قال سيف محمد علي الشامسي نائب مدير عام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالوكالة في تقرير أعدته وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتعاون مع الهيئة بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث الذي يصادف الثالث عشر من أكتوبر من كل عام، إن هذه المناسبة تتطلب منا أن نستذكر تاريخ بناء نهضة الدولة وتقدمها على أيدي رجالاتها وقاداتها الذين كرسوا سنوات حياتهم وسط ضنك العيش وقسوة الطبيعة وتقلبات الأحوال ومواجهة المخاطر المحدقة بهم ليرسوا اليوم قواعد دولة عصرية تسبق غيرها من الدول وتتفوق وتحصد العديد من الجوائز العالمية .
وأضاف الشامسي في كلمة له بهذه المناسبة أن أنشطة الحد من مخاطر الكوارث التي تسعى إليها الحكومات والمجتمعات وما يتبعها من مخاطر مجتمعية وبيئية قد يتعرض لها الأفراد بشكل خاص والمجتمع بشكل عام وتحتاج الى إيجاد السبل الكفيلة بالحد من هذه المخاطر بحيث لا نتأثر بها ونكون قادرين على العودة إلى ما كنا عليه بالسرعة المطلوبة .
وأكد أن احتفال العالم في 13 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام بمناسبة اليوم العالمي للحد من الكوارث يقام هذا العام تحت شعار "الصمود من أجل الحياة" ويركز على أوضاع كبار السن وما قد تتعرض له المجتمعات من مخاطر نتيجة الكوارث، وهو ما يدفع إلى ضرورة اعتبار القدرة على الصمود أمام الكوارث بمثابة أولوية تنموية في جميع أرجاء العالم، داعياً إلى استقصاء واستشراق المستقبل من خلال الدراسات والأبحاث لمعرفة إسمكانية حدوث تلك الظواهر غير الطبيعية ومدى تأثيرها .
وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني وتعتبر الجهة الوطنية الرئيسية المسؤولة عن تنسيق ووضع المعايير والأنظمة واللوائح المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووضع خطة وطنية موحدة للاستجابة لحالات الطوارئ، ومن هنا يقع على عاتقها تطوير وتوحيد وإدامة القوانين والسياسات والإجراءات المتعلقة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على المستوى الوطني .
وأولت الهيئة عملية تطوير الموارد البشرية اهتماماً خاصاً، وذلك إيماناً برؤية القيادة الرشيدة بأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي لهذا الوطن من أجل بناء كوادر مواطنة مؤهلة ولديها الخبرة والمعرفة في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث .
ونجحت الهيئة في تدريب أربعة آلاف و933 شخصاً عبر 267 دورة تخصصية في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث منذ عام 2009 وحتى النصف الثالث من 2014 وإصدار معيار ودليل إرشادي لإدارة استمرارية الأعمال باللغتين العربية والإنجليزية وإنشاء مركز العمليات الوطني وإنشاء مكاتب التنسيق والاستجابة في كل إمارة .
وتشير بيانات وزارة التنمية والتعاون الدولي إلى أن المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات منذ تأسيسها للدول الآخرى بلغت أكثر من 1 .127 مليار درهم حيث قدمت الدولة مساعدات تنموية بقيمة 9 .120 مليار درهم إماراتي فيما قدمت ما قيمته 8 .4 مليار درهم لمساعدة المتضررين من الأزمات الإنسانية في شتى بقاع العالم للتخفيف من معاناة الشعوب المتضررة من الأزمات الإنسانية خلال العقود الأربعة الماضية وقدمت مساعدات خيرية بقيمة 4 .1 مليار درهم .
وأكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية في تصريح لها بمناسبة اليوم العالمي للاجئين الذي أقرته الامم المتحدة في العشرين من شهر يونيو من كل عام أنه بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتت الإمارات دولة رائدة وفاعلة في ميادين العمل الإنساني الدولي تحنو على اللاجئين ومشردي الحروب والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية في مختلف بقاع الأرض وتحمل أياديها البيضاء الممتدة عبر مؤسساتها الإنسانية وجهاتها المانحة شرايين الحياة والمعيشة الكريمة والآمنة بفضل الله تعالى إضافة إلى أنها مثال يحتذى به دولياً في الاستجابة الإنسانية .
ووفقاً لتقرير الوزارة فإنه من ضمن مساعدات دولة الإمارات للاجئين خلال الاعوام الخمسة الماضية قدمت دولة الإمارات مساعدات للنازحين في باكستان بنحو 78 .646 مليون درهم جراء الزلازل والفيضانات التي تأثرت بها باكستان خلال الفترة ذاتها .
المساعدات الحكومية للاجئين
أشاد التقرير بدور المؤسسات الإنسانية والجهات الإماراتية المانحة مع تنامي مؤشرات استجابتها وتقديمها لمختلف أوجه الدعم، مشيراً إلى تصدر المساعدات الحكومية التي وجهت للاجئين في مختلف دول العالم خلال الفترة من عام 2009 حتى منتصف العام 2014 للقسط الأوفر لتبلغ نحو 29 .1 مليار درهم لتأتي مساعدات الهلال الأحمر الإماراتي في المرتبة الثانية بنحو 82 .561 مليون درهم ثم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية في المرتبة الثالثة بنحو 07 .368 مليون درهم تليها المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بنحو 28 .143 مليون درهم ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بنحو 56 .52 مليون درهم إضافة للمؤسسات الإنسانية الأخرى والقطاع الخاص والأفراد بنحو 37 .184 مليون درهم .
وأكد التقرير استهداف مساعدات الإمارات للقطاعات ذات الصلة بحياة ومعيشة اللاجئين وبما يضمن لهم خدمات الإغاثة والإيواء المثلى حيث استأثر قطاع خدمات الدعم والتنسيق بنحو 53 .933 مليون درهم تلاه قطاع الإيواء والمواد غير الغذائية بنحو 43 .572 مليون درهم ثم في المرتبة الثالثة قطاع المساعدات الغذائية بنحو 86 .450 مليون درهم بعدها قطاع المواد الإغاثية المتنوعة بنحو 56 .395 مليون درهم ثم قطاع الصحة بالمرتبة الخامسة بنحو 24 .138 مليون درهم ثم قطاع المياه والصحة العامة بنحو 67 .42 مليون درهم فقطاع مكافحة نزع الألغام بنحو 65 .42 مليون درهم فقطاعات أخرى مثل "الأمن والحماية والتعليم" . (وام)
