة إلى بناء شراكة كبيرة مع الإمارات.
وأضاف الدكتور جهانجير خان في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر: «لسوء الحظ لا يوجد حل واحد لمعضلة الإرهاب الإلكتروني ولا دولة واحدة تستطيع مكافحته٬ فلكل دولة أنظمة سياسية وقانونية مختلفة٬ إلاّ أن التعاون الدولي سيتمكن من تحديد نقاط لمواجهة هذا التهديد من خلال هذا المؤتمر المهم جداً».
وأشار إلى أن الهجوم الإلكتروني الذي شهدته مؤخراً أكثر من 100 دولة يؤكد أن الإرهاب الإلكتروني أصبح عالمياً، وأن الفضاء الإلكتروني أصبح ضعيفاً، ما يحتم ضرورة البحث عن حل مشترك لكل الدول وإيجاد إطار قانوني لذلك، يتماشى مع سياسة وقوانين كل الدول.
وشدد على أهمية التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب الإلكتروني، ووقف استفحاله وتهديده لمختلف دول العالم، من خلال إيجاد خطة عمل لوقف استخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل الإرهابيين، معرباً عن أمله في التوصل إلى طرق جديدة لاستدامة مكافحة الإرهاب بقوة عبر الاستثمار والتخطيط بشكل جيد لتنفيذ الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق ذلك.
تجنيد الأطفال
ومن ناحيته، قال جييل بارنيو٬ عضو البرلمان الأوروبي: «إن المؤتمر يعتبر بالغ الأهمية للمضي قدماً في مرحلة أبعد لمكافحة الإرهاب العالمي»، مشيراً إلى خطورة تجنيد الأطفال عبر الفضاء الإلكتروني٬ حيث تم رصد أكثر من 20 ألف حالة تجنيد ل «داعش» في 2016 وفي منتصف 2017 وصلنا الآن إلى الرقم نفسه٬ مؤكداً على ضرورة العمل الجماعي في هذا الشأن.
وأضاف بارنيو في كلمته الرئيسية: «علينا التحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول القادم من أجل حشد العالم لمكافحة الإرهابيين، وأن نقيم هيكلية دولية من أجل تجريم جرائم الإرهاب الإلكترونية٬ وفي إطار ذلك نحتاج لأن نجعل الهياكل أهدافاً لتسليط الضوء على الهجمات الإلكترونية وفرض عقوبات على الدول التي تستضيف هذه المواقع الإرهابية».
تجمع الإرهابيين
وحيّا الدكتور مفيد محمد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري السابق، دولة الإمارات التي تمثل نموذجاً فريداً للتنمية والازدهار، مؤكداً أن شبكة الإنترنت باتت في السنوات الأخيرة منطقة ينصهر فيها العالم، فضلاً عن أنها تجمع الإرهابيين.
وقال شهاب: «أصبح الإرهاب الإلكتروني هاجساً للدول لعدة أسباب منها ضعف الشبكات المعلوماتية وعدم خصوصيتها وغياب الرقابة الذاتية عن طريق التربية وسهولة الاستخدام التقني وقلة التكلفة المادية وصعوبة اكتشاف الجريمة الإلكترونية وغياب دور المنزل والمدرسة في الرقابة على الأطفال والشباب».
وشدد على ضرورة العمل مع جميع الدول من خلال اتفاقيات دولية لضبط وتسليم المجرمين والتعاون والتنسيق الدائم مع الإنتربول لرصد ومتابعة كافة الأنظمة الإجرامية وسبل الحماية لنظم المعلومات ووضع تشريع خاص ينص على عقوبات لمن يمارس الإرهاب الإلكتروني.
ظاهرة اجتماعية
أكد المشاركون في الجلسة الأولى للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني والتي جاءت بعنوان «الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي»، على ضرورة التعاون على المستوى الدولي لمجابهة الإرهاب الإلكتروني بعد أن أصبح الإرهاب ظاهرة اجتماعية وثقافية.
