خليفة يصدر 11 قانوناً محلياً لأبوظبي

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي 11 قانونا في شأن تأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، وإنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي وإنشاء الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، وإنشاء دوائر في أبوظبي وتحديد اختصاصاتها، ونشرت في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وذلك في العدد الصادر بتاريخ 28 فبراير/ شباط الماضي.
فقد أصدر سموه القانون رقم 2 لسنة 2018 بتأسيس شركة أبوظبي التنموية القابضة، والقرار رقم 3 لسنة 2018 بشأن إنشاء مكتب أبوظبي التنفيذي نص على أن المكتب هو الجهة الإشرافية في الإمارة التي تتولى متابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للجهات المعنية ومراقبة أدائها ومدى فاعلية تلك الخطط.
نص القرار رقم 3 لسنة 2018 على أنه ينقل إلى المكتب موظفو الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، الذين يتم تحديدهم بالتنسيق بين رئيس المكتب والأمين العام للمجلس التنفيذي، وينفذ القانون من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 20 فبراير/‏‏ شباط 2018.
وأصدر سموه القانون رقم 4 لسنة 2018 بشأن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، نص على أن الأمانة العامة هي الجهة الإدارية المنوط بها التحضير لاجتماعات المجلس التنفيذي وترتيب جلساته، وإعداد جدول أعماله وضبط محاضره وحفظ جميع وثائقه، وغير ذلك من الواجبات والمسؤوليات المسندة إليها طبقا لأحكام القانون، ويكون للأمانة العامة مدقق حسابي خارجي أو أكثر من المدققين المعتمدين لتدقيق الحسابات والبيانات المالية للأمانة العامة، ويصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم قرار من الأمين العام، وتلتزم كافة الجهات المعنية بموافاة الأمانة العامة وتزويدها بكافة متطلباتها من المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بمهامها واختصاصاتها.
وأصدر سموه القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التخطيط العمراني والبلديات، وتحل الدائرة محل دائرة الشؤون البلدية والنقل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني.
كما أصدر سموه القانون رقم 6 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة النقل، نص على أن تكون دائرة النقل الخلف القانوني لدائرة الشؤون البلدية والنقل فيما يتعلق بقطاع النقل، وتهدف الدائرة إلى تحقيق أعلى مستوى من النمو الاقتصادي والخدمة ومعايير السلامة والأمن والحماية البيئية والتطور التكنولوجي في قطاع النقل بالإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل في مجالات خدمات السفن وتداول البضائع وتخزينها ومسايرة التطورات في مجال النقل البحري.
وأصدر سموه القانون رقم 7 لسنة 2018 بإعادة تنظيم دائرة التنمية الاقتصادية، ونص على أنها تهدف إلى العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة من خلال تبني مبادئ اقتصاد المعرفة، وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية واقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة، وإذا تأخرت المنشأة في تجديد ترخيصها مدة تزيد على شهر من تاريخ انتهائه تفرض عليها غرامة إدارية بقيمة 200 درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بحد أقصى 4 آلاف درهم، ويجوز للدائرة إغلاق المنشأة التي انتهى ترخيصها لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
كما أصدر سموه القانون رقم 8 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الثقافة والسياحة، نص على أن تحل محل هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وتهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي للإمارة وحمايته وإدارته والترويج لإرث الإمارة الثقافي ومعالمها السياحية والطبيعية المتنوعة وتحقيق التنمية السياحية في الإمارة.
وأصدر سموه القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة التعليم والمعرفة، نص على أن تحل محل مجلس أبوظبي للتعليم.
كما أصدر سموه القانون رقم 9 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الصحة، نص على أن تحل الدائرة محل هيئة الصحة أبوظبي.
وأصدر سموه القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة الطاقة، ونص على أن تحل محل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء.
كما أصدر سموه القانون رقم 12 لسنة 2018 بشأن إنشاء دائرة تنمية المجتمع.
على صعيد متصل، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرار رئيس المجلس التنفيذي رقم (27) لسنة 2018 بتشكيل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة.
ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية التي تصدر عن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والصادرة بتاريخ 28 فبراير/‏‏ شباط 2018 على أنه يشكل مجلس إدارة شركة أبوظبي التنموية القابضة برئاسة جاسم محمد بوعتابة الزعابي، وعضوية كل من، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائباً للرئيس، والدكتور مغير خميس الخييلي، واللواء محمد خلفان الرميثي، والشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، والدكتور علي راشد النعيمي، والمهندس عويضة مرشد المرر، وسيف محمد الهاجري، وفلاح محمد الأحبابي، ومحمد خليفة أحمد المبارك، ومحمد سلطان غنوم الهاملي كعضو منتدب، على أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص القرار على أن ينفذ من تاريخ صدوره، حيث صدر بتاريخ 28 فبراير/‏‏ شباط 2018.