أبوظبي: آية الديب
أكد المستشار الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أن الوزارة تسعى إلى التحول للعدالة الرقمية من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في المحاكمات، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا البيانات يمكن أن يساعد المحاكم في إنجاز المهام المتكررة بما يسهم في تركيز الموارد على القضايا الأكثر تعقيداً، للوصول إلى عدالة ناجزة وأكثر كفاءة.
وأشار النقبي خلال ملتقى الابتكار الافتراضي الذي نظمته الوزارة مؤخراً تحت عنوان: «الخدمات الابتكارية في ظل أزمة كورونا»، إلى أن الوزارة تعكف حالياً على وضع خطة لإدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات وخدمات التقاضي، قائلاً: الصين أطلقت خدمة التقاضي عبر الإنترنت من أجل «العمل الأساسي المتكرر»، وفي أوروبا عملت إستونيا على تطوير قاضٍ آلي لرعاية قضايا المطالبات الصغيرة التي تقل عن 7000 يورو.
وأضاف: يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالمخاطر قبل الحكم بالإفراج المشروط والمراقبة للمتهمين.
وقال الدكتور عبدالله سليمان الحمادي، الرئيس التنفيذي للابتكار بالوزارة: نستهدف توفير نظام قضائي عادل من خلال تقديم خدمات قضائية عدلية وقانونية مبتكرة، وتطوير لتشريعات رائدة تتضمن سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ ثقافة الابتكار وتعزيز القضاء المتخصص ونشر الثقافة القانونية.
ومن جهته قال القاضي عبد الناصر الشحي قاضي الأحوال الشخصية في محكمة أم القيوين الشرعية: بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي وفرت وزارة العدل تطبيق «الاستشارات الأسرية الذكية» وهو تطبيق يقدم خلاله القضاة والاستشاريون والموجهون الأسريون استشارات أسرية إلكترونية سواء تم إرسال الاستشارة الأسرية مكتوبة أو مسجلة صوتياً.
