أبوظبي: «الخليج»
اعتمد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، خلال اجتماعه، صباح أمس، في قصر الرئاسة بأبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.
وتضم الاستراتيجية، ملامح وأهدافاً، لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول 2031 وتطوير منظومة متكاملة توظف الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية للدولة.
وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، أن دولة الإمارات تمضي قدماً لتحقيق رؤيتها وتطلعات شعبها، عبر مشاريع وخطط واضحة نحو مئوية الإمارات 2071.
وقال سموّه «بدأنا رحلة التحول الحكومي قبل 18 سنة بخدمات إلكترونية، واليوم ننطلق إلى مرحلة جديدة، تعتمد فيه قطاعاتنا وبنيتنا المستقبلية على الذكاء الاصطناعي. وأطلقنا استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، أحد مشاريعنا للمئوية 2071؛ نريد للذكاء الاصطناعي أن يكون حاضراً في أعمالنا وحياتنا وخدماتنا الحكومية».
وأكد سموّه، أن دولة الإمارات، من الدول الأكثر استعداداً للمتغيرات التكنولوجية، وتسعى لتوفير بنية تحتية مستقبلية، لتحسين أسلوب الحياة، وسعادة الناس. وقال «الإمارات اليوم أكثر استعداداً للمستقبل، وأكثر تفاؤلاً بأجيالنا القادمة، وبحياة أكثر ذكاء وسهولة».
وقال سموه على «تويتر»: «ترأست اجتماعاً لمجلس الوزراء، اعتمدنا خلاله استراتيجيتنا الوطنية للذكاء الاصطناعي، للعشرة أعوام القادمة، سيكون الذكاء الاصطناعي حاضراً في مجال خدمات المتعاملين، تقيم أداء الحكومة، تحسين مستوى المعيشة، وفي قطاعات النقل والسياحة والصحة، والتعليم وغيرها».
وأضاف سموه: «كما اطلعنا من وزارة تنمية المجتمع، على تقرير شامل حول احتياجات المواطنين، من أصحاب الدخل المحدود، مواطنونا أولوية، واحتياجاتهم على رأس الأجندة الحكومية».
واعتمد مجلس الوزراء، استراتيجية الإمارات الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031، لجعل الإمارات رائدة عالمياً فيه، بحلول عام 2031.
وتضم الاستراتيجية ثمانية أهداف استراتيجية، وعدداً من المبادرات والتوجهات الهادفة لتوظيف الذكاء الاصطناعي، وإسهامه في تطوير مجالات حيوية، مثل التعليم والاقتصاد، وتطوير الحكومة، وسعادة المجتمع. فيما يشرف على تنفيذها مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، بالتعاون مع الشركاء والجهات المحلية والاتحادية.
والأهداف الاستراتيجية الثمانية هي: ترسيخ مكانة الدولة وجهة للذكاء الاصطناعي، وزيادة تنافسيّتها في القطاعات ذات الأولوية، عبر تطوير الذكاء الاصطناعي، وتطوير منظومة خصبة للذكاء الاصطناعي، واعتماده في خدمات المتعاملين، وتحسين مستوى المعيشة وأداء الحكومة.
وتضم كذلك، استقطاب المواهب وتدريبها على الوظائف المستقبلية التي سيمكنها الذكاء الاصطناعي، واستقطاب القدرات البحثية الرائدة عالمياً، للعمل في القطاعات المستهدفة، وتوفير البيانات والبنية التحتية الأساسية الداعمة، لتصبح منصة اختبار للذكاء الاصطناعي، إلى جانب ضمان الحوكمة الفعالة والتنظيم الأمثل.
وترتكز الاستراتيجية على الاستفادة في المرحلة القادمة من الأصول المادية والرقمية، في إطار اعتماد الذكاء الاصطناعي واختباره، إلى جانب عدد من القطاعات ذات الأولوية في المرحلة الحالية، والمتمثلة في الموارد والطاقة، والخدمات اللوجستية والنقل، والسياحة والضيافة، والرعاية الصحية، والأمن الإلكتروني، التي يتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تحقيق مكاسب وتغييرات جذرية فيها.
كما تضم خطة لبناء علامة تجارية راسخة لدولة الإمارات في الذكاء الاصطناعي، عبر أنشطة الذكاء الاصطناعي التي ستؤدي إلى جعل دولة الإمارات منصة اختبار لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وتقديم خدمات معززة بتكنولوجيا متطورة، وبرامج للتدريب والتأهيل وتبني المواهب والأبحاث وتطوير البيانات والحوكمة.
واعتمد مجلس الوزراء، خلال جلسته، الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية، الهادفة إلى الارتقاء بنظم إدارة المواد الكيميائية، وتحقيق الريادة بطريقة موحدة على المستوى الوطني، والحد من تأثيراتها الصحية والبيئية، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وفق أفضل الممارسات العالمية، إلى جانب بناء القدرات وتأهيل العاملين وتطوير التشريعات لتحقيق التكامل في هذا المجال.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس عدداً من القرارات والقوانين الاتحادية، في إطار تنظيم العمل الحكومي، اشتملت على إعداد مشروع قانون اتحادي، لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وتعديل بعض مواد القانون الاتحادي الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ضمن إطار مواكبة التطور المؤسسي.
واعتمد، كذلك، النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات النسيجية، في إطار رفع جودة المنتجات، وتطوير اللوائح الفنية والأنظمة الرقابية في السلامة والحماية الصحية.
واعتمد منح بدل إدارة مدرسية لمديري مراكز أصحاب الهمم في وزارة تنمية المجتمع، لتعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة، وتطوير قدراتها وزيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية.
واستعرض المجلس، ضمن الشؤون الحكومية، عدداً من التوصيات الخاصة بالمجلس الوطني الاتحادي، بشأن موضوع سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع وسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى جانب طلب المجلس، الموافقة على مناقشة موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، بدعم قطاع السياحة.
وفي العلاقات الدولية، صادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، تضمنت التصديق على اتفاقية بين حكومتي الدولة وجمهورية بوتسوانا، لتجنب الازدواج الضريبي، وثلاث اتفاقيات مع حكومات مملكة البحرين، ومملكة بوتان وفانواتو، بشأن خدمات النقل الجوي.
وشملت الاتفاقات، كذلك، اتفاقية مع اللجنة البارأولمبية الآسيوية، بشأن استضافة مقرها في الدولة، واعتماد اتفاقية مع جمهورية أوزبكستان، بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، واعتماد اتفاقية تكميلية لاتفاقية المقر، المبرمة بين حكومة الدولة والوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا». (وام)
