تمكنت قوات الجيش الليبي، أمس الأحد، من استعادة السيطرة على مناطق جديدة بجنوب شرق العاصمة طرابلس، فيما قالت صحيفة، أمس، نقلا عن اتفاق حكومي سري إن القوات المسلحة في مالطا بدأت تعاوناً مع حرس السواحل في ليبيا لإعادة زوارق المهاجرين المتجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، «تم دحر الميليشيات وسيطرة كاملة لقواتنا على منطقة سوق الخميس، امسيحل، ومصنع الأسمنت»، بحسب تعبيره.
وكان الجيش الليبي،تمكن السبت، من السيطرة على مناطق متقدمة بمنطقة «سوق الخميس-امسيحل» شرقي العاصمة طرابلس.
وكشف أبوبكر المعتمد دويهش، مدير المكتب الإعلامي للكتيبة 642 مشاة بالجيش الليبي، عن تحقيق وحداتهم العسكرية تقدمات كبيرة في منطقة «سوق الخميس-مسيحل» شرقي العاصمة.
وقال دويهش ل«العين الإخبارية» إن القوات تمكنت من السيطرة على مناطق متقدمة من المحور إلى ما بعد منطقة مصنع الأسمنت، وعدلت من مواضعها وتمركزاتها.
من جهة أخرى،أعلن مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في ليبيا حاجته لمبلغ مالي يُقدّر بنحو 15 مليون دولار ليتمكّن من تأدية عمله بالشكل المطلوب حتى نهاية العام الجاري.
وأكد المكتب في بيان له، معاناته من فجوات كبيرة بالتمويل في جميع أنشطة الصحة والتغذية المنقذة للحياة، والمياه، والصرف الصحي والنظافة الصحية، والتعليم وحماية الطفل.
وأشار البيان إلى أن نحو 5000 طالب ليبي قد تأثروا خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، بالقتال المسلح الدائر في طرابلس وضواحيها، كما لفتت المنظمة النظر إلى حاجة أكثر من 128 ألف نازح لتلقي الرعاية الصحية.
في الأثناء، قالت صحيفة، أمس، عن اتفاق حكومي سري إن القوات المسلحة في مالطا بدأت تعاوناً مع حرس السواحل في ليبيا لإعادة زوارق المهاجرين المتجهة إلى منطقة البحث والإنقاذ التابعة لمالطا.
ورفضت الحكومة في فاليتا التعليق مباشرة على التقرير الذي نشرته صحيفة «صنداي تايمز أوف مالطا» لكن قالت لرويترز إنها تعمل مع حرس السواحل الليبي منذ سنوات طويلة وإنها تعمل دائماً وفقا للقانون. وقالت الصحيفة إن بنود الاتفاق تقضي بأنه عند رصد مركب للمهاجرين يبحر صوب مالطا تطلب القوات المسلحة في مالطا تدخل حرس السواحل الليبي لاعتراضها قبل أن تدخل المياه الإقليمية لمالطا.
في حين، أصدر اتحاد القبائل الليبية، من سبها، أمس، بياناً، طالب فيه المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بالكف عن المطالبة بتسليم سيف الإسلام القذافي وبعض رموز نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
وأكد البيان أن المواطن سيف القذافي يشمله قانون العفو العام الصادر من مجلس النواب الليبي، وأنه مواطن ليبي خضع للمحاكمة أمام القضاء الليبي ووفقاً للإجراءات الجنائية التي يحددها القانون الليبي الذي يمنع تسليم أي مواطن ليبي.
وأكد الاتحاد أن الشعب الليبي قادر على معالجة أزمته شريطة أن ترفع الدول المتداخلة في شأنه الداخلي يدها وتتركه في شأنه، مشيراً إلى أن عدم الاستقرار في ليبيا وسيطرة المجاميع الإرهابية عليها ستكون انعكاساته وخيمة على الاستقرار الدولي.
واتهم الاتحاد المحكمة الدولية بالتسييس وازدواجية المعايير، متسائلاً عن دورها فيما يرتكب في حق الشعب الليبي من جرائم ضد الإنسانية.(وكالات)
