أظهر استطلاع للرأي بشأن اتجاهات التصويت أجرته مؤسسة سيفيبوف لصالح صحيفة لوموند، أن زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبان، ستفوز بالجولة الأولى لانتخابات الرئاسة الفرنسية بنسبة تتراوح بين 25% و26% من أصوات الناخبين.
وفي تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت، قالت الصحيفة إن منافسها مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، سيحل ثانياً بأصوات ما بين 20 و30% من الناخبين، في حين سيأتي المرشح المحافظ فرانسوا فيون، في المركز الثالث بأصوات تتراوح بين 17.5 و18.5%. ويمثل تراجع النسب التي حصل عليها الثلاثة في الاستطلاع إشارة إلى احتمال ترشح ممثل آخر للوسط هو فرانسوا بايرو، الذي لم يعلن قراره بعد.
من جهة أخرى، قال محققو نيابة الأموال العامة الفرنسية أمس الخميس، إنهم لن يغلقوا التحقيقات الجارية بشأن مرشح الرئاسة المحافظ، فرانسوا فيون، الذي يتهم بتوظيف زوجته في وظيفة وهمية مربحة، كمساعد برلماني له.
وقالت النيابة إن المكتب الوطني لمكافحة الفساد أرسل لممثلي الادعاء نتائج تحقيقاته الأولية، مشيرة إلى أن «الكمية الضخمة من المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، لا تسمح بوقف الإجراءات وفقاً للوضع الراهن».
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام أمس الخميس، قال أحد محامي الدفاع عن فيون، إنه «ليس هناك جديد» في بيان النيابة العامة، مضيفاً: «بعد ثلاثة أسابيع من التحقيقات لم تتوصل النيابة إلى أدلة كافية للمضي قدماً في الاتهامات». (د.ب.أ)
وفي تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت، قالت الصحيفة إن منافسها مرشح تيار الوسط إيمانويل ماكرون، سيحل ثانياً بأصوات ما بين 20 و30% من الناخبين، في حين سيأتي المرشح المحافظ فرانسوا فيون، في المركز الثالث بأصوات تتراوح بين 17.5 و18.5%. ويمثل تراجع النسب التي حصل عليها الثلاثة في الاستطلاع إشارة إلى احتمال ترشح ممثل آخر للوسط هو فرانسوا بايرو، الذي لم يعلن قراره بعد.
من جهة أخرى، قال محققو نيابة الأموال العامة الفرنسية أمس الخميس، إنهم لن يغلقوا التحقيقات الجارية بشأن مرشح الرئاسة المحافظ، فرانسوا فيون، الذي يتهم بتوظيف زوجته في وظيفة وهمية مربحة، كمساعد برلماني له.
وقالت النيابة إن المكتب الوطني لمكافحة الفساد أرسل لممثلي الادعاء نتائج تحقيقاته الأولية، مشيرة إلى أن «الكمية الضخمة من المعلومات التي تم جمعها حتى الآن، لا تسمح بوقف الإجراءات وفقاً للوضع الراهن».
وفي حديثه إلى وسائل الإعلام أمس الخميس، قال أحد محامي الدفاع عن فيون، إنه «ليس هناك جديد» في بيان النيابة العامة، مضيفاً: «بعد ثلاثة أسابيع من التحقيقات لم تتوصل النيابة إلى أدلة كافية للمضي قدماً في الاتهامات». (د.ب.أ)