وقدم ليندرت فيربيك٬ مستشار مبعوث ملك هولندا لشؤون التطرف والتطرف العنيف في المجلس الأوروبي٬ نبذة عن سياسة المجلس في مكافحة التطرف على مستوى العالم٬ موضحاً على ضرورة التفريق بين الإرهاب الإلكتروني الذي يسعى لأهداف سياسية والآخر المستخدم لأسباب دينية، مشيراً إلى ضرورة وجود حوافز لمكافحة الإرهاب.
وأشار فيربيك إلى أن أوروبا تشهد ارتفاعاً في مستوى التطرف ولغة الكراهية، ولابد من وجود إجراءات لمنع التطرف ليس فقط من خلال القمع بل عبر إحداث حوار بين الثقافات.
الحكومة الذكية
من جانبه قال الدكتور محمد الكويتي، مدير تنفيذي مساعد في هيئة الأمن الإلكتروني، في عرضه التقديمي، إن الإمارات دولة رائدة في تجريم الأعمال الإرهابية، مؤكداً على تبني القيادة الإماراتية منهج الحكومة الذكية، علما بوجود تحديات تكنولوجية تقف في وجه تأمين الأرض من الفضاء الإلكتروني.
وتطرق الكويتي إلى عدة مصطلحات مثل الحرب الإلكترونية والإرهاب الإلكتروني والجرائم الإلكترونية، وتصب كلها في بوتقة واحدة وتستلزم تخفيف الأنشطة الإلكترونية من خلال الخوارزميات التي تساعد في تحقيق الأهداف، مؤكداً أن هيئة الأمن الوطني الإلكتروني تتعاون مع الجهات الدولية ورسالتنا هي أن نحمي ونبني ونضع التشريعات والقوانين.
وفي عرضه التقديمي، قال العميد القاضي العسكري زيد توفيق العدوان، النائب العام لمحاكم أمن الدولة بالأردن، إن العالم بحاجة إلى إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني، معتبراً أن هذا النوع من الإرهاب هو أخطرها في الوقت الحاضر.
وتطرق العدوان إلى موقف الأردن القضائي من جرائم الإرهاب والأحكام الصادرة في هذا الخصوص.
وفي نهاية الجلسة طرح الحضور أسئلة على المتحدث، مناقشين الجرائم الإلكترونية وسبل الوقاية منها ومكافحتها.
الإشكالات المطروحة
ناقشت الجلسة الثانية والتي جاءت بعنوان «التوثيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب الإلكتروني»٬ للمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني بأبوظبي٬ آلية العلاقة بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب العالمي.
وأكد المشاركون في الجلسة على وجود العديد من الإشكالات المطروحة في شأن التوفيق بين حقوق الإنسان من جهة و بين آليات مكافحة الإرهاب من جهة أخرى، مشيرين إلى أن السؤال المفصلي في هذا السياق يكون حول كيف يمكن للدول حماية أمنها و أمن مواطنيها دون المساس بحقوق الإنسان أو الإخلال بها.
وأشار المشاركون أن حماية أمن الدولة وحماية مصالحها وأيضاً حماية أمن مواطنيها قد يستلزم فرض بعض القيود على هذه الحقوق شريطة أن يكون ذلك بموجب القانون، مؤكدين أن هذه المسالة تعتبر من أهم الإشكالات المطروحة عند مكافحة الإرهاب بشكل عام.
قالت مادلين كار٬ محاضر أول لمادة السياسات الدولية في جامعة كارديف البريطانية٬ إن الإرهاب يهدف لتدمير الثقافات الإنسانية والتماسك الاجتماعي٬ وفهم قضايا الجيل القادم لشبكة الإنترنت يمكننا من فرض رقابة مركزية وكيفية التعامل مع النقاط غير القانونية التي تخلق التوتر في مجال الإرهاب الإلكتروني.
