قررت اللجنة الفنية لتعديل الدستور في أول اجتماع لها، أمس، برئاسة المستشار علي عوض مستشار الرئيس للشؤون القانونية، فتح الباب لتلقي المقترحات الخاصة بالتعديلات الدستورية من الأحزاب والقوى الثورية والتيارات الشعبية . وقال إن اللجنة سوف تفتح أبوابها لتلقي المقترحات لمدة لا تزيد على أسبوع، اعتباراً من أمس الأحد، حتى تتمكن من دراسة المقترحات المقدمة وأخذها في الاعتبار، مشيراً إلى أن مدة عمل اللجنة تستمر ل 30 يوماً، وفقاً لنص الإعلان الدستوري الأخير . وقال إن المقترحات سوف تناقش في جلسات صباحية ومسائية طوال أيام الأسبوع عدا يومين، للانتهاء إلى التصورات النهائية، نافياً أن يكون لدى اللجنة أجندة من التعديلات الجاهزة . وقال عوض إن دور اللجنة وفق الإعلان الدستوري ينحصر في إعداد مشروعات بتعديلات للمواد الدستورية محل الخلاف، على أن يتم عرض هذه التعديلات على لجنة الخمسين التي سوف تختص بمناقشة مشروعات التعديلات، وتجري حولها حواراً مجتمعياً وتقدم ما يلزم من مقترحات .
وعقدت لجنة تعديل الدستور اجتماعها الأول، أمس، في مقر مجلس الشورى، وقال عوض إن الاجتماع كان بمثابة اجتماع تنسيقي وتمهيدي، مشيراً إلى أن العمل الرسمي للجنة سوف يبدأ اعتباراً من يوم غد الثلاثاء .
وقالت حركة شباب 6 إبريل إنها ستتقدم إلى اللجنة بطلبات لتعديل عدد من مواد الدستور، وقالت، في بيان، إنها ستتقدم بطلب لتعديل النص الخاص بتشكيل الأحزاب السياسية، وحظر قيام الأحزاب الدينية في التعديلات المرتقبة، وضرورة أن يتضمن التعديل السماح بحرية تكوين المنظمات السياسية إلى جانب الأحزاب والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى أن هذا التعديل من شأنه أن يعمل على تطوير العمل السياسي والشبابي في مصر .
وطالب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، لجنة العشرة المكلفة تعديل الدستور بعقد جلسة استماع مجمعة للأعضاء المنسحبين من تأسيسية المستشار حسام الغرياني التي وضعت دستور عام ،2012 مشيراً، في بيان، إلى أن هؤلاء الأعضاء هم أدرى الناس بالدستور وما تم سلقه من مواد، ولذا فقد انسحبوا من التأسيسية لما رأوه من انتهاكات واضحة بالدستور . وقال السادات: إن مشاركة الأعضاء المنسحبين من تأسيسية 2012 ستصب في النهاية في مصلحة ما يتم الآن من تعديل لدستور الجماعة، خاصة أن هناك مواد بعينها هم يعرفونها كان يحدث فيها استعجال من جانب جماعة الإخوان لإقرارها، كما أنهم على دراية تامة بالمواد التي لم تأخذ حقها في الصياغة والمراجعة .
وأبدى حزب النور السلفي موقفاً جديداً عبر من خلاله عن رفضه المساس بمواد الشريعة الإسلامية في الدستور أو عرض التعديلات على استفتاء شعبي، مطالباً بدل ذلك بعرض التعديلات على البرلمان المقبل .
تعيين وزير للعدل في الحكومة المصرية الجديدة
أعلن رسمياً، أمس، تعيين وزير للعدل في الحكومة المصرية الجديدة التي شكلت عقب إطاحة الرئيس السابق محمد مرسي في الثالث من الشهر الحالي . وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إنه تم تكليف عادل عبد الحميد عبد الله (74 عاماً) تولي وزارة العدل في الحكومة الجديدة التي يترأسها الخبير الاقتصادي الليبرالي حازم الببلاوي .
وكان عادل عبد الحميد، وهو قاض متقاعد، يشغل منصب وزير العدل في حكومة كمال الجنزوري التي شكلت في ديسمبر/كانون الأول 2011 واستمرت ستة اشهر واستقالت بعد تولي مرسي الرئاسة إثر فوزه في الانتخابات في 30 يونيو/حزيران 2011 .
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن الببلاوي انه سيتم كذلك تعيين وزير للتنمية الإدارية في حكومته، وهي حقيبة ما زالت شاغرة حتى الآن . (أ .ف .ب)
مصر مهتمة بدعم العلاقات مع إثيوبيا
أكد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي تطلع مصر إلى دعم العلاقات الثنائية مع إثيوبيا . جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه فهمي، أمس، مع تيدروس أدهانوم جبرييسوس وزير خارجية إثيوبيا . وأكد فهمي اهتمام مصر بسرعة عقد المشاورات الفنية بين مصر وإثيوبيا والسودان لبحث تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية حول المواصفات الفنية لسد النهضة الإثيوبي، تنفيذاً لما تم الاتفاق عليه خلال اجتماع وزيري الخارجية المصري وإثيوبيا في أديس أبابا في الثامن عشر من الشهر الماضي . (د .ب .أ)
