جددت هيومان رايتس ووتش ادعاءاتها وأكاذيبها عن واقع حقوق الإنسان في الإمارات .
وجاء التقرير الجديد للمنظمة مبتسراً ومخيباً للآمال، في ما يخص حقوق الإنسان في الإمارات .
واشتمل التقرير الذي تعقد له المنظمة مؤتمراً صحافياً صباح اليوم في دبي على العديد من الافتراءات عن أوضاع العمال الأجانب والآسيويين، حيث الاعتماد على مصادر محدودة، والتعميم الذي لا يجوز .
وأوردت المنظمة حالات توقيف، من دون محاكمة عادلة، على حد زعمها، فيما الواقع يكذب ذلك، وأشارت إلى ما يتعرض له خدم المنازل من تعذيب وتعامل غير قانوني، مع العلم أن أوضاع هؤلاء محكومة بالقوانين النافذة، وفي الأفق قانون خاص ينظم العمالة المنزلية .
وتناول التقرير الحريات بمبالغة واضحة، مع التناسي التام للتطور في هذا المجال .
واستنكرت فعاليات ثقافية واجتماعية ووطنية منهج التحامل الذي دأبت المنظمة على السير فيه، وتجاهلها لما يحدث بالفعل على أرض الواقع، حيث هي ترى القضايا بعين واحدة، وتعتمد نهج الكيل بمكيالين، وتنتقد مثلاً بعض آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع عمالية مع أن الآثار المعنية عالمية، كما أنها تغض النظر عن خصوصية الدول وأحقيتها أحياناً في معالجة القضايا وفق ما يحقق مصالحها ومصالح شعوبها .