وبدأت الدكتورة إيفا ناجيفييو٬ منسقة في مركز أبحاث الأمن السيبرالي في قسم السياسات والدراسات الدولية بجامعة وارفيك البريطانية٬ حديثها عن خطاب الكراهية الإلكتروني وعوامل حقوق الإنسان والإنترنت والإجراءات القانونية٬ ما يوثر على بعض المجموعات٬ مبينة أن الكراهية تبقى لمدة طويلة على المنصات المختلفة.
قواعد قانونية
تطرق الدكتور علي كريمي٬ رئيس المركز المغربي للدراسات والأبحاث في حقوق الإنسان٬ إلى العلاقة بين الإرهاب وحقوق الإنسان وتوثيق مبادئ التغيير وحرية الرأي والتعبير والإساءة للأديان٬ وتوضيح العلاقة بين هذه المفاهيم التي تحولت فيما بعد إلى قواعد قانونية تنظم هذا المجال.
وأضاف كريمي في مداخلته بالمؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني: «في ظل الإعلام الجديد لا بد أن تطبق القيود ذاتها التي تطول الدعامات الورقية، على الإعلام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي٬ والقانون الدولي شدد على هذا الجانب وأكده من خلال إبراز ثنائية العاملين الديني والعرقي في العلاقات الدولية تقريباً منذ حرب أفغانستان ١٩٨١».
وختم قائلاً: «لا بد من وضع إطار قانوني لمواكبة التكنولوجيا في مجال الإعلام».
إيجاد بنية قانونية للتصدي للإرهاب الإلكتروني
قال مقصود كروز المدير التنفيذي للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف «هداية» يأتي المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني في وقت مهم و حيوي حيث إنه يؤكد على أهمية وجود تشريع عالمي يتم تبنّيه من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بهدف إيجاد بنية قانونية لتعامل و التصدي لخطر الإرهاب الإلكتروني.
وأضاف أن الأحداث المحيطة بالمنطقة وخاصة الهجوم الإلكتروني المكثف على عدد من الدول يؤكد بشكل كبير على أهمية هذا المؤتمر الذي نأمل أن يساعد في تعزيز الحوار والنقاش للتصدي لهذه الظاهرة العالمية الخطيرة على الدول والشعوب.
وعبّر مقصود عن أمله في أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات و المقترحات والمبادرات المهمة، وأن ينجح المشاركون في وضع أرضية صلبة للابتكار حول كيفية حماية أبنائنا من شرور الإرهاب الإلكتروني.
«تويتر» تغلق 600 ألف حساب لـ«داعش»
صرح جورج سلامة، رئيس قسم السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر الشرق الأوسط، إن الموقع أغلق 600 ألف حساب تابع لتنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكداً أن تويتر يرحب بالتعاون مع الدول والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب.
واستعرض سلامة خلال مشاركته في أعمال الجلسة الأولى من المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني، أبرز حسابات الحكام العرب على تويتر ومنهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومدى التفاعل الشعبي مع تغريداتهم.
وأشار سلامة إلى أن 62% من مستخدمي تويتر في مرحلة الشباب أي من 14 ل 34، و80% من المستخدمين خارج الولايات المتحدة، لافتاً إلى وجود زيادة في عدد المستخدمين تصل إلى 9 ملايين شهرياً.
شراكات دولية للتصدي للجريمة
أكد عادل الكاف الهاشمي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت، أن دولة الإمارات كانت سباقة على الدوام في تأسيس شراكات إقليمية وعالمية في مجال التصدي للجريمة والإرهاب الإلكتروني، مضيفاً أن هذه المواجهة تحتاج إلى إصدار عدد من التشريعات القانونية التي تحمي جميع مستخدمي الشبكة العنكبوتية في جميع أنحاء العالم، ونحن سعداء بأن تحتضن دولة الإمارات مثل هذه المبادرات و المؤتمرات العالمية.
