أكد أعضاء وعضوات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية منح مفتشي الجمارك علاوة بدل خطر تتناسب مع ما يؤدونه من أعمال هامة وخطيرة، واستخدام التقنيات الحديثة في التفتيش على مختلف الواردات إلى الإمارة، وخاصة المخلفات الصناعية، وتطوير ميناء خورفكان لينافس الموانئ الأخرى، وتطوير مختلف النظم الإدارية، والهيكلية للارتقاء بالأداء، وتنمية الكادر البشري، وتحفيزه، والاتجاه نحو التوطين، وتطوير آليات الرقابة والتفتيش، وتأهيل الكوادر العاملة.
جاء ذلك في الجلسة التي عقدها المجلس يوم الخميس الماضي برئاسة خولة الملا رئيسة المجلس لمناقشة سياسة دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الإمارة، بحضور الشيخ خالد بن عبدالله بن سلطان القاسمي، رئيس الدائرة، ومحمد مير عبدالرحمن مدير الدائرة، وشهدت نقاشات شاملة من الأعضاء، وردوداً وتوضيحات كافية ووافية وشفافة من مسؤولي الحكومة.
في بداية الجلسة تلا الأمين العام للمجلس أحمد سعيد الجروان الموضوع العام وأسماء مقدمي الطلب قائلا: شهد قطاع الجمارك وقطاع المنافذ البحرية في إمارة الشارقة تطورا كبيرا، وقفزة نوعية هائلة في مختلف السياسات، والبرامج، والأنشطة بفعل الخطط، والبرامج الطموحة التي وضعتها دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والتي أسهمت بالارتقاء المتواصل في خدماتها إلى أفضل المستويات، ودور الدائرة من الأهمية بمكان في دعم الاقتصاد الوطني من حيث جذب المستثمرين، وحماية المنتج المحلي.
مداخلات الأعضاء
وجاءت أطروحات الأعضاء، وأول التساؤلات من العضو محمد جمعة بن هندي حيث استفسر عن سياسات الدائرة في انتهاج الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى المحلي والدولي، فيما استعلم العضو راشد الهناوي النقبي عن أوجه تعاون الدائرة مع مختلف الدوائر والهيئات الحكومية ومنها هيئة الإنماء التجاري والسياحي لتعزيز فرص جذب الاستثمارات للإمارة، وسأل صالح القابض الطنيجي عن جهود الدائرة لرفع جاهزيتها في موانئها والمناطق الحرة للتعامل مع الحرائق أو الكوارث، وطرح عبدالعزيز النعيمي تساؤلات عن تطوير مختلف النظم الإدارية، والهيكلية للارتقاء بالأداء، وتنمية الكادر البشري. وسأل محمد عمر الدوخي عن خطط تطوير موانئ الإمارة بشكل متوازن في ظل التوسعات المستقبلية للدائرة، وتحدث محمد عبيد الشامسي عن استشراف المستقبل وسياسة التطوير التي تنتهجها الدائرة لزيادة الاستثمارات، فيما سأل جاسم البلوشي عن توجه الدائرة لقياس مدى ما حققته من تطور في خدماتها بالقياس مع المؤشرات العالمية، واستفسر أحمد بوكلاه عن أوجه تنسيق الدائرة مع الجهات العاملة في المطار في شأن تذليل مرور المسافرين وعدم تأخيرهم، والثاني زيادة عدد الأجهزة، وسأل بطي خلفان الكتبي عن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة لضمان تحصيل القيمة المضافة بصورة سليمة.
واستفسر سلطان الشرقي عن ماهية شراكة الدائرة مع هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، على البيئة البحرية، فيما سأل أيمن الباروت عن الخطوات التي اتخذتها الدائرة بشأن استخدام التقنيات الحديثة في التفتيش على مختلف الواردات إلى الإمارة، وسأل أحمد الجراح عن جهود الدائرة لتطوير ميناء خورفكان لينافس الموانئ الأخرى، في حين طالب محمد الدرمكي بتوفير أجهزة تفتيش بتقنيات متطورة، لتعزيز خط الدفاع الأمني، ومنح المفتشين علاوة بدل الخطر.
وسألت هيام الحمادي عن الخطط الإعلامية والسياسات لتعزيز حضور الدائرة في الصحف والإعلام، واستفسر عبدالله مراد ميرزا عن أتمتة التخليص الجمركي وآليات التثمين والتقييم الجمركي المتبع، وسألت وحيدة عبدالعزيز عن آليات الرقابة على البضائع المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات، وكشف المقلدة، بعدها طرح عدد من طالبي الكلمة عدداً من الاستفسارات تناول الدكتور خليفة بن دلموك في مداخلته آليات الرقابة على المواشي وغيرها من الأمراض الفطرية، فيما اقترح عبدالله دعيفس فتح منطقه حرة في منطقة الخان تجاور ميناء خالد وسأل عبدالله إبراهيم موسى عن أسباب قلة حركة السفن التجارية في ميناء خورفكان العام الماضي.
الردود والتوضيحات
وقدم الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي، ومحمد مير عبدالرحمن ردوداً تفصيلية شملت جوانب عمل الدائرة كافة في الموانئ البحرية والجمارك، ومنها الآتي: تولي الدائرة اهتماما خاصا بتعزيز دور المواطنين في إدارة العمليات الإشرافية والميدانية، ووضع الخطط الاستراتيجية لإعداد وتأهيل الكفاءات المحلية، بما يتناسب مع رؤية إمارة الشارقة، وقد بلغت نسبة التوطين في الوظائف العليا والإشرافية، ووظيفة المفتش الجمركي (100%)، ونسبة (79 %) للمواطنين في الوظائف الإدارية، ونسبة (21%) للجنسيات الأخرى.
