عادي

الإمارات.. نموذج عالمي في تطويق "التصحّر" والحدّ من تداعياته

23:06 مساء
قراءة دقيقتين

يعكس تصدي دولة الإمارات لمشكلة التصحر والتحديات الناجمة عنها نموذجاً عالمياً رائدا في التعامل مع هذه القضية الملحة و الذي ترجم على أرض الواقع بسياسات وإجراءات عملية أسهمت خلال العقود الماضية في تطويق آثار تلك المشكلة، والحد من تداعياتها البيئية الضارة.
ويشكل اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف الذي يصادف يوم 17 يونيو، مناسبة مهمة للإضاءة على الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في التصدي لهذه القضية الملحّة، وما حققته من نجاحات، على الرغم من الصعوبات الكثيرة التي تتمثل في جوهرها في الظروف المناخية، مثل درجات الحرارة العالية، وارتفاع معدلات الرطوبة وانخفاض معدلات تساقط الأمطار.
وبخلاف الشائع، فإن التصحر لا ينحصر فقط بفقدان الأراضي لمصلحة الصحراء أو زحف الكثبان الرملية، بل يشمل أيضا وفقا للتعريف المعتمد من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تردي الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة وشبه الرطبة نتيجة عوامل مختلفة من بينها الاختلافات المناخية والأنشطة البشرية".
ولا شك أن الرؤية الواضحة للقائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لملامح الواقع البيئي في الإمارات، واحتياجاته الملحة والمستقبلية كانت المحرك الرئيس لمنظومة عمل متكاملة لمكافحة التصحر التي حققت أهدافا وإنجازات عدّها كثر من الخيال في حينها.
وتعد تجربة الإمارات في مكافحة التصحر وتخضير الأرض من الأبرز عالميا وتجلت نتائجها في مظاهر عدة، كانتشار الحدائق والمسطحات الخضراء على نطاق واسع، وزيادة عدد المحميات الطبيعية والوصول بها إلى نحو 44 محمية برية وبحرية، فضلاً عن الأعداد المتزايدة من أشجار النخيل والأشجار الحرجية والمثمرة.
وحققت الإمارات طفرة حقيقية في إنشاء السدود التي أسهمت في توفير مياه الري للغابات والأراضي الزراعية، وأسست مراكز بحوث ومحطات تجارب تهتم بأنشطة البحوث والتطوير في مكافحة التصحر ومراقبة المتغيرات المناخية، فضلا عن إنشاء مركز دولي متخصص في الزراعات الملحية، لإجراء البحوث على النباتات المقاومة للملوحة والتوسع في زراعتها.
ونفذت وزارة البيئة والتغيير المناخي، بالتعاون مع هيئة البيئة في أبوظبي، مشروعا وطنيا لمسح التربة، أسفرت نتائجه عن تصنيف 89 نوعاً من التربة في الدولة وتحديد المناطق الصالحة للزراعة والقابلة للاستصلاح الزراعي.
وفي عام 2003، اعتمد مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر التي حدثت مجددا في عام 2014، وفق 5 موجهات رئيسة تتمثل في تحسين حالة النظم البيئية المتأثرة، والتركيز على دور برامج مكافحة التصحر في حفظ التنوع البيولوجي والحد من تغير المناخ، وزيادة التوعية والتعليم بقضايا التصحر، وبناء القدرات والتطوير المؤسسي والتشريعي، فضلاً عن مواكبة التطور العالمي العلمي والتقني والمعرفي في مجال التصحر وتردي الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف.
وانطلاقا من إدراكها للطابع العالمي للمشكلات البيئية، وضرورة معالجتها في إطار تعددي تعاوني، وقعت الإمارات عدداً من الاتفاقات في مكافحة التصحر، منها اتفاقية الأمم المتحدة 1994، واستضافت وشاركت في اجتماعات دولية وإقليمية لمواجهة هذه القضية البيئية المهمة. (وام)
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"