أبوظبي:«الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة أبوظبي للبحث والتطوير، تتبع دائرة التعليم والمعرفة.
وتشمل اختصاصات الهيئة اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والمبادرات في ما يتعلق بمنظومة البحث والتطوير، ورفعها إلى دائرة التعليم والمعرفة، تمهيداً لاعتمادها من المجلس التنفيذي.
وتقوم الهيئة بتحديد أولويات قطاع البحث والتطوير في الإمارة في كافة المجالات، بما ينسجم مع التوجهات والتطلعات الشاملة للحكومة، فضلاً عن إعداد الخطط والبرامج بما فيها البرامج التمويلية التي تهدف إلى توسيع قدرات البحث والتطوير في الإمارة.
وتعنى الهيئة بوضع الضوابط والمعايير التي يتم من خلالها اعتماد ودعم وتمويل وإبرام عقود البحث والتطوير للمؤسسات والأفراد، ورفعها إلى المجلس التنفيذي للاعتماد، إلى جانب إدارة وتنفيذ برامج البحث والتطوير الأكاديمي الخاص بالتمويل البحثي للباحثين والمؤسسات الأكاديمية على مستوى الإمارة، وبما يخدم رؤية وتطلعات الإمارة.
كما تختص الهيئة بإطلاق وتبني والإشراف على مبادرات البحث والتطوير الممولة من قبل الحكومة، والتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالبحث والتطوير للنهوض بهذا المجال.
ومن ضمن اختصاصات الهيئة كذلك دراسة طلبات المنح التمويلية للمؤسسات الأكاديمية والأفراد في مجال البحث والتطوير الموافقة على صرفها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، إلى جانب دراسة طلبات المنح والتمويل المرفوعة لها من الجهات الحكومية والمتعلقة بالشركات والمؤسسات غير الأكاديمية، وإبداء الرأي فيها.
وتختص الهيئة ببناء وتطوير الشراكات العلمية والبحثية مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل ضمان تنمية البحث والتطوير بشكل مستدام.
وتشمل اختصاصات الهيئة إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات العلمية والبحثية داخل الدولة وخارجها، وذلك لأغراض التعاون في مجالات البحث والتطوير، فضلاً عن تقديم الاستشارات وإصدار التقارير والدراسات في مجالات البحث والتطوير.
كما تعنى الهيئة بعقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات وورش العمل المحلية والإقليمية والدولية والمشاركة فيها، وتنفذ الاستراتيجيات المتعلقة بالأنشطة التجارية والملكية الفكرية الناشئة نتيجة الأبحاث الممولة من الهيئة.
