بدأت حملة اعتذارات من صحف أمريكية عن النقل غير الدقيق عن تلك الوسائل المغرضة من الصحف التركية؛ حيث اعتذرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عن خبر نشرته على موقعها الرسمي يتضمن معلومات مغلوطة نقلتها عن صحف تركية عما أسمته «مشتبهين في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي»، فيما أعلنت السلطات التركية أنها قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في القضية.
وقالت الصحيفة الأمريكية في رسالة على حسابها في «تويتر»: إن الخبر يفتقد إلى الصحة، وإن الصحيفة لم تتأكد منه بشكل كافٍ؛ وبالتالي تم حذف الخبر.
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية خبراً نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، حيث زعمت أن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مسبقة عن مخاطر قد يتعرض لها خاشقجي.
وصعّدت تركيا إعلامياً وسياسياً ضد السعودية، وبدلاً من التروي في التحقيقات والعمل مع فريق التحقيق السعودي المختص؛ قامت الحكومة التركية بحملة تسريبات إعلامية ضخمة للصحافة الغربية؛ بهدف تشويه سمعة المملكة وتقويض عملية التحقيقات الجارية.
ونشرت الصحف التركية تخمينات ركيكة لا ترقى إلى اليقين، تورطت فيها الصحف الأمريكية التي بدأت حملة اعتذار عن المعلومات التركية المغلوطة، والتي تفتقر إلى الصحة والمنطق، والتي ستقود في نهاية المطاف إلى إفساد العلاقات بين البلدين بشكل لا يمكن إصلاحه.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسع لما قامت بها الصحافة التركية من انتهاك خصوصية السياح السعوديين، وقامت بنشر صور لسياح سعوديين وعائلاتهم وأقحمتهم في التحقيقات الجارية، وسرّبتها للصحف الأمريكية.
من جهته نشر أكاديمي تركي، تغريدات عن عملية اختفاء جمال خاشقجي؛ حيث رفض كل التخمينات التركية التي تفتقر إلى الدقة قائلاً: «إن هناك ثغرات كبيرة في التحقيقات التركية؛ حيث اعتمدت على زاوية واحدة وعلى كاميرات محددة فقط؛ بينما كان في الشارع 7 كاميرات لم تعتمد عليها الشرطة التركية». وتوقع الأكاديمي أن اختفاء جمال خاشقجي قد يكون على يد طرف ثالث، قائلاً إن جماعة الإخوان وإيران أطراف محتملة في عملية الاختطاف.
من جانب آخر، أعلن إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وترفض السعودية أية محاولات من أي دولة أو جهة كانت لتