تمثل انتخابات مجلس الأمة المقررة في 26 الجاري، فرصة للحركة الدستورية الإسلامية «حدس»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، للعودة إلى النشاط في الكويت، بعدما تم لفظ الحركة في معظم البلدان العربية، لذلك تحاول الحركة العودة إلى مربع التأثير السياسي بكافة السبل، متخلية عن شعاراتها السابقة ومواقفها المعلنة وتحالفاتها الاستراتيجية، كاشفة عن وجهها الحقيقي وهو «البحث عن المصلحة». ومنذ أن أعلنت الحركة بشكل منفصل عن بقية أطياف المكونات مشاركتها في انتخابات مجلس الأمة بعدما قاطعت انتخابات 2013 بسبب قانون «الصوت الواحد» الذي عادت لتدخل به انتخابات 2016، وهي تقدم قدماً مع بقية المكونات، بينما تضع القدم الأخرى في ملعب الحكومة بانتهازية سياسية تتكشف أوراقها يوماً بعد يوم.
ويرى مراقبون أن تراجع «حدس» عن المقاطعة والمشاركة على الصعيد الداخلي، هو نجاح للسلطتين التنفيذية والتشريعية في تخطي أزمات عديدة شهدتها الكويت في مقدمتها الحرب على الإرهاب، وأوضحوا أن خسارتهم لمعركة قانون «الصوت الواحد»، بعدما حصنته المحكمة الدستورية دفعهم إلى التفكير في إنهاء المقاطعة والاستعداد مبكراً للانتخابات للحصول على أي نصيب في مجلس الأمة القادم أفضل من لا شيء. كما تعود مشاركة الإخوان إلى الظروف الحالية التي تشهدها الجماعة من تراجع في عدد من الدول عقب سقوط حكمهم في مصر بعد ثورة 30 يونيو/حزيران، وتصنيف الجماعة الأم بالجماعة الإرهابية وهو ما حدث في دول عربية أخرى.
وأضافوا: أن الحرب على الإرهاب وتراجع حظوظ الإسلام السياسي، والتي كانت في أوجها عقب انتخاب محمد مرسي رئيساً لمصر، أدت إلى جنوح «حدس» إلى المشاركة في الانتخابات. ووفق المراقبين فإن مصلحة الجماعة فقط هي من تحرك الحركة التي تخلت سريعاً عن كل حلفائها وشركائها في قرار المقاطعة وأعلنت بشكل منفرد وقبل حل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد لمجلس الأمة مشاركتها في الانتخابات، ثم أعدت قائمة مرشحيها الأصلية و(المخفية) ودفعت بهم إلى الترشح من دون التنسيق مع أي من مكونات أخرى (حلفاء الأمس).
اعتمد «تكتيك» الإخوان على مستويين الأول: الدفع بمرشح أصيل في كل دائرة من الدوائر الانتخابية الخمس، عدا الدائرة الثانية دفعت بمرشحين اثنين هما جمعان الحربش وحمد المطر لصعود حظوظ نجاحهما معاً. الثاني: الدفع بمرشحين غير معلن عن انتمائهم للجماعة في الظاهر ليكونوا (رديفا) للمرشحين الأصليين وداعماً لهم في المجلس في حال نجاحهم معاً، لذلك راعت في هؤلاء أن تكون لديهم العصبية العائلية والقبلية.
في الدائرة الأولى دفعت الحركة بالمرشح أسامة الشاهين، إيماناً منها بطبيعة الدائرة الخاصة التي تقدم 10 نواب (منهم 6 من الشيعة واثنان من قبيلة العوازم واثنان من عوائل الحضر) ومن الصعوبة تغيير خريطة الدائرة بشكل دراماتيكي، لذلك دفعت بكل قوتها وراء الشاهين كمرشح وحيد، مع تأييد المرشح عادل الدمخي الذي يعتمد على قواعده وعائلته وتاريخه السابق في مجلس الأمة، مع ضمانها مقعدا لأحد أبناء عائلة الكندري ومرشحيها الاثنين من المتعاطفين مع الحركة وهما عبدالله وعبد الكريم الكندري.
في الدائرة الثانية دفعت بمرشحين مرة واحدة وهما د.جمعان الحربش (مضمون النجاح) وحمد المطر النائب السابق وصاحب القواعد الشعبية الكبيرة، ثم لجات إلى تكتيك خاص في التصويت في هذه الدائرة، بحيث يصوت أعضاء الجماعة الذين تبدأ أسماؤهم بحرف (أ) إلى حرف(س) للحربش، ومن تبدأ أسماؤهم بحرف (ص) إلى (ياء) يصوتون للمطر، حتى تضمن صعودهم معاً. مع التنسيق مع المرشح السلفي د. فهد الخنة (المؤكد نجاحه أيضاً).
في الدائرة الثالثة دفعت بأحد نجومها وهو المحامي والنائب السابق محمد الدلال، لكنها تراهن في تلك الدائرة على التنسيق التصويتي مع د. وليد الطبطبائي وعمار العجمي، والاثنان ينتميان إلى التيار الإسلامي، وهو ما يمكنها من حصد مقعدها بالإضافة إلى مقعد آخر للعجمي أو الطبطبائي.
في الدائرة الرابعة ذات الطبيعة القبلية دفعت الحركة بالمرشح أسامة المناور، وتؤيد المرشح عبدالله فهاد بشكل غير معلن (لاعتماده على كتلة القبيلة التصويتية)، وعيناها على التنسيق مع ثلاثة من كبار المعارضين الذين قاطعوا الانتخابات الماضية وهم علي الدقباسي ومبارك الوعلان وشعيب المويزري، بحيث يتم توزيع الأصوات الدائرة عن حاجة الثلاثة إلى المناور، لأن ثلاثتهم يملكون قاعدة قبلية وتصويتية كبيرة جداً.
في الدائرة الخامسة لم تدفع الحركة بأي مرشح نظراً لطبيعة الدائرة القبلية والمحافظة جداً، لكنها تنسق مع مرشحي المعارضة فيها الصيفي مبارك الصيفي ونايف المرداس والحميدي السبيعي لمساندتهم عبر تصويت أعضاء الحركة لهم، مقابل الاستفادة من مناصريهم في الدوائر الأخرى. وبالمحصلة دفعت الحركة
بخمسة مرشحين أصلاء و3 مرشحين متعافين معها وتنسق مع 10 مرشحين من شخصيات أخرى، على أمل أن تفوز بخمسة مقاعد على الأقل تضمن لها التأثير في المجلس المقبل.. فهل يتحقق لها ذلك؟
تاريخ «حدس»
ظهرت جماعة الإخوان في الكويت تحت اسم جمعية «الإرشاد الإسلامية» في بداية الخمسينيات من القرن الماضي كجماعة دينية لا تتدخل في السياسة، قبل أن تتحول إلى جمعية الإصلاح. وفي عام 1989 أعلن إخوان الكويت تأسيس الحركة الدستورية حدس لتكون ذراعها السياسية في الكويت، وفي 1991، بعد تحرير الكويت من الغزو العراقي، تم إعلان تأسيس الحركة الدستورية لتكون واجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين في الكويت وتتبنى خط الإسلام السياسي.
