لا شك في أن الزيارة التي قام بها صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى الولايات المتحدة، في إبريل عام 2015، ثم مشاركة سموّه في القمة الخليجية الأمريكية في منتجع كامب ديفيد الرئاسي، في 14 مايو 2015، شكلت نقلة نوعية في مسار العلاقات الإماراتية الأمريكية، كما أكدت في الوقت ذاته التقدير الأمريكي لدور الإمارات ومواقفها المسؤولة والمتوازنة في منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتناولت المباحثات سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربطهما من روابط صداقة متينة، ومصالح استراتيجية مشتركة.
كما لعبت الدبلوماسية الإماراتية خلال الفترة الماضية دوراً محورياً في العمل، لاحتواء كثير من حالات التوتر والأزمات والخلافات الناشبة في المنطقة أو خارجها، فضلاً عن إسهاماتها الأخرى الفاعلة في كثير من عمليات حفظ السلام، وحماية السكان المدنيين، وإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة بعد انتهاء الصراعات، وهو ما يجسد شراكتها المتميزة مع أطراف عدة، في مقدمتها الولايات المتحدة، وتفانيها لتحقيق الأهداف النبيلة في صيانة السلم والأمن الدوليين.
وانطوت مشاركة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، في القمة الخليجية الأمريكية، في 14 مايو 2015، على أهمية بالغة، خاصة أنها جاءت بعد زيارته الناجحة للولايات المتحدة في إبريل من العام ذاته، التي مهدت بنجاح لهذه القمة، وعبرت عن الموقف الخليجي من قضايا المنطقة المختلفة، وأهمية التحرك لإيجاد حلول لها بما يضمن مصالح الدول الخليجية.
وجاءت تصريحات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد، لتعبر عن رؤية الإمارات المتوازنة لأمن المنطقة واستقرارها، حيث أكد عدداً من النقاط المهمة في هذا الشأن، أبرزها: أن أمن منطقة الخليج العربي هو جزء أساسي من الاستقرار العالمي، وأن الولايات المتحدة شريك استراتيجي أساسي لدول مجلس التعاون، ولها دور حيوي في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، بما تملكه من ثقل عالمي ودور محوري.
علاقات بأسس قوية
لا شك أن الواقع المتميز الذي تشهده العلاقات الإماراتية الأمريكية يستند إلى مجموعة من الأسس والثوابت التي تضمن تطور هذه العلاقات باستمرار، لعل أبرزها هنا:
الميراث التاريخي: تعود علاقات الصداقة بينهما إلى عام 1971. وكانت الولايات المتحدة الدولة الثالثة التي تقيم علاقات دبلوماسية رسمية مع الإمارات، ولها سفارة فيها منذ عام 1974، وطيلة هذه الفترة شهدت العلاقات نقلة نوعية في مختلف المجالات.
الإرادة السياسية القوية: فعلى مدار السنوات الماضية تعززت العلاقات الثنائية بين الدولتين؛ لأن هناك إدراكاً قوياً من قيادتي الدولتين على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وهناك كثير من المصالح المشتركة في هذا الشأن، كالتعاون الأمني والعسكري.
وتتسم العلاقات بالتنوع والشمول، ولا تقتصر على جانب دون الآخر، وإنما تتضمن أبعاداً سياسية واقتصادية وأمنية وعسكرية، حيث تتبنى الدولتان مواقف مشتركة إزاء كثير من قضايا المنطقة، كالأزمة في سوريا، والحرب ضد تنظيم «داعش»، والأزمة في اليمن.
وتتبنّيان مواقف مشتركة ضد التطرف والإرهاب، وتحرصان على إجراء التمرينات العسكرية المشتركة، في إطار التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات العسكرية والتخطيط المشترك.
كما تمتلك دولة الإمارات سجلاً إقليمياً استثنائياً كمساهم قوي في المهمات العسكرية، وترتبط الدولتان بعلاقات تجارية واستثمارية قوية، والشراكة الاقتصادية بينهما من أكثر الشراكات نمواً على مستوى العالم.
وحسب الإحصاءات الرسمية، فإن حجم التجارة بينهما بلغ 91.3 مليار درهم، عام 2014، ولا تزال دولة الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية للولايات المتحدة في المنطقة. وتمثل المشاريع المقامة حالياً في دولة الإمارات فرصة سانحة للشركات الأمريكية العاملة في قطاع البنية التحتية، وبصورة خاصة في إدارة وهندسة المشاريع، بما فيها الإنشاءات، والهندسة المعمارية، والتصميم، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والشبكة الذكية.
التعاون النووي السلمي: وقعت الدولتان اتفاقية للتعاون في الطاقة النووية للأغراض المدنية والسلمية، يحمل رقم 123، نسبة للفقرة رقم 123 من القانون الأمريكي للطاقة الذرية، في إبريل عام 2008، كما وقعتا على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
التعاون الفضائي: ينطوي على أهمية كبيرة، خاصة في ظل توجه الإمارات إلى دخول مجال الفضاء، وسعيها إلى إرسال أول مسبار عربي وإسلامي لكوكب المريخ، بقيادة فريق عمل إماراتي.