وتطرق إلى الدور التوعوي لجمعية الإمارات للحماية من مخاطر الإنترنت بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية بهدف الوقاية من الاستخدام غير الآمن لأبنائنا للإنترنت، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة في دولة الإمارات لحماية المجتمع من مخاطر الجريمة والإرهاب الإلكتروني خاصة في هذه المرحلة الحرجة التي تطلب تكاتف جهود الجميع للتصدي إلى الهجمات الإلكترونية غير الآمنة. وقال نحن سعداء جداً للتعاون مع وزارة الداخلية من خلال برنامج خليفة لتمكين الطلاب «اقدر» وهناك تخصصات فنية مشتركة لإصدار عدد من البرامج التوعوية الخاصة بحماية النشء والطلبة والأطفال من الاستخدام السيئ للإنترنت بجميع أشكاله المختلفة.
وجود أخطار
قال الدكتور جوهر الجموسي، أستاذ علم الاجتماع في جامعة منوبة التونسية، إن «الإرهابيين موجودون بيننا، ونحن مدعوون لتجفيف الإرهاب من منابعه، من خلال دور مؤسسات حقوق الإنسان المحوري، حيث إن السلطة الحاكمة تركز على الردع».
وأضاف: «التطور السريع في مجتمعاتنا لا يخلو من وجود أخطار، والإرهاب الإلكتروني هو احتجاج الضعيف على القوي».
وأكدت كاترين بيستولي٬ مديرة مشروع البحث متعدد التخصصات في مجال الإرهاب الإلكتروني بجامعة سوانزي البريطانية٬ على ضرورة المواءمة بين الممارسات الإرهابية وجهود حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب، من خلال النظر إلى تطور ممارسات يومية للناس عبر بطاقات الاعتماد والتجسس على الشركات.
وأوضحت بيستولي مسألة عدم وجود إطار قانوني أو قانون دولي يمنع التصرفات التي تؤثر على الملكيات والأشخاص، ويمكن في هذا السياق طرح القانون الناعم.
وضع الجرائم تحت المجهر
أكد حاتم فؤاد ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن الجريمة الإلكترونية الأخيرة التي ضربت أكثر من مئتي دولة حول العالم تعطي مؤشراً مهماً وخطيراً على تصاعد هذه الظاهرة المستجدة، مشيراً إلى أن تبني دولة الإمارات لهذه القضية وجمع المختصين هنا في أبوظبي لوضع هذه الجرائم تحت المجهر وتكوين رأي عام وإرادة دولية لمواجهة هذه الجرائم الإلكترونية من خلال التشريعات والقوانين يؤكد دور الإمارات الفاعل في جعل العالم أكثر أمناً. وأضاف أن الإنترنت أصبح يمثل مشكلة ثلاثية مركبة فهو يستخدم في بث وترويج الأفكار المتطرفة والمخدرات والاتجار بالبشر وكذلك في تسميم العقول واستقطاب الأطفال في العمليات الإرهابية، كما يتم استخدامه في تمويل العصابات الإرهابية من خلال بيع الآثار المسروقة أو البترول في مناطق النزاع.
وأكد على أهمية أن يأخذ المجتمع الدولي دوره للوقوف في وجه الإرهاب الذي يقوم بتجنيد الشباب وتدمير أحلامهم.
النائب العام: تشريعات الإمارات لمواجهة الظاهرة شاملة
أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة أن تشريعات مواجهة الإرهاب الإلكتروني بدولة الإمارات شاملة جامعة مانعة مع احترام حقوق الأفراد والكيانات الأخرى لمبادئ حقوق الإنسان.
كما أكد أن المؤتمر يكتسب أهميته البالغة من جانبين أولهما القيمة العلمية والخبرات العملية الرفيعة للنخبة المشاركة فيه من الشخصيات القيادية والسياسية والبرلمانية والحقوقية والأكاديمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات البحثية والجامعات والممارسين والخبراء ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص ما يثري بالآراء والأفكار والمقترحات مجالات البحث المطروحة على نحو يدعم بفاعلية أهداف المؤتمر وثانيهما الموضوعات المطروحة للبحث والنقاش في جلسات المؤتمر الأربع الرئيسية. وام
