طالب رئيس حزب العمال البريطاني المعارض، جيريمي كوربن، أمس الخميس، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة كحل للخروج من أزمة «بريكست»، فيما جدد وزراء حكوميون التحذيرات من تداعيات «كارثية» للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون «شبكة أمان»، في حال رفض البرلمان الاتفاق الذي سيصوت عليه الأسبوع المقبل.
وجاء اقتراح كوربن، في وقت يستعد فيه البرلمان للتصويت الثلاثاء، على نص اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي توصل إليه بصعوبة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية. لكن يبدو أنه لا مفر من رفض النص في البرلمان. وكرر كوربن، موقف حزبه بالتصويت ضد هذا «الاتفاق السيئ»، معتبراً أنه «إذا فشلت الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، فيجب إجراء انتخابات في أسرع ما يمكن»، موضحاً أن المنتصرين في الانتخابات سيملكون إمكانية «التفاوض على اتفاق أفضل للمملكة المتحدة». وقال كوربن: «الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لنا»، لكن انتخابات جديدة هي «الأولوية».
من جهة أخرى، حذّر وزير الشركات البريطاني جريج كلارك، أمس الخميس، من أن خروج بريطانيا من دون «شبكة أمان» في مارس المقبل، قد يؤدي إلى «وضع كارثي»، تخضع فيه المبادلات التجارية لقواعد منظمة التجارة العالمية، ما سيقلصها إلى «حدّها الأدنى مع أقرب شركائنا». وتتعارض تعليقات كلارك، مع الموقف الرسمي لحكومة تيريزا ماي، التي لا تستبعد «بريكست» من دون اتفاق في حال رفض البرلمان الثلاثاء نص الاتفاق الذي تفاوضت عليه لأشهر مع بروكسل.
وتحدد قواعد منظمة التجارة العالمية، رسوماً جمركية على حركة البضائع. وتخشى الأوساط الاقتصادية قطعاًَ مفاجئاً للعلاقات مع التكتل الأوروبي، وحذر مصرف إنجلترا من أنه سيغرق المملكة المتحدة في أزمة، مع احتمال انهيار الجنيه الاسترليني، وارتفاع البطالة. وأعلنت شركة «جاجوار لاند روفر»، أمس، إلغاء 4500 وظيفة أي ما يساوي 10 في المئة من موظفيها، نتيجة الشكوك المحيطة ب«بريكست»، وانكماش سوق السيارات مع تراجع مبيعات السيارات بالديزل.
وعلّق متحدّث باسم ماي، بالقول: إن «رئيسة الوزراء قالت إن اضطرابات ستحصل في حال تحقق سيناريو الخروج من دون اتفاق، ولذلك فنحن نحضّر لهذا الاحتمال من أجل التخفيف من تلك الاضطرابات». وفي حال أدى التصويت المرتقب إلى نتيجة سلبية، أكدت الوزيرة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، تحديد يوم 21 يناير الجاري، كموعد نهائي لتقديم السلطة التنفيذية مشروعاً بديلاً. وأقرّ النواب أيضاً في وقت سابق تعديلاً آخر على قانون الموازنة يهدف إلى تقييد قدرة الحكومة على تغيير السياسة الضريبية في حال بريكست من دون اتفاق.
في سياق آخر، أكدت ماي، المحاصرة بالمشكلات أنها تتوقع أن يتعهد نظيرها الياباني، شينزو آبي، بالتفاوض بشأن اتفاق تجاري «طموح» بعد خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب ماي، إنها وآبي سيناقشان «الفرص الاقتصادية المتاحة للبلدين، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي».
وقالت الحكومة البريطانية: «بعد مناقشات إيجابية في قمة مجموعة العشرين ببوينس آيرس، سيكرر رئيس الوزراء آبي، التزام اليابان باتفاق ثنائي طموح مع المملكة المتحدة، بناء على الاتفاق بين اليابان والاتحاد الأوروبي».
ومن جانبه، قال آبي، في بيان له: إن «أنظار العالم تتركز على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي»، مضيفاً أن زيارته إلى لندن لبحث الخروج البريطاني لها «أهمية كبيرة». (وكالات)
