عادي
بعد الإنجازات.. ما المطلوب من الوزارات والهيئات الاتحادية؟ 5

وزارة العدل..مطلوب خدمات قضائية لما بعد «كورونا»

05:43 صباحا
قراءة 7 دقائق

تحقيق: آية الديب

هل وصلنا إلى ذروة العطاء، واكتمال تقديم الخدمات، وبالتالي العلامة الكاملة؛ أم أن في الجعبة المزيد ليقدم.

الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟
"الخليج" تسلط الضوء في هذا الملف، على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.
في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.
يعد القضاء الاتحادي أبرز القطاعات التي شهدت تطوراً ملموساً بالتزامن مع محاربة الدولة لانتشار فيروس كورونا، حيث وفرت وزارة العدل والمحاكم والنيابات الاتحادية أنظمة إلكترونية تستهدف إتمام مختلف العمليات القضائية وإنجاز جميع المعاملات المرتبطة بها عن بُعد.
«الخليج» التقت عدداً من المواطنين المتعاملين والقانونيين المهتمين بشؤون القضاء الاتحادي للدولة الذين طالبوا باستمرار التداول الإلكتروني للقضايا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، وتزويد المحامين المواطنين بكشف مرقم بالقضايا التي سيتم تداولها خلال الجلسات تجنباً للانتظار الطويل، مشيرين إلى أن النظام الإلكتروني الخاص بالتقاضي عن بعد في المحاكم الاتحادية لا يشمل جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة، وأن تقديم المذكرات الدفاعية إلكترونياً لا يغني عن حقوق المتقاضين في توضيح ملابسات الدعاوى.
كما طالبوا باستحداث خدمة لحساب الميراث الشرعي والتوسع في خدمات الصلح والتراضي وتقديم توعية قانونية عبر مقاطع مصورة بشكل جذاب ونشر الفتاوى القانونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وزيادة الخدمات المتوفرة على التطبيق الذكي الخاص بوزارة العدل.


حساب الميراث


قال خلفان بلال الرميثي إنه يتطلع إلى أن تستحدث وزارة العدل خدمة ضمن خدماتها الإلكترونية تساعد جميع أفراد المجتمع على حساب وحصر الميراث الشرعي لكل وارث ونسبته ومقدار حصته.
وأضاف: محاكم الدولة تشهد دعاوى قضائية كثيرة بسبب الخلافات على تطبيق الميراث الشرعي، واستحداث هذه الخدمة سيساعد العديد من أفراد المجتمع على حساب الإرث وفقاً للشريعة الإسلامية.


حق المرافعة


قال المحامي علي العبادي: إن تقديم المذكرات الدفاعية إلكترونياً لا يغني عن حقوق المتقاضين في توضيح ملابسات الدعاوى للقاضي وحقوق المحامي في الترافع عن موكله، فالمرافعات الإلكترونية تأثيرها يختلف على القاضي من التواصل المباشر معه.
وأكد على ضرورة تقنين عمل مندوبي مكاتب المحاماة منتقداً قيام مندوبي مكاتب المحاماة غير المواطنين كتابة مذكرات دفاعية غالباً ما تكون غير مدروسة للمتقاضين.


تثقيف جذاب


ترى نورة سعيد الهاشمي أن الخدمات القضائية التي تقدم للمتعاملين متكاملة وتسعى لمساعدة المتقاضين والمتعاملين على إنجاز أعمالهم بسهولة، ولكن يحتاج المجتمع الإماراتي إلى زيادة التوعية القانونية بشكل جذاب يستهدف فئات مختلفة من المجتمع.
وتضيف: التوعية القانونية عبر سرد قصص حقيقية لأناس تعرضوا لمواقف كانت سبباً في وقوعهم تحت طائلة القانون سيكون له التأثير الأكبر على أفراد المجتمع.


استمرارية إلكترونية


المحامية هدية حماد تقترح استمرار التدوال الإلكتروني للقضايا بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا وتقول: قبل أزمة فيروس كورونا كثيراً ما كان يصادف المحامي أكثر من جلسة لأكثر من موكل في نفس الوقت وسعياً للحفاظ على مصلحة المتقاضين كان يضطر لاختيار الجلسة الأهم لحضورها وينيب عنه أحد الزملاء ويطلب التأجيل، وبفضل تطبيق المحاكم الاتحادية للتقاضي عن بعد أصبح بإمكان المحامي متابعة كل قضاياه بنفسه.


فتاوى إلكترونية


قال إبراهيم الزعابي: نحتاج للاطلاع على قوانين الدولة بطرق مبسطة، فعند الاطلاع على مجلدات القوانين نجد صعوبة لاسيما لغير المتخصصين في المجال القضائي، لذا من الأفضل طرح التساؤلات والفتاوى القانونية بطرق بسيطة حتى نتمكن من الاستفادة منها.
واضاف: تتميز المحاكم ببعض أجهزة للكشف عن حالة القضية من خلال رقمها وتاريخها، وأقترح زيادة عدد هذه الأجهزة ونشرها في الأماكن العامة.


