أزاحت بيانات حديثة الستار عن الواقع المأساوي الذي يعيشه الاقتصاد القطري منذ بداية المقاطعة مطلع يونيو/ حزيران الماضي، والتي كانت سبباً في نزوح رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما بعد عناد الدوحة ومكابرتها برفضها الاستجابة لنداء العقل والعودة إلى البيت العربي والخليجي.
ورغم أن مؤسسات النقد الدولية، ووكالات التصنيف الائتمانية كشفت بجلاء عن خطورة الوضع الراهن للاقتصاد القطري، إلا انه حينما يأتي الأمر من جانب المركزي القطري فإنها بمثابة شهادة دامغة على أن الاقتصاد القطري يسير في طريق المجهول.
كشفت بيانات البنك المركزي القطري بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.
وتراجعت الودائع الخارجية في البنوك القطرية بنسبة 8% خلال يوليو/تموز ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبةٍ مشابهة في يونيو/ حزيران، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أمس إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.
وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام أن قطر طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير بدلاً من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.
وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو/أيار.
وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وكانت وكالة «بلومبرج» قد أكدت أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت خلال الشهرين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية للأموال والودائع بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. حيث انخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين ال18 في قطر بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال الشهر الماضي مما يعد الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى «سلبية».
وتوقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في بنك «ستاندرد تشارترد» أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط الفترة المقبلة مع تزايد أمد المقاطعة العربية، فبنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي مع انخفاض أسعار الطاقة.
ورغم أن مؤسسات النقد الدولية، ووكالات التصنيف الائتمانية كشفت بجلاء عن خطورة الوضع الراهن للاقتصاد القطري، إلا انه حينما يأتي الأمر من جانب المركزي القطري فإنها بمثابة شهادة دامغة على أن الاقتصاد القطري يسير في طريق المجهول.
كشفت بيانات البنك المركزي القطري بحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء أن الحكومة القطرية ضخت 6.9 مليار دولار في المصارف المحلية الشهر الماضي.
وتأتي هذه الخطوة من جانب البنك المركزي مع تراجع ودائع المقيمين والقطاع الخاص في البنوك القطرية.
وتراجعت الودائع الخارجية في البنوك القطرية بنسبة 8% خلال يوليو/تموز ليتوقف رصيدُها عند نحو 43 مليار دولار، بعد أن هبطت بنسبةٍ مشابهة في يونيو/ حزيران، وذلك وفق البيانات الشهرية لمصرف قطر المركزي.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» في تقرير لها أمس إلى أن البنوك القطرية تواجه ضغوطاً على موارد التمويل، في ظل انسحاب الودائع بسبب قلق العملاء الخارجيين من تفاقم الأزمة مع دول الجوار العربية.
وكانت وكالة بلومبرج قد نقلت عن مصادر قطرية قبل أيام أن قطر طلبت من البنوك المحلية اللجوء إلى الأسواق الدولية للحصول على تمويل، والذهاب للحكومة كملجأ أخير بدلاً من الاعتماد عليها بشكل رئيسي.
وأظهرت بيانات مصرف قطر المركزي، تراجع ودائع العملاء الأجانب في المصارف القطرية بقيمة 14 مليار ريال قطري تعادل نحو 4.12 مليار دولار في شهر يونيو الماضي، ويشكل ذلك تراجعاً بنسبة 7.58%.
وفي ذات الشهر، انخفضت قروض البنوك القطرية من البنوك في الخارج إلى نحو 12.7 مليار دولار في يونيو من 14.2 مليار دولار في مايو/أيار.
وكان شيراديب جوش المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين، قال في وقت سابق، إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.
وكانت وكالة «بلومبرج» قد أكدت أن الودائع الأجنبية لدى البنوك القطرية تراجعت خلال الشهرين الماضيين، خاصة مع سحب الكثير من العملاء من الصناديق الاستثمارية للأموال والودائع بعد أزمة قطر الدبلوماسية مع الإمارات والسعودية والبحرين ومصر. حيث انخفضت الودائع الأجنبية لدى المقرضين ال18 في قطر بنسبة 7.6% إلى 170.6 مليار ريال الشهر الماضي مما يعد الانخفاض الأكبر منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وخفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لدولة قطر من مستقرة إلى «سلبية».
وتوقعت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط في بنك «ستاندرد تشارترد» أن تتعرض سيولة قطر المحلية لضغوط الفترة المقبلة مع تزايد أمد المقاطعة العربية، فبنوك قطر قد ازداد اعتمادها على التمويل الخارجي مع انخفاض أسعار الطاقة.
