أوضحت المهندسة منى عمران الشامسي رئيسة وحدة السايتس في وزارة البيئة والمياه بأن اتفاقية السايتس تنظم التجارة الدولية بالحيوانات والنباتات البرية المهددة بالانقراض، وهي اتفاقية دولية بين الحكومات تهدف إلى التأكد من أن التجارة الدولية في أنواع الحيوانات والنباتات البرية وأجزائها ومشتقاتها لا تهدد بقاء تلك الأنواع في بيئاتها الطبيعية حيث توفر السايتس الوسائل الكفيلة بحماية العديد من هذه الأنواع.

وأضافت ان هذه الاتفاقية لها مفهوم خاطئ لدى الجمهور الذي يعتقد انها اتفاقية تمنع الاتجار وهذا المفهوم خاطئ، حيث إن هذه الاتفاقية سايتس تنظم التصدير وإعادة التصدير والاستيراد للحيوانات والنباتات وإجزائها ومشتقاتها المدرجة في القوائم الملحقة بالاتفاقية ويقوم ذلك على نظام للإذونات والشهادات التي يتم إصدارها بشروط معينة في السلطات الإدارية لكل دولة.

وأكدت الشامسي أنه سعياً لحماية الحياة الفطرية من الانقراض سارعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الانضمام للاتفاقية سايتس 9/5/1990 وأصدرت القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 الذي يكفل تطبيق الاتفاقية في الدولة. يذكر ان عدد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية بلغ 173 دولة نتيجة لتزايد المخاوف الدولية من تفاقم التأثيرات السلبية المحتملة على بقاء الأنواع الفطرية نتيجة لتزايد المعدلات المرتفعة من أنشطة التجارة بهذه الأنواع.

وأوضحت مصادر وزارة البيئة والمياه ان فوائد هذه الاتفاقية تشمل تحقيق التوازن البيئي من خلال المحافظة على بقاء النوع في الطبيعة، وتنظيم التجارة الدولية بين الدول والقضاء التجارة غير المشروعة، وتحقق نظم عالمية فعالة ومتكاملة للتجارة في الحياة الفطرية بهدف الحفاظ على الطبيعة والاستخدام المستدام للموارد، كذلك السعي للتعاون الدولي في التجارة والمحافظة على الحياة الفطرية ووضع التشريعات الخاصة بهذا المجال وتطبيقها وإدارة الموارد والبحوث العلمية.

وأشارت الوزارة الى ان الاتفاقية تتضمن ثلاثة ملاحق تضم 500 نوع حيواني و28000 نوع نباتي حيث ان الملحق الاول يشمل أنواعاً منقرضة والتجارة الدولية ممنوعة بشكل عام وتعطى فقط لمراكز الاكثار والمعاهد والبحوث وهو يضم 597 نوعاً حيوانياً و295 نوعاً نباتياً.

أما الملحق الثاني فهو يشمل أنواعاً ليست مهددة بالانقراض حالياً، ولكن يجب تنظيم الاتجار بها حتى لا تصبح مهددة بالانقراض مستقبلاً والتجارة الدولية مسموح بها ولكن بشكل منظم، وهو يضم 4359 نوعاً حيوانياً و28674 نوعاً نباتياً، في حين يشمل الملحق الثالث أنواعا من الحيوانات والنباتات طلبت دولة معينة مساعدة باقي الدول في حمايتها، وهو يضم 152 نوعاً حيوانياً و8 أنواع نباتية. وأوضحت المصادر ان هناك عدة أنواع يتم المتاجرة بها في دولة الامارات اكثرها الحيوانات البرية (الغزلان، القطط البرية) ايضا الزواحف (الثعابين، السلاحف) والجلود (التماسيح، الثعابين) وذلك لاستخدامه للمعاطف والساعات، والعود (أخشاب، دهن العود، والعطور الممزوجة بالدهن العود)، كذلك الكافيار، والشعب المرجانية، اضافة الى الطيور والصقور (الحية، المحنطة، عينات دم)، والتحف المصنعة من الأنواع المدرجة السايتس.