اهتمت إمارة الشارقة بإنشاء مناطق حرة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال الترويج لمفهوم الاستثمار المعفى من الرسوم الجمركية، والتملك الحر في نطاق مناطق اقتصادية حرة، تتمتع بتسهيلات وأنظمة أكثر مرونة، وملائمة لمتطلبات الاستثمارات الأجنبية لتكون حاضنة لهم.
نجحت هيئة المنطقة الحرة في الحمرية وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، في استقطاب مختلف القطاعات الصناعية والتجارية.
شركاء استراتيجيون
لدى الدائرة شركاء استراتيجيون من ضمنهم المناطق الحرة، فيما وضعنا خطة للنمو والثانية للتوطين، ومقياس نجاحنا يتركز في رفع مستوى أدائنا، والتسويق لنا، وقد عملنا على زيادة عدد مناولة الحاويات، وإنشاء مرافق خارجية بعيدة عن الازدحام.
صاحب السمو حاكم الشارقة وفر للدائرة مضخات لمواجهة الحرائق، توجد داخل الميناء، وفي المنطقة الحرة، وفي ميناء خورفكان، والدفاع المدني.
نتجه إلى الحكومة الذكية كمنظومة متكاملة، وتوجد 195 خدمة إلكترونية في الحمرية، فيما الدائرة مؤسسة إدارية لديها خطة تسويقية تعتمد على عناصر عدة، منها تسهيلات لفترات الشحن والتخزين.
يوجد مئة مفتش جمركي في أي مخرج في مطار الشارقة، والتخليص الجمركي إلكتروني ومربوط مع كل الجهات الموجودة في الدولة، والخدمة الإلكترونية مرتبطة مع الخدمة في مطار الشارقة، ويستطيع الفرد دفع رسومه عن طريق الموقع الإلكتروني، فضلاً عن ذلك فقد جدد صاحب السمو حاكم الشارقة جميع أجهزة التفتيش في مطار الشارقة.
أهم شريك في المجال الاجتماعي
المجلس الأعلى للأسرة أهم شريك للدائرة في المجال الاجتماعي، وتوضع خطة سنوية معهم، ولدينا إدارة إعلامية خاصة عملها الرئيسي الالتزام بالاتفاقيات مع المجلس وغيره، والميناء والجمارك يهتمان بالتوعية المجتمعية بالمخاطر الموجودة.
توجد برامج إلكترونية تظهر كل السفن الموجودة في المياه الإقليمية، وتوجد بعض التشريعات تتعلق بتشغيل السفن لأجهزتها بالتعاون مع حرس الحدود، الذين يتم التعاون معهم لإبعاد السفن عن شواطئنا.
تصاريح للمواشي ومحجران
توجد تصاريح للمواشي التي يتم إدخالها، ومحجران لها في ميناءي خالد وخورفكان، والخضراوات تمر على البلديات المحلية، وليس من السهولة تسرب أي وباء، في ضوء التشريعات الصارمة والضوابط، عدا ذلك فميناء خالد يفتقر إلى مساحات، وبالتالي لا ينفع إنشاء منطقة حرة فيه، خلاف ذلك فالدائرة تتصدى للبضائع المقلدة.
لدى الدائرة شق تجاري وآخر امني ذو أولوية، وبالتنسيق مع الجهات الاتحادية، والميناء لا يتعامل مع قرارات محلية، وإنما اتحادية، وتوجد صعوبة في تنفيذ بعض الأمور، كوننا محكومين بتشريعات، ونتمنى أن تحظى الدائرة ببعض المرونة في اتخاذ بعض القرارات مع جهات رسمية أخرى.
الدرع الواقية
ألقى الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي كلمة استعرض فيها أهم الإنجازات والمكتسبات التي حققتها الدائرة، حيث تعد احد أهم الروافد الاقتصادية للإمارة، وتتمثل عائداتها من العمليات الملاحية للموانئ التابعة للإمارة، ومن حركة الاستيراد والتصدير عبر المنافذ الجوية، والبحرية، والبرية، قائلا: تمثل الدائرة الدرع الواقية للأمن السيادي، والاقتصادي للدولة، من خلال التصدي لعمليات التهريب بمختلف أنواعها، ومراقبة المنافذ بالتنسيق مع السلطات الاتحادية والمحلية، ضمن منظومة أمنية محكمة.
دور داعم
في كلمتها أشادت خولة الملا بدور الدائرة في دعم الاقتصاد المحلي والوطني، وتشجيع وجذب المستثمرين، وتنمية الاستثمار في مختلف قطاعاتها الحيوية، وتطوير نظم عملها لاستيعاب حركة التجارة المتزايدة على موانئ الشارقة، وتداول البضائع بمختلف أنواعها، وقالت: لا شك أن اهتمام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعمه اللامحدود للدائرة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، كان لهما الأثر الإيجابي والكبير في عمل الدائرة، لذا حرص المجلس على مناقشة الدائرة، لأدائها المعزز لاقتصاد الإمارة، والمواكب مختلف النجاحات المُنجزة.
