عادي
بنمو 60% بحلول 2020

الإمارات والهند تتطلعان لرفع التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار

05:07 صباحا
قراءة 6 دقائق
دبي - أنور داوود:

تستهدف الإمارات والهند تعزيز الروابط الاقتصادية والسياسية والثقافية، التي يعود تاريخها إلى أكثر من قرن، فمع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يتطلع البلدان لزيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 60% ليصل إلى 100 مليار دولار بما يعادل 368 مليار درهم بحلول 2020.

وتبذل الهند ودولة الإمارات جهوداً قوية لتجديد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية. حيث تطورت العلاقة بين البلدين إلى شراكة كبيرة في المجال الاقتصادي والتجاري، وباعتبار دولة الإمارات العربية المتحدة ثاني أكبر سوق في العالم للمنتجات الهندية. في نفس الوقت، يعتبر الهنود أحد أكبر المستثمرين في الإمارات، في حين تعد الهند وجهة تصديرية مهمة للبضائع المصنعة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

تمتد جذور العلاقات التجارية والثقافية وصلات القرابة بين الهند والإمارات إلى قرون واليوم تعتبر الجالية الهندية العاملة في الإمارات التي تبلغ أكثر من 2.5 مليون من أكبر الجاليات في المجتمع الإماراتي النابض بالحياة والتي تساهم في تجربة الدولة الاقتصادية الناجحة ولهذه الجالية إسهامات اقتصادية كبيرة في الهند أيضاً. كما أنها تشكل رابطة إنسانية أزلية للصداقة بين البلدين.

علاقة متينة

ومن جانبه، أكد كولوانت سينغ رئيس المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين في دبي، متانة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الإمارات والهند، مشيراً إلى أن الاستراتيجية التي تبنتها دولة الإمارات ساهمت في استقطاب عدد كبير من المستثمرين، فضلاً عن اتخاذ العديد من الشركات الهندية مقراً لها في الإمارات.

وقال إن المجلس الهندي لرجال الأعمال والمهنيين الذي يعمل تحت مظلة غرفة دبي للتجارة والصناعة، والذي يعمل كحافز لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهندية الإماراتية، يحتضن ما يقارب 25 ألف شركة هندية، في الوقت الذي تواصل دبي تصدرها الوجهات الاستثمارية ذات المميزات العالمية إلى جانب كونها بيئة آمنة ومستقرة.

وأضاف أن العلاقة بين البلدين ستشهد تطوراً وتعاوناً كبيراً وستكون هي ملامح الفترة المقبلة، في قطاع المال والأعمال، مع استمرار بقاء الإمارات ودبي تحديداً وجهة استثمارية جذابة للشركات الهندية، وبيئة آمنة مستقرة للعيش.
وأسهم رجال الأعمال الهنود والتجار، بشكل كبير، في النسيج الاقتصادي لدولة الإمارات. كما يحتل المهنيون الهنود مناصب مهمة في مختلف البنوك والشركات الخاصة والمؤسسات التجارية في البلاد. والعمال المهرة وشبه المهرة من الهند هم القوة المهيمنة في صناعة البناء والتشييد.

تعاون مشترك

وقال صني فارغيز رئيس المجلس الهندي لرجال الإعمال والمهنيين في رأس الخيمة «أقامت الدولتان شراكة قوية في المجال الاقتصادي والتبادل التجاري، وتوسيع وتنويع الشراكة الاستراتيجية مع التركيز على التعاون في مجال الدفاع والطاقة وغيرها».

وأضاف: ومع تركيز الإمارات على الصناعات القائمة على المعرفة وباعتبار الهند تمتلك سجلاً حافلاً في قطاع الفضاء، والزراعة، والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، فهناك مجال واسع للتعاون في مجال نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة.

وأكد أن دولة الإمارات تركز على العديد من الاستثمارات المهمة من بينها البناء والإنشاءات والطاقة والصناعات المعدنية والتكنولوجيات الحديثة. وعلاوة على ذلك، هنالك تركيز على قطاعات مثل التعليم والطب والسياحة إلى جانب قطاع الصناعة مثل الأسمنت.

وأشار إلى أن الإمارات ودبي لا تزال مركزاً لاستكشاف وإطلاق آفاق جديدة من الفرص التي سوف تسعى إليها غالبية دول العالم.

شراكة اقتصادية تحويلية

ومن أبرز ما ورد في البيان المشترك بين البلدين، التركيز على إمكانية بناء شراكة اقتصادية تحويلية لا تهدف إلى استدامة الرفاهية في البلدين فقط بل تساهم في دفع التقدم والتنمية في المنطقة من اجل تحقيق رؤية القرن الآسيوي، وذلك في ظل جهود الهند في تسريع خطى الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال وتحول دولة الإمارات على نحو متزايد إلى اقتصاد متقدم ومتنوع.

