أجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير العدل جيف سيشنز على الاستقالة، وهدد بالرد إذا استخدم الديمقراطيون أغلبيتهم الجديدة في مجلس النواب لفتح تحقيقات في إدارته وموارده المالية. وجاء رد فعل الرئيس الجمهوري بعد يوم من فقد حزبه السيطرة على مجلس النواب، ونفذ تهديداته المتكررة بإقالة سيشنز.
وسيشنز عضو سابق بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما يبلغ من العمر 71 عاما، وكان من أوائل المؤيدين المخلصين لترامب، لكنه أثار غضبه عندما تنحى عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
وتنحي سيشنز قد يكون الأول في سلسلة عزل شخصيات رفيعة في وقت يعيد فيه ترامب تشكيل فريقه ليعزز مساعي إعادة انتخابه في 2020. وقرر ترامب تعيين ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالإنابة، وقال إنه سيرشح شخصاً للمنصب قريبا.
لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن انتقد رئيس علنا عضوا في حكومته بنفس وتيرة وشدة انتقاد ترامب لسيشنز. وأعلن ترامب رحيل سيشنز على تويتر. وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب «بناء على طلبكم، أقدم استقالتي».
وأثار تحرك ترامب انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين قالوا إنه يسعى لتقويض التحقيق الروسي. وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، في بيان نشر على تويتر، إن الإطاحة بسيشنز «محاولة فاضحة» لتقويض التحقيق الروسي. وحثت ويتيكر، الذي يشرف الآن على تحقيق يجريه المستشار الخاص روبرت مولر وسبق أن قال إن التحقيق تجاوز الحدود، على أن ينأى بنفسه عن التورط في الأمر.
وكان ترامب حذر الليل قبل الماضي من «وضع يشبه الحرب» في واشنطن إذا قام الديمقراطيون بالتحقيق معه.
وسيرأس الديمقراطيون الآن لجان مجلس النواب التي يمكنها التحقيق في إقرارات الرئيس الضريبية، والتي يرفض ترامب تقديمها منذ أن كان مرشحاً للرئاسة، وفي احتمال وجود تضارب للمصالح وفي أي صلة بين حملته لعام 2016 وروسيا، وهي القضية التي يحقق فيها مولر.
ويمكن للأغلبية الموسعة في مجلس الشيوخ أن تسهل على ترامب ترشيح وزير عدل جديد، وهو ما يحتاج إلى أغلبية الأصوات في المجلس. وقد ينذر الانقسام في الكونجرس إضافة إلى رؤية ترامب الواسعة لنطاق السلطة التنفيذية بحالة أعمق من الاستقطاب السياسي والجمود التشريعي في البلاد.
من جهته قال ويتيكر، القائم بأعمال وزير العدل، إنه ملتزم بقيادة الوزارة «وفق أعلى المعايير الأخلاقية التي تدعم سيادة القانون وتحقق العدالة لجميع الأمريكيين». وأضاف، في بيان، أنه سيعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون وممثلي الادعاء والقيادات الاتحادية والمحلية الأخرى «لضمان سلامة جميع الأمريكيين وأمن البلاد».
وطالما كان ويتيكر من أشد المنتقدين للصلاحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق في ما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا في 2016، لتشمل علاقات أخرى بين ترامب وأسرته ومساعديه مع روسيا، وهو التحقيق الذي يندد به الرئيس ويصفه «بحملة مطاردة». وفي مقال رأي في أغسطس الماضي حضّ نائب المدعي العام رود روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق، على «حصر نطاق تحقيقه في الزوايا الأربع لأمر تعيينه مستشاراً خاصاً». وبصفته مدعياً عاماً بالإنابة الآن، يمكن لويتيكر الآن انتزاع التحقيق من روزنستاين وتوليه بنفسه.
وطالب زعيم الأٌقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن يتنحى ويتيكر، عن الإشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، نظراً بتعليقاته السابقة التي تدعو إلى قطع التمويل عن التحقيق الذي يجريه مولر وفرض قيود عليه. وقال شومر عبر تويتر: «من الواضح أن الرئيس لديه شيء يخفيه».