تلبية الاحتياجات


قال الدكتور خالد الحضرمي: تقدم وزارة العدل والنيابات الاتحادية أغلب الخدمات التي يحتاج إليها المتعاملون، إلا أن هذه الخدمات في حاجة إلى توسيع نطاق توفيرها للمتعاملين ليشمل القنوات الذكية والإلكترونية.
وأوضح أن بعض الخدمات مثل تقديم ملاحظات المحامين، يتم تقديمها بشكل مباشر، وفي حال توفيرها عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني لوزارة العدل سيستفيد عدد كبير من المتعاملين منها.


استراتيجية مستدامة


قال ناصر محمد المرزوقي إن أزمة فيروس كورونا أحدثت تطوراً هائلاً في بعض متطلبات تقديم الخدمات التي كانت إلزامية في السابق، وهو ما يجعلنا نتطلع إلى تبني المفاهيم المتطورة والحلول الرقمية لمرحلة ما بعد أزمة كورونا كاستراتيجية مستدامة.
ويضيف: المحاكم في أية دولة تستقطب شريحة كبيرة من المتعاملين، وإذا تم تبني التوسع في المعاملات الرقمية سيتم التخلص من تكرار تأجيل بعض جلسات المحاكمات لعدم حضور أفراد.


سرعة الطلبات


قالت المحامية ربيعة عبد الرحمن: المحاكم الاتحادية تتميز بنظام إلكتروني سهل الاستخدام وسريع الرد على المحامين والمتعاملين، وقبل أزمة فيروس كورونا كانت المحاكم الاتحادية تسلم لنا ملفات القضايا للاطلاع عليها عبر الاتصال المباشر بسرعة، وبالتزامن مع محاربة الفيروس بعض الطلبات يقتضي تقديمها بصورة مباشرة وهذه الطلبات يمكن طلبها واستلامها عن بعد سعياً لسرعة الفصل في القضايا.
وتوصي بإتمام بعض الإجراءات عن بعد.


جلسات التقاضي


اقترح المحامي علي المنصوري وضع آلية تتضمن إخطار المحامين بتفاصيل جلسات التقاضي قبل انعقادها، ففي حال وجود جدول إلكتروني يتضمن القضايا التي سيتم تداولها بالترتيب سيصبح الأمر أفضل بالنسبة للمتقاضين وتجنباً لصعوبة إرساله للمحامين والمتقاضين يمكن وضع صورة ضوئية منه على موقع وزارة العدل الإلكتروني ليطلع عليها الراغبون في ذلك.


كشف بالقضايا


قال المحامي حبيب الحوسني: قبل أزمة كورونا كان المحامي يطلع لدى حضوره الجلسات على كشف مرقم بالقضايا التي سيتم تداولها وبناء عليه يحدد الموعد التقريبي لتداول القضية الموكل للدفاع عن المتقاضي فيها، ولكن بعد تطبيق التقاضي عن بعد لم يعد بإمكاننا الاطلاع على هذا الكشف وبالتالي يضطر كل من المتقاضين والمحامين إلى الانتظار ربما لمدد تصل في بعض الجلسات إلى ساعات في انتظار تداول الجلسة.


بريد إلكتروني


قال المحامي مسلم المحرمي: من الأفضل أن يكون لكل دائرة من الدوائر الجزائية في المحاكم الاتحادية البريد الإلكتروني الخاص بها حتى يسهل للمتقاضين التعاون مع أمناء السر.
وأضاف: يتم التواصل مع كتاب العدل لتحضير الدعاوى وتقديم المذكرات الدفاعية للدعاوى عبر بريد إلكتروني واحد فقط، ونأمل في تخصيص بريد إلكتروني خاص بكل خدمة تسهيلاً لإنجاز المعاملات للمحامين والمتقاضين.


القضايا المنظورة


قالت المحامية عائشة حسن المرزوقي: القائمون على العمل في القضاء الاتحادي لا يدخرون جهداً سعياً لاستمرارية أعمال التقاضي حيث يبذلون كل ما في وسعهم لمساعدة المحامين والمتقاضين. والنظام الإلكتروني الخاص بالتقاضي عن بعد في المحاكم الاتحادية لم يشمل جميع القضايا، لذا يتجه المحامون إلى مقار المحاكم لحضور الجلسات، مؤكدة على أن شمول النظام الإلكتروني القضايا المسجلة سيكون خطوة مهمة تدعم المتقاضين والمحامين.


