البرلمان المصري يستعد لمناقشة تعديلات جديدة في قانون الانتخابات

يتجه البرلمان المصري نحو تعديل جديد لقانون الانتخابات الخاص بمجلس النواب، يمنح نظام القوائم المغلقة الأفضلية بنسبة تصل إلى 75% من جملة مقاعد البرلمان، إلى جانب 25% لمقاعد النظام الفردي.
وقال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، أمس، إن وجود أغلبية داخل البرلمان سوف يؤدي إلى ما وصفه ب«تجويد العمل البرلماني»، متوقعاً أن تكون الأغلبية في البرلمان المقبل «أغلبية حزبية»، وقال، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إن قانون الانتخابات الحالي سوف يخضع لتعديلات، تسمح بتخصيص عدد كبير من المقاعد للقائمة المغلقة.
وكان البرلمان المصري، أقر في يونيو/ حزيران من العام الماضي، قانوناً يمنح الهيئة الوطنية للانتخابات، التي تأسست بموجب الدستور الصادر في عام 2014، كهيئة مستقلة تختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، مسؤولية إدارة العمليات الانتخابية التي تجري في البلاد، ويلغي وجوب الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، اعتباراً من عام 2024. وتنص المادة 102 من الدستور، على ألَّا يقل عدد النواب في البرلمان عن 450 نائباً، يضاف إليهم نسبة التعيين المخصصة للرئيس، لكنها تطلق في الوقت ذاته يد البرلمان في تعديل ما يراه ضرورياً لإثراء الحياة النيابية في البلاد، بخلاف تشكيل المجالس المحلية الشعبية، التي حدد الدستور تمثيلاً ثابتاً لها، بتخصيص ربع المقاعد للشباب، والربع الآخر للمرأة، فضلاً عن ضرورة تمثيل العمال والفلاحين بنسبة لا تقل عن 50% من جملة الأعضاء في كافة المجالس المحلية.
وقال عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن قانون الانتخابات النيابية الحالي بحاجة إلى تعديلات، مشيراً إلى أن دستور عام 2014 ألزم البرلمان بضم عدد من الفئات مثل الشباب والمرأة والمعاقين في أول تشكيل نيابي فقط، وقال العليمي: «من حق الدولة والبرلمان كمشرع تعديل قانون النظام الانتخابي الحالي، وفقاً لما نص عليه الدستور».
ووافق مجلس النواب المصري أمس، على مشروعات قوانين إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وتنظيم انتخاب ممثلي العاملين بمجالس الإدارات، وتعديل قانون سجل المستوردين، كما وافق على قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة.
وقال علي عبد العال، رئيس المجلس، إن مصر تجاوزت مرحلة تمكين المرأة، وإن المرأة المصرية أصبح لها تمثيل كبير في البرلمان وممثلة في الحكومة، بجانب تعيين أول سيدة في منصب المحافظ، وهي المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة. جاء ذلك خلال تعليقه على مشروع قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة. وأضاف أن المرأة المصرية متمتعة بكل الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن مجلس النواب يضم 90 نائبة، وهو أكبر عدد لتمثيل المرأة في مجلس نيابي، وأن البرلمان المصري يحتل مرتبة متقدمة من بين أكثر البرلمانات تمثيلاً للمرأة.