طالب النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يرجح أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب بإجابات من البيت الأبيض حول سبب إجبار ترامب لوزير العدل على الاستقالة، وما الذي يعنيه هذا بشأن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر. وكتب نادلر على موقع «تويتر»: «يجب أن يتلقى الأمريكيون إجابات فورية فيما يتعلق بالسبب في إقالة سيشنز من وزارة العدل. لماذا يقوم الرئيس بهذا التغيير، ومن لديه سلطة على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر؟ سنحاسب المسؤول عن ذلك».
أما المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز والفائز مجددا بمقعد في الشيوخ، فقد كتب في تغريدة أنّ «أيّ محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق مولر ستكون عرقلة لسير العدالة واتهام يستدعي العزل». وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني، وهو مرشح رئاسي سابق ومن أبرز منتقدي ترامب، وفاز بمقعد في الكونغرس في انتخابات الثلاثاء لهذه المطالب أيضا.
ويتمتع مولر، العنصر السابق في قوات المارينز، بسمعة جيدة كمحام ومدع عام ومدير للاف بي آي. وحتى الآن أفضى التحقيق الذي يجريه إلى توجيه 34 اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة في محاكمة. وقد وافق كبار مساعدي ترامب على التعاون مع مولر، أبرزهم المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين ورئيس فريقه الانتخابي بول مانفورت ونائب رئيس منظمة ترامب السابق مايكل كوهن الذي عمل أيضا كمحاميه السابق. ومن المتوقع أن يعلن مولر خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن المزيد من الاتهامات، على الأرجح ضد مستشار ترامب في الحملة الانتخابية روغر ستون وابن ترامب دونالد جونيور.
إلى جانب ذلك أكّد الكرملين الخميس أن التحقيقات التي تجريها واشنطن في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 هي أمر «لا يخص» روسيا. وردا على سؤال إذا كانت إقالة سيشنز ستؤثر في التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص مولر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «التحقيق يطرح مشكلة لزملائنا الأمريكيين، (لكنه) أمر لا يخصنا».(وكالات)
وسيشنز عضو سابق بمجلس الشيوخ عن ولاية ألاباما يبلغ من العمر 71 عاما، وكان من أوائل المؤيدين المخلصين لترامب، لكنه أثار غضبه عندما تنحى عن التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016.
وتنحي سيشنز قد يكون الأول في سلسلة عزل شخصيات رفيعة في وقت يعيد فيه ترامب تشكيل فريقه ليعزز مساعي إعادة انتخابه في 2020. وقرر ترامب تعيين ماثيو ويتيكر، مدير مكتب سيشنز، وزيرا للعدل بالإنابة، وقال إنه سيرشح شخصاً للمنصب قريبا.
لم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة الحديث أن انتقد رئيس علنا عضوا في حكومته بنفس وتيرة وشدة انتقاد ترامب لسيشنز. وأعلن ترامب رحيل سيشنز على تويتر. وقال سيشنز في رسالة إلى ترامب «بناء على طلبكم، أقدم استقالتي».
وأثار تحرك ترامب انتقادات حادة من الديمقراطيين الذين قالوا إنه يسعى لتقويض التحقيق الروسي. وقالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، والتي يمكن أن تكون الرئيسة التالية للمجلس، في بيان نشر على تويتر، إن الإطاحة بسيشنز «محاولة فاضحة» لتقويض التحقيق الروسي. وحثت ويتيكر، الذي يشرف الآن على تحقيق يجريه المستشار الخاص روبرت مولر وسبق أن قال إن التحقيق تجاوز الحدود، على أن ينأى بنفسه عن التورط في الأمر.
وكان ترامب حذر الليل قبل الماضي من «وضع يشبه الحرب» في واشنطن إذا قام الديمقراطيون بالتحقيق معه.
وسيرأس الديمقراطيون الآن لجان مجلس النواب التي يمكنها التحقيق في إقرارات الرئيس الضريبية، والتي يرفض ترامب تقديمها منذ أن كان مرشحاً للرئاسة، وفي احتمال وجود تضارب للمصالح وفي أي صلة بين حملته لعام 2016 وروسيا، وهي القضية التي يحقق فيها مولر.
ويمكن للأغلبية الموسعة في مجلس الشيوخ أن تسهل على ترامب ترشيح وزير عدل جديد، وهو ما يحتاج إلى أغلبية الأصوات في المجلس. وقد ينذر الانقسام في الكونجرس إضافة إلى رؤية ترامب الواسعة لنطاق السلطة التنفيذية بحالة أعمق من الاستقطاب السياسي والجمود التشريعي في البلاد.
من جهته قال ويتيكر، القائم بأعمال وزير العدل، إنه ملتزم بقيادة الوزارة «وفق أعلى المعايير الأخلاقية التي تدعم سيادة القانون وتحقق العدالة لجميع الأمريكيين». وأضاف، في بيان، أنه سيعمل مع مسؤولي إنفاذ القانون وممثلي الادعاء والقيادات الاتحادية والمحلية الأخرى «لضمان سلامة جميع الأمريكيين وأمن البلاد».
وطالما كان ويتيكر من أشد المنتقدين للصلاحية الواسعة الممنوحة لفريق مولر في التحقيق في ما هو أبعد من الاتهامات بتواطؤ حملة ترامب مع روسيا في 2016، لتشمل علاقات أخرى بين ترامب وأسرته ومساعديه مع روسيا، وهو التحقيق الذي يندد به الرئيس ويصفه «بحملة مطاردة». وفي مقال رأي في أغسطس الماضي حضّ نائب المدعي العام رود روزنستاين، الذي يشرف على التحقيق، على «حصر نطاق تحقيقه في الزوايا الأربع لأمر تعيينه مستشاراً خاصاً». وبصفته مدعياً عاماً بالإنابة الآن، يمكن لويتيكر الآن انتزاع التحقيق من روزنستاين وتوليه بنفسه.
وطالب زعيم الأٌقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، بأن يتنحى ويتيكر، عن الإشراف على التحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، نظراً بتعليقاته السابقة التي تدعو إلى قطع التمويل عن التحقيق الذي يجريه مولر وفرض قيود عليه. وقال شومر عبر تويتر: «من الواضح أن الرئيس لديه شيء يخفيه».
طالب النائب الديمقراطي جيري نادلر الذي يرجح أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية بمجلس النواب بإجابات من البيت الأبيض حول سبب إجبار ترامب لوزير العدل على الاستقالة، وما الذي يعنيه هذا بشأن التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر. وكتب نادلر على موقع «تويتر»: «يجب أن يتلقى الأمريكيون إجابات فورية فيما يتعلق بالسبب في إقالة سيشنز من وزارة العدل. لماذا يقوم الرئيس بهذا التغيير، ومن لديه سلطة على التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص مولر؟ سنحاسب المسؤول عن ذلك».
أما المرشح الرئاسي السابق بيرني ساندرز والفائز مجددا بمقعد في الشيوخ، فقد كتب في تغريدة أنّ «أيّ محاولة للرئيس أو وزارة العدل للتدخل في تحقيق مولر ستكون عرقلة لسير العدالة واتهام يستدعي العزل». وانضم السناتور الجمهوري ميت رومني، وهو مرشح رئاسي سابق ومن أبرز منتقدي ترامب، وفاز بمقعد في الكونغرس في انتخابات الثلاثاء لهذه المطالب أيضا.
ويتمتع مولر، العنصر السابق في قوات المارينز، بسمعة جيدة كمحام ومدع عام ومدير للاف بي آي. وحتى الآن أفضى التحقيق الذي يجريه إلى توجيه 34 اتهاما وستة إقرارات بالذنب وإدانة واحدة في محاكمة. وقد وافق كبار مساعدي ترامب على التعاون مع مولر، أبرزهم المستشار السابق للأمن القومي مايكل فلين ورئيس فريقه الانتخابي بول مانفورت ونائب رئيس منظمة ترامب السابق مايكل كوهن الذي عمل أيضا كمحاميه السابق. ومن المتوقع أن يعلن مولر خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن المزيد من الاتهامات، على الأرجح ضد مستشار ترامب في الحملة الانتخابية روغر ستون وابن ترامب دونالد جونيور.
إلى جانب ذلك أكّد الكرملين الخميس أن التحقيقات التي تجريها واشنطن في مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في 2016 هي أمر «لا يخص» روسيا. وردا على سؤال إذا كانت إقالة سيشنز ستؤثر في التحقيقات التي يجريها المدعي الخاص مولر، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن «التحقيق يطرح مشكلة لزملائنا الأمريكيين، (لكنه) أمر لا يخصنا».(وكالات)
