كشف ضرار بالهول الفلاسي مدير عام برنامج وطني عن حزمة من التغييرات على البرنامج ليتجاوز المفهوم النظري لمصطلح المواطنة والوطن، ويشب عن طوق الحملات التوعوية، ليشمل كل تفاصيل حياة المواطن من مفاهيم ووعي وثقافة، إلى جانب تبني مشاريع ومبادرات عدة تعنى بتنمية مهارات المواطن والنهوض بالوطن .
وأضاف في حديث مع الخليج أنه من المقرر تغيير شعار برنامج وطني وهو وطني أنا . . أنا وطني ليصبح وطني الإمارات، بغرض تعزيز وتكريس أن الوطن هو الإمارات ككل متكامل لمنع تفشي العنصرية، لافتاً إلى أن الإمارات تكفل حقوق الجميع من مواطنين ومقيمين .
قال الفلاسي إن البرنامج يخوض عملية توسعية كبيرة يسعى من خلالها إلى اعتماد البرنامج كمؤسسة، إذ إن تحول البرنامج إلى مؤسسة يمكنه من صلاحيات أشمل ويمنحه بعداً قانونياً أشد عمقاً .
وذكر أن مشروع فيلمي وبرنامج صيف وطني ومشاريع أخرى مما يتبناها البرنامج من شأنها أن ترتقي بصناعة السينما والاهتمام بالبيئة ونشر مفاهيم التطوع والإبداع، منوهاً بأن هدف البرنامج هو التوسع بشكل مستمر وكبير ليشمل مناطق الدولة كافة .
وأشار الفلاسي إلى أن فكرة شعار البصمة من برنامج وطني تعود لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث أراد سموه من خلال الشعار التعبير عن مفهوم العمل بالبصمة، وأن لكل مواطن بصمة في واجبه تجاه الوطن، تعبّر عن مدى إخلاصه للوطن وماذا قدم له، ما يجعل كل من قرأ الشعار يشعر بمسؤوليته تجاه الوطن، وأنه لا بد أن تكون له بصمة مميزة .
وأشار إلى بدء مشروع المواطنة الصالحة بالدوائر الحكومية، وهو تنظيم فرق لكل دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية تختص برصد وتقييم عملية المواطنة الصالحة منوهاً بأن الفرق ستقوم بتدريب الموظفين على قيم المواطنة الصالحة وتهيئتهم ليكونوا قادرين على مراقبة أنفسهم بشكل ذاتي في العمل والبيت وأينما وجدوا .
وأعلن عزم البرنامج إصدار أول كتاب في الدولة يؤصّل مفهوم المواطنة الصالحة خلال الشهر الجاري ويتضمن المفاهيم والقيم المجتمعية الإماراتية الصحيحة، وتصحيح المغلوط منها، واصفاً الكتاب ببوصلة المواطن الإماراتي التي سترشده إلى طريق المواطنة الصالحة والهوية الإماراتية المميزة .
وأعلن أيضاً توزيع أكثر من 115 ألف نسخة من الدستور على الدوائر الحكومية على شكل كتيبات صغيرة يمكن وضعها في الجيب، تلخص الدستور في حقوق وواجبات المواطن الإماراتي وتطرح بطريقة سهلة وسريعة لفهم الدستور من جميع فئات المواطنين .
كما أعلن إصدار نسخة ذكية على الهواتف المحمولة خلال الشهر الجاري، تحتوي من خلال تطبيق مخصص للدستور كاملاً، والتي تمكن أي مواطن من سهولة الحصول على نسخة إلكترونية في ظل توجهات الدولة للأنظمة الذكية .
وقال إن الإمارات تتصدر مراكز عليا في مؤشرات القيم المجتمعية والاحترام المتبادل والاهتمام بالأجيال، في الوقت الذي يسعى فيه البرنامج إلى رفع المجالات الاجتماعية الأخرى غير المكتملة تماماً، منها التعاون وتقليل السلبية، مشيداً بدور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في رفع مستوى الإيجابية عند الإماراتيين من خلال التحدث المستمر واللحوح عن الطاقة الإيجابية واصفاً إياه بالأب الروحي للإيجابية .
وقال إن البرنامج قام بتوقيع حزمة من الاتفاقيات، أهمها اتفاقية البرنامج مع وزارة شؤون المجلس الوطني الاتحادي، لافتاً إلى أن دور البرنامج سوف يتمثل في تعزيز وتمكين المشاركة السياسية عند الإماراتيين، والقيام باستطلاعات رأي تدعم المواسم الانتخابية المقبلة .
وأوضح أن هناك نقاطاً عدة يضعها البرنامج للتمكين السياسي وتفعيل دور المواطن، منها إشراك المدارس والجامعات وإطلاعهم على تجربة المجلس الوطني الاتحادي، مشيراً إلى أن البرنامج قام في الفترة الأخيرة بتنظيم زيارات من مدارس وجامعات لجلسات المجلس، مستدركاً أنه لن يتوقف عند الزيارات، بل يطمح إلى السعي إلى إشراك الأجيال الناشئة في جلسات المجلس الوطني وتبني أطروحات يقدمها الشباب للمجلس .
وقال إنه لا بد من زيادة الوعي الانتخابي عند المواطنين، وتبيان مدى أهمية التصويت في الانتخابات، لافتاً إلى أن كل مواطن إماراتي له رأي قد يخسره في حال تفويت الفرصة بعدم التصويت لمن يتبنى رأيه والسماح لمرشح آخر بالتغلب عليه في العملية الانتخابية .
ونوه بأن دولة الإمارات من الدول المؤمنة تماماً بالديمقراطية، موضحاً أن لكل عملية ديمقراطية خصوصيتها التي لا تقلل من مقدارها، وأنه ليس من الصواب نسخ ديمقراطية دولة معينة لدولة أخرى كما هي، إذ إن لكل دول خصوصيتها، والإمارات أيضاً لها خصوصيتها الديمقراطية بفعل عوامل عدة، منها تاريخ دولة الإمارات الحديث التي تمر بمرحلة تنموية شاملة، وأنه لا بد من التدرج في كل المجالات، لاسيما في المجال الديمقراطي، كما أن للعامل الاجتماعي أيضاً دوراً في العملية الديمقراطية، مشيراً إلى أن المجتمع الإماراتي مجتمع قبلي محافظ، وله خاصية احترام كلمة القبيلة ومشورتها، ولا بد من مراعاة العادات والتقاليد الإماراتية الإيجابية، وأن يكون هناك سقف للديمقراطية من دون المساس بالعادات والتقاليد .
برنامج وطني
بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أطلق برنامج وطني، في عام 2005 ليكون برنامجاً موجهاً إلى جميع فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين .
ويقوم برنامج وطني على سياسات تعنى بتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية، كما أنه يقوم بإعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة للهوية الوطنية، واقتراح التشريعات، والاستثمار في الشباب، وإعداد الحملات والبرامج والأنشطة الإعلانية والإعلامية الهادفة إلى تكريس الهوية الوطنية .
