مصر تشيد بقرار الإمارات تسوية غرامات بطاقات العمل

أشادت وزارة القوى العاملة في مصر، بقرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن تسوية كافة الغرامات المستحقة على المنشآت، بحد أقصى ألفا درهم عن كل عامل لم يستخرج له «بطاقة العمل» أو ممن لم يتم تجديده في الموعد المحدد.وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن محمد سعفان وزير القوى العاملة تلقى تقريراً بذلك من مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي، أشار فيه إلى أن الإمارات بدأت تسوية الغرامات المترتبة على المنشآت.
وأوضح ياسر عيد المستشار العمالي أن الغرامات الجديدة تبلغ الغرامة المترتبة على عدم تزويد الوزارة بعقد العمل خلال مدة لا تزيد على 60 يوماً من تاريخ دخول العامل إلى الدولة أو تاريخ تعديل وضعه 100 درهم عن كل شهر بحد أقصى ألفا درهم، فيما كانت قيمة الغرامة السابقة التي ألغيت 500 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه، ومن دون حد أقصى.