بيروت: «الخليج»
أكّد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، أمس، أنه لن يسمح لأحد من الخارج بالتدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية، في وقت تعاود الحكومة اجتماعاتها اليوم لاستكمال درس موازنة 2017، فيما يراوح البحث بقانون الانتخاب مكانه، ما يؤشر إلى احتمال التمديد التقني لمجلس النواب (البرلمان) لبضعة أشهر حتى إنجاز قانون جديد.
وأكد عون خلال استقباله وفد المجلس الوطني للإعلام، برئاسة عبد الهادي محفوظ، أنه لن يقبل في عهده أن يخرق أحد الدستور والقوانين والأنظمة المرعية، وعندما يكون رئيس الدولة تحت سقف النظام والقانون، فعلى الجميع أن يكونوا كذلك لحل كل المشكلات التي تعترض عملنا، إذ لا حاجة عند وجود النصوص الدستورية والقانونية لأي اجتهادات، أو تفسيرات خاطئة، وقال: «إن تطبيق القانون هو الأساس في مقاربة كل المواضيع، ومنها تلك التي تعنى بالإعلام وعمل وسائله»، مجدداً تأكيده على أن نظام النسبية هو الأفضل للقانون الانتخابي الجديد مشيراً إلى وجود عوامل إيجابية في السعي إلى الاتفاق على هذا القانون.
وبقي قانون الانتخاب في صدارة الاهتمام، وتتكثّف اللقاءات والمشاورات مع اقتراب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 الجاري في محاولة للتوصل إلى صيغة توافقية، بعدما تهاوت كل الصيغ المطروحة في ظل تمسك رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط بموقفه الرافض للنسبية الكاملة، وتنازله بالموافقة على المختلط بعد إيداعه لتصوره لدى رئيس المجلس نبيه بري منذ ثلاثة أيام، لكن الأمور تراوح مكانها، ولم يحصل أي تقدم بهذا الخصوص، وبات من المرجح وسط ضغط المهل أن تتأجل الانتخابات المقررة في 21 مايو/أيار المقبل إلى شهر سبتمبر/أيلول، كما توقعت مصادر متابعة، معتبرة أن هذا التأجيل تقني وليس تمديداً جديداً لكي يتم خلال هذه الفترة التوافق على قانون جديد، وتتمكن وزارة الداخلية من دعوة الهيئات الناخبة على أساسه، ويتم تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات وتدريب المندوبين الرسميين على طريقة العمل بالقانون الجديد. قضائياً، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، على 10 أشخاص من الجنسيتين اللبنانية والفلسطينية، بينهم ثلاثة موقوفين في جرم الانتماء إلى تنظيم «داعش»، والقيام بأعمال إرهابية في سوريا.
