الأمم المتحدة تربط ولاية الرئيس اليمني بإنجاز مهام معينة

صنعاء - "الخليج":
أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر، ان ولاية الرئيس عبد ربه منصور هادي مرتبطة بإنجاز المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، وليست محددة بزمن معين .
وعبّر بن عمر في أعقاب جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن حول اليمن، عن سعادته لرؤية المجلس يتحدث مجدداً بصوت واحد دعماً لعملية الانتقال السلمي في اليمن، ويحذر من وصفهم بالمفسدين والمعرقلين من أنه سيتخذ إجراءات إذا استمرت مساعيهم . وذكر بن عمر، أن العملية السياسية تواصل التقدم بشكل ملحوظ رغم جميع التحديات، مضيفاً أن الحوار الشامل قد أسفر عن مخرجات واعدة حتى الآن، وأرسى خارطة طريق لعملية تحول ديمقراطي جذري، الأمر الذي وصفه بالإنجاز الكبير . وأضاف "الأولوية هي تحقيق المهام المنصوص عليها في اتفاق نقل السلطة، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، لا التزام بجدول زمني تقديري" .
لكنه أقر بأن "دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن لا يزال يساهم في زعزعة الاستقرار، وهذا يهدد الانتقال السياسي"، إلا أنه شدد على أن القانون الدولي يحظر منح العفو والحصانة لمرتكبي الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم المرتبطة بالعنف الجنسي والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . ووجه انتقاداً صريحاً لعناصر النظام السابق في اليمن، فقال "يعتقد بعض عناصر النظام السابق أنه في إمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وقد أطلقت حملة ممنهجة مستعرة وواسعة ضد الرئيس هادي سعياً إلى تشويه سمعته والإساءة إلى العملية الانتقالية، وذلك عبر تضليل الرأي العام بأن ولايته تنتهي في فبراير ،2014 ومحاولة العودة إلى ما قبل العملية الانتقالية" .
وكان مجلس الأمن الدولي دان محاولات عرقلة العملية الانتقالية في اليمن، معرباً عن قلقه الشديد من تأخر اكتمال مؤتمر الحوار الوطني . وقال رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي السفير الصيني ليو جيي، "دعا أعضاء مجلس الأمن جميع الأطراف إلى التواصل البناء بروح التسوية لمعالجة القضايا المهمة المتبقية الضرورية لإكمال الحوار وخاصة تلك المتعلقة بالقضية الجنوبية وهيكلة الدولة، وجدد الأعضاء الإعراب عن قلقهم إزاء التقارير المستمرة حول التدخل ممن يهدفون إلى عرقلة وتأخير وإعاقة العملية الانتقالية وتقويض الحكومة اليمنية" . ودعوا "جميع الأطراف إلى الامتثال للمبادئ الإرشادية لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية المتابعة"، كما جددوا "تأكيد دعمهم للحكومة اليمنية في حماية الأمن وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والدفع بالإصلاحات" . وأعرب أعضاء مجلس الأمن، عن الاستعداد للنظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات استجابة لأية أعمال من أفراد أو أطراف تهدف إلى عرقلة العملية الانتقالية .
واعتبرت مصادر سياسية يمنية مطلعة أن طلب اليمن من مجلس التعاون الخليجي إرسال مبعوث سياسي رسمي لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية وفقاً للآلية التنفيذية، يرجع لاعتبارات تتعلق بحرص الحكومة اليمنية على اضطلاع مجلس التعاون الذي يعد الراعي الرئيس لاتفاق التسوية السياسية في اليمن بدور أكثر فاعلية إلى جانب الحضور السياسي المؤثر لبعثة المجلس في اليمن .