تراضٍ ومصالحة


يرى سعد مال الله أن المحاكم الاتحادية تحتاج إلى توسع في تقديم خدمات التراضي والمصالحة بين المتقاضين، سعياً لحل المشكلات والنزاعات ودياً، وإجراء اتفاقات تضمن عدم تكرار النزاعات مجدداً.
ويقول: الحلول البديلة للتقاضي يمكن أن تكون فاعلة أكثر وذات تأثير أكبر على المجتمع في حال توفيرها على قنوات التواصل الذكية مع المتعاملين والمتقاضين، كإمكانية إجراء صلح بين متنازعين عبر التطبيق الذكي أو جلسة مرئية، وآمل أن تستمر هذه الخدمة إلكترونياً بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا.


انتظار طويل


لفتت المحامية نجلاء أحمد البديوي إلى أن عدم تحديد موعد محدد لكل قضية من القضايا التي يتم تداولها في الجلسة الواحدة يعرض المتقاضي للانتظار لأوقات طويلة تصل إلى ساعات في بعض الأحيان.
وتقول: اضطررت إلى حضور عدد من الجلسات للموكلين في يوم واحد، ولم أكن أعلم في أي ساعة ستتداول كل قضية منها، فتابعت القضايا عبر ثلاثة هواتف نقالة وجهاز حاسب لوحي، وتحديد موعد لكل قضية أو السماح لمندوبي مكاتب المحاماة بإنجاز هذه المهمة سيسهم في معالجة هذا الموقف.


مركز اتصال


يقول المحامي علي الحمادي: بالتزامن مع محاربة انتشار فيروس كورونا آمل في أن تعمل المحاكم الاتحادية على تفعيل مركز اتصال خاص بالمتعاملين على أن يكون رقماً موحداً يتواصل الجميع معه.
ويوضح أن وزارة العدل زودت المتعاملين بأرقام الهواتف الخاصة بالموظفين المعنيين بالرد على تساؤلاتهم وتقديم المساعدات لهم، لكن بعض الأرقام لا تجيب على الاتصالات، ومن الأفضل أن يكون التواصل مع المحاكم الاتحادية عبر مركز موحد للاتصال لضمان الإجابة على كل المكالمات وسرعة الرد عليها في نفس الوقت بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وسرعة الفصل في القضايا.
ويطالب بتخصيص بريد إلكتروني لكل نيابة، فالنيابة العامة الاتحادية نتواصل معها عبر ايميل واحد فقط يضم جميع النيابات مثل نيابة الأموال ونيابة أمن الدولة ونيابة جرائم تقنية المعلومات.

قضايا جنائية


يقول المحامي حاجي أحمد البلوشي: في ظل أزمة أثرت على أداء الهيئات والمؤسسات في العالم أجمع استطاعت إثبات المحاكم الاتحادية جدارتها وقدرتها على استمرارية أعمال التقاضي، واستمرارية تداول بعض القضايا التي تنظر في محاكم اتحادية والقضايا الجنائية التي تصل عقوبتها إلى المؤبد والإعدام من خلال التداول المباشر في المحاكم بحضور كل أطراف الدعاوى وسط إجراءات وتدابير تضمن سلامة الجميع.


وصول المستندات


يقول المحامي حامد المنهالي: خلال التقاضي عن بعد لا أشعر بأنني أوفي بحقوق موكلي على الوجه الأكمل، ولا يستطيع المحامي الدفاع عن موكله كما الدفاع المباشر، ففي بعض الأحيان يسمح بدقائق محدودة للمحامي، وفي بعض الأحيان نواجه مشكلات تقنية، لذا أتمنى عودة التقاضي المباشر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
ويضيف: خلال التقاضي المباشر يتم تسليم المستندات والمذكرات الدفاعية لهيئة المحكمة مباشرة ويتم إرفاقها بملف القضية، وخلال التقاضي عن بعد يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني ولا نتلقى رسائل تؤكد تسليمها، وهو ما يشعر الموكلين بالقلق في بعض الأحيان.
ويقول علي محمد الريسي: بعض المعاملات الإلكترونية كان يصعب علي الوصول إليها على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل، لذا أجد أنه من الأفضل تصميم محتويات مرئية توضح لأفراد المجتمع كيف يمكنهم الاستفادة من الخدمات الإلكترونية وتحدد خطوات لذلك، والتأكيد على أهمية تزويد التطبيق الذكي بكافة الخدمات المتاحة على الموقع الإلكتروني. ويقول المحامي عبد الله سالم القايدي: تطوير القضاء الاتحادي لا بد أن يشمل كل الأطراف حتى يتكامل العمل القضائي بين المحكمة والنيابات والمحامين والشرطة، إلا أنه خلال الوضع الحالي يختلف نظام النيابة عن نظام المحكمة بما يمثل إرهاقاً على المتقاضين، وإذا تم الربط بين هذه الأنظمة ستتسم عملية التقاضي بالمرونة التي تصب في مصلحة جميع أطراف الدعاوى.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"