كما اتفق الطرفان على تسهيل مشاركة الشركات الهندية في مشاريع تنمية البنيات الأساسية في الإمارات ودعم الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة من خلال مشاركة الإمارات في تطوير احتياطيات البترول الاستراتيجية وقطاعات استكشاف وإنتاج وتسويق النفط في الهند، وكذلك الاستثمار المشترك في البلدان الأخرى وزيادة التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من موقع البلدين الاستراتيجي وبنياتهما الأساسية للتوسع التجاري في المنطقة والعالم بهدف زيادة التجارية بين البلدين بنسبة 60% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

واتفقا ايضاً على الاستفادة من خبرات الهند في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لإيجاد قاعدة صناعية حيوية في الإمارات تعود بالنفع على الشركات الهندية أيضاً وعلى تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم المتطورة في الإمارات والجامعات ومؤسسات البحث العلمي في الهند في مجالات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة والزراعة في الأراضي القاحلة والبيئة الصحراوية والتنمية الحضرية ونظم الرعاية الصحية المتقدمة.

واستطاعت الاستثمارات الهندية في دبي والإمارات الشمالية تعزيز مكانتها في القطاع المالي إضافة إلى قطاع الخدمات والتجزئة والخدمات اللوجستية والقطاع الصناعي، ومن الأمثلة على الشركات الهندية الرائدة في دبي «أل آند تي»، «أتش سي أل إنفوسيستم»، «ناجارغونا»، «مجموعة الدانوب»، «مجموعة صبحا»، «شركة النفط الهندية»، «ريلاينس أندستريز»، «مجموعة إيسار»، «بنك بارودا»، «ستيت بنك أوف إنديا»، «بنك أي دي بي أي»، «بنك الاتحاد الهندي»، «أورينتال بنك أو كوميرس»، «بنك البنجاب الوطني»، «بنك الهند»، «بنك أوفرسيس الهندي»، ا«ي سي اي سي أي» و«اي دي اف سي»، «بنك أكسيس»، «بنك أندرا»، و«بنك كانارا».

واقع الاقتصاد والتجارة

وقالت دراسة تحليلية صادر عن وزارة الاقتصاد تحت عنوان «واقع الاقتصاد والتجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات والهند»، «تتمتع دولة الإمارات ببيئة جاذبة للاستثمارات ترجع للعديد من الأسباب ومنها الاستقرار الاقتصادي والسياسي واعتبارها مدخلا للأسواق الإقليمية والدولية ووجود فرص كبيرة للاستثمار داخل الدولة، إضافة إلى موقعها الجغرافي الممتاز وتوفر البنية التحتية وسهولة إجراءات الاستثمار بمختلف القطاعات».

وأضاف: حلت الهند في المرتبة السابعة من حيث القيمة التراكمية للاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى الإمارات وتركزت هذه الاستثمارات في القطاع المالي وتجارة الجملة وقطاع التشييد والقطاع الصناعي بحسب إحصاءات المركز الوطني للإحصاء في الإمارات.

اتفاقيات مبرمة بين الإمارات والهند

} في عام 1974 تم تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين بهدف تنمية العلاقات والتعاون بين البلدين وقد تم التأكيد على إمكانية التعاون في المجالات التالية: الاستثمار والمصارف والصناعة والزراعة والموارد المائية والكهرباء والتعليم والإعلام والفنون والثقافة والرياضة والشباب.

} اتفاقية منع الازدواج الضريبي بين البلدين في العام 1992.
} اتفاقية تعاون اقتصادي ضمن دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2005.
} عقدت جولتان تفاوضيتان مع الهند وتم مناقشة تجارة السلع وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات والاستثمار وتسوية المنازعات.
} توقيع مذكرة تفاهم في مجال القوى العاملة تكفل استقطاب العمالة الهندية للعمل في الإمارات وفق ممارسات وأسس قانونية وشفافة ومنصفة.

} وقعت غرفة التجارة الهندية مذكرة تفاهم مع هيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة بهدف تعزيز التعاون بين ولاية البنغال الغربية ورأس الخيمة في مجال التبادل التجاري والاستثمارات الأجنبية المباشرة.

} اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين الصديقين إلى جانب توقيع اتفاقية أخرى تعنى بشأن التعاون الأمني المشترك وتعزيز العمل الشرطي في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة والعابر للحدود.

} وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والمجلس المركزي للرسوم والجمارك في جمهورية الهند النسخة النهائية لاتفاقية التعاون الفني والإداري الجمركي بين البلدين.
} مصادقة وزارة العمل ووزارة شؤون المغتربين الهنود على تفعيل نظام اعتماد وتسجيل عقود استقدام العمالة الهندية المؤقتة ذات مستويات مهارية محددة إلى دولة الإمارات إلكترونياً.
} إصدار المرسوم الاتحادي 17 لسنة 2013 بخصوص التصديق على البروتوكول الثاني لتعديل الاتفاقية المبرمة بين حكومة الدولة وحكومة الهند لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال.
} إصدار المرسوم الاتحادي رقم 29 لسنة 2013 بخصوص التصديق على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين حكومة الدولة وحكومة الهند.
} إصدار المرسوم الاتحادي رقم 52 لسنة 2013 بخصوص التصديق على اتفاقية تعاون إداري متبادل في المسائل الجمركية بين الدولة والهند.
} توقيع الإمارات ممثلة بوزارة المالية اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بالأحرف الأولى مع جمهورية الهند.


 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"