رفضت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، أمس، الطعن المقدم من كل من (س.م.ع.ط)، عربي الجنسية، 37 عاماً، و(م.ع.أ)، تركي الجنسية 49 عاماً، وثبتت عليهما حكماً سابقاً بالسجن لمدة 10 سنوات للأول، و«المؤبد» للثاني، كان صدر بحقهما أمام محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية.
وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتسآب) تحت اسم حركي هو (أبومحمد العدناني)، بقصد الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، ولأفكاره، وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه، والتبرع لأفراده، وأعضائه.
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كل النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا. حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم (ALI Ozturk Mehmet) من دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين، وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما، وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية، وموقع تليجرام، مع علمه بحقيقتهما الإرهابية. وبذلك يكون المذكور خالف بنود القانونين الاتحاديين (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل النفقات القضائية كافة. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
(وام)
وتفصيلاً، كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الأول بإنشاء وإدارة أربعة مواقع إلكترونية على شبكة مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر، فيسبوك، تليجرام وواتسآب) تحت اسم حركي هو (أبومحمد العدناني)، بقصد الترويج لتنظيم «داعش» الإرهابي، ولأفكاره، وأيديولوجياته، وحث الشباب على الانضمام إليه، والتبرع لأفراده، وأعضائه.
وطبقاً لما جاء في لائحة الاتهام الموجهة بحقه من قبل نيابة أمن الدولة، فإن المذكور خالف نصوص المواد 1، 26، 41، 42 و44 من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. وبناء عليه أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل كل النفقات القضائية. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
وفي القضية الثانية كانت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أدانت المتهم الذي يحمل الجنسية التركية، بعد أن وجهت إليه نيابة أمن الدولة تهماً بالتعاون مع التنظيمات الإرهابية في سوريا. حيث ذكرت لائحة الاتهام أن المذكور قام بجمع أموال في الإمارات وإرسالها إلى تنظيمي (جبهة النصرة وأحرار الشام) الإرهابيين اللذين يعملان في سوريا.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن المتهم نظم حملة موسعة عن طريق إنشاء حساب خاص باسمه على موقع فيسبوك باسم (ALI Ozturk Mehmet) من دون الحصول على ترخيص رسمي، وقام من خلاله بالترويج لأفكار الجبهتين الإرهابيتين، وجمع أموال وتبرعات مالية نقدية لهما، وإرسالها عن طريق مؤسسات مالية تعمل في الإمارات.
كما أشارت لائحة الاتهام إلى قيام المذكور بالترويج لأفكار وأيديولوجيات التنظيمين الإرهابيين عن طريق نشر مقالات وأفلام وصور ومقاطع فيديو على الشبكة المعلوماتية، وموقع تليجرام، مع علمه بحقيقتهما الإرهابية. وبذلك يكون المذكور خالف بنود القانونين الاتحاديين (7) لسنة 2014 في شأن مكافحة الإرهاب، و(5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وبناء عليه، أدانته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية أولاً في جلسة في بداية العام الحالي 2019 وأصدرت بحقه حكماً بالسجن «المؤبد»، ومصادرة كل الأجهزة والأدوات والكاميرات والكمبيوترات المضبوطة في القضية، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة الحكم، مع تحمل النفقات القضائية كافة. وهو الحكم الذي ثبتته، امس، محكمة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا.
(وام)
