اقتصاد الإمارات.. رحلة التنويع إلى ما بعد النفط

ملايين الزوار

وأسهمت المشاريع في جذب ملايين الزوار وحققت دخلاً بالمليارات لدولة الإمارات ولدبي، بما يحقق رؤية القيادة لمرحلة ما بعد النفط.
وتمتاز دبي بأعلى ناطحات السحاب في العالم وبمبانيها الشاهقة ومراكزها التجارية الضخمة والوجهات السياحية المتعددة، حتى أضحت قبلة للسوّاح والمستثمرين من كل أنحاء العالم، كما أصبحت نموذجاً يحتذى وحلم الباحثين عن أماكن الاستقرار والطامحين للعيش في مدينة عصرية، وهذه نتيجة الجهود الدؤوبة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الذي ينظر للمستقبل بعين ثاقبة.
وفي إطار التنوع الاقتصادي، تجلى جذب الاستثمارات الخارجية في السوق العقاري بمعرض «سيتي سكيب جلوبال» الذي رأى فيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، مدن المستقبل وإبداعات أبناء الإمارات ترسم لوحة معمارية هائلة ستكشفها الأيام والسنوات المقبلة أمام العالم.
ويسعى سموه لتصبح دولة الإمارات العاصمة الاقتصادية والسياحية والتجارية في المنطقة؛ وذلك من خلال تأكيد سموه على أن القطاع الخاص شريك فاعل للقطاع الحكومي بما له من دور مؤثر في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرؤية الطموحة لدولة الإمارات ضمن شتى المجالات.

الاقتصاد الإسلامي

وحفاظاً على هوية الإمارات العربية والإسلامية، وإدراكاً منه لأهمية الاقتصاد في حياة الشعوب يرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الاقتصاد الإسلامي الذي تسعى دبي لأن تكون محوره الأهم، نظام متكامل برهن على كفاءته العالية، ونوّه سموه بضرورة الاطّلاع عليه كفرصة حقيقية للتطوير في أساليب إدارة وتنظيم النمو الاقتصادي وسوق التجارة والأموال من قبل المختصين في هذه المجالات، خاصة أن التمويل الإسلامي يشكّل بقيمه المتمركزة حول العدل والشمولية فرصاً استثمارية عالمية تقدر بثلاثة تريليونات دولار مع حلول العام 2020.
ويظهر جلياً التطور الكبير الذي شهده اقتصاد الإمارات خلال الفترة الماضية، من خلال تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بقوله إن «اقتصاد الإمارات تضاعف من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم قبل 10 سنوات إلى 1.3 تريليون درهم اليوم، مع ما يوفره ذلك من فرص وظيفية وتجارية واقتصادية لمواطنينا ولكافة المقيمين على أرضنا».
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي تواجه دول المنطقة، إلاّ أن الاقتصاد الإماراتي أثبت قدرة على مواجهة التحديات والتخطيط لمستقبل أفضل لكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة وللأجيال القادمة. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على حسن التخطيط، وهو ما عبر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في رسالته للشعب الإماراتي بمناسبة توليه رئاسة الحكومة للسنة العاشرة بالقول إن «الظروف الصعبة من أزمات مالية دولية وتباطؤات اقتصادية عالمية وما مرت فيه المنطقة من أزمات سياسية واضطرابات إقليمية، فأرقامنا في الإمارات تشير إلى الخير وتقدم في كافة المجالات».

الاقتصاد الأخضر

وتماشياً مع التطلعات العالمية لبيئة أفضل من خلال مكافحة التلوث والحفاظ على المناخ والموارد الطبيعية للأجيال المستقبلية، أطلق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، «المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر»، ومقرها الدائم في دبي، مباركاً سموه هذه الخطوة، ومعرباً عن ثقته بأن المنظمة ستحظى بدعم وتشجيع العديد من الدول والمنظمات الدولية المعنية، وإقبال كبير من الدول لتسجيل عضويتها في المنظمة، التي أنشئت بدعم ومبادرة من حكومة دبي وبالتعاون والشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
يذكر أنه تماشياً مع «رؤية الإمارات 2021» تم افتتاح أول محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة في «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، والذي يعد الأكبر من نوعه في العالم، كما أن الإمارات تبني مفاعلات نووية في المنطقة الغربية لإنتاج الكهرباء، إضافة لمحطة تعمل بتقنية الفحم النظيف.

رحلة ما بعد النفط

وفي مطلع العام، شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بفندق ومنتجع باب الشمس في دبي، أعمال «خلوة الإمارات ما بعد النفط».
وقد شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، في جلسات ونقاشات الخلوة التي تهدف إلى إعداد برنامج وطني شامل لاقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وبالمناسبة قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحداً وفريقنا واحداً ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط».
وفي إطار الدعوة للخلوة التي تهدف إلى تهيئة اقتصاد الإمارات لعصر ما بعد النفط، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله: سنحتفل بآخر برميل نصدره من النفط كما قال أخي محمد بن زايد وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل لتحقيق هذه الرؤية وصولاً لاقتصاد مستدام للأجيال القادمة».

المتانة والتوازن

ويمتاز اقتصاد دولة الإمارات بالمتانة والتوازن؛ إذ تبنت الحكومة سياسات اقتصادية مرنة على مدار الأعوام الماضية لتنويع الاقتصاد، والاعتماد على القطاعات غير النفطية للمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وسجل إجمالي الناتج المحلي للدولة 555 مليار درهم في عام 1980، حيث شكلت القطاعات النفطية وقتها نسبة 79 في المئة والقطاعات غير النفطية 21 في المئة. أما في عام 2014 فقد وصل إجمالي الناتج المحلي للدولة إلى 1155 مليار درهم ساهمت فيها بشكل كبير القطاعات غير النفطية بنسبة 69 في المئة فيما وصلت مساهمات القطاعات النفطية إلى 31 في المئة.
كما تعمل الحكومة على توفير بيئة تشريعية تمكن من النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية الدولة وجاذبيتها الاستثمارية؛ حيث تشهد مختلف القطاعات غير النفطية كالقطاع الصناعي والخدمات الحكومية والبنية التحتية والمطارات وغيرها نقلات نوعية تجعلها من الأفضل على مستوى العالم.

دبي تتحمل مسؤوليتها

ويحرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الاهتمام بالتجار وتوفير البنية التحتية للقطاع الحيوي الذي لطالما شكل جزءاً مهماً من اقتصاد دبي في جميع المراحل.
وقال سموه في الكلمة الافتتاحية لكتاب «رؤية تتحقق» احتفالاً بالذكرى ال 50 لتأسيس غرفة تجارة وصناعة دبي، إنه «في رحلتنا نحو المستقبل، مرت مسيرة التنمية في دولة الإمارات بمحطات عديدة تنوعت فيها الوسائل والأدوات، بينما ظل الهدف ثابتاً لم يتبدل وهو الوصول إلى أعلى مراتب النجاح والتقدم. وعلى الرغم من تنوع روافد الاقتصاد الإماراتي، شغل القطاع التجاري موقعاً متميزاً في قلب النشاط الاقتصادي لدولتنا وذلك مع ارتباطه بالمجتمع الإماراتي كجزء من موروثه الثقافي والحضاري، فضلاً عن أهميته كمصدر رئيسي من مصادر الدخل القومي».
وأضاف صاحب السمو: «الدور المهم الذي لعبته التجارة كركيزة من الركائز الاقتصادية الأساسية للنهضة الحديثة التي عمت ربوع دولتنا لا يمكن إغفاله، فقد أدرك الآباء المؤسسون أهمية إيجاد المقومات اللازمة لتوظيف الموقع الجغرافي المتميز لدولتنا في قلب العالم التوظيف الأمثل عبر استحداث البنى التحتية الداعمة، وتأهيل الكوادر اللازمة وإعداد الخطط الاستراتيجية ووضع الأطر المؤسسية التي تكفل للإماراتيين الحفاظ على ريادتهم في مجال التجارة أسوة بغيره من المجالات».

تكامل الرؤى

وأوضح سموه «ومع تكامل الرؤى والأدوار ووحدة الهدف نحو تبوّؤ مكانة الصدارة في قوائم التصنيف العالمية ضمن مختلف المجالات التنموية، تحملت دبي نصيبها في المسؤولية تجاه ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي متطور للمال والأعمال والتجارة، وعملت على إيجاد الأطر التشريعية والتنظيمية اللازمة لتعظيم إسهامها في تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، وأطلقت المبادرات والمشاريع على تنوعها، لتظل التجارة حاضرة في هذا الحراك التنموي الحاشد الذي بدأت ملامحه في التشكل في وقت مبكر».
وأشار إلى أن «مشروعات استراتيجية عديدة بدأت بتطوير المجرى الملاحي لخور دبي وما لبثت أن تسارعت وتيرتها لتشمل افتتاح أكبر ميناء بحري في منطقة الشرق الأوسط، وهو ميناء جبل علي، وإنشاء مطار دبي وما تلاه من توسعات لينافس على المراكز الأولى عالمياً، لينضم إليه كذلك مطار آل مكتوم الدولي، وكلها إضافات أسهمت في توسيع دائرة شراكاتنا الاقتصادية وتوطيد روابطنا التجارية، وتمكننا من الدخول إلى أسواق جديدة حول العالم».

هيئة اتحادية شرعية للأعمال المصرفية

وعلى الصعيد المصرفي، اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في مايو /‏‏‏ أيار 2016 خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء إنشاء هيئة شرعية عليا للأعمال المالية والمصرفية بالدولة، تضع المعايير، وتشرف على اللجان الشرعية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.
كما صرح سموه على «تويتر» بقوله: «الهيئة أمامها مهمة كبرى في تطوير عمل الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية والمصرفية بالدولة، وتدعيم موقع الدولة كمركز مالي إسلامي عالمي».
وتسهم الهيئة في وضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية الأخرى، التي تمارس كافة أو بعض أنشطتها، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

مطار دبي الدولي

وكان لقطاع الطيران حصته الدائمة من رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي تفقد في مايو /‏‏‏ أيار 2016 مبنى «كونكورس دي» الجديد بالكامل في مطار دبي الدولي الذي بلغت تكلفته الإجمالية 4.5 مليار درهم ويعد أول مبنى على مستوى مطارات العالم يحصل على شهادة الاستدامة الدولية «ضمن المباني الخضراء».
وأثنى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على جهود فريق عمل مؤسسة مطارات دبي من مهندسين وإداريين وفنيين بقيادة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الذي يرأس هذه المؤسسة الوطنية التي تتولى التخطيط والإعداد وتنفيذ مباني المطارات في دبي والتي تتميز بالابتكار وروعة التصاميم ومواكبتها للزيادة المطردة في أعداد المسافرين عبر مطاراتها وأعداد شركات الطيران العالمية التي تستخدم هذه المطارات خاصة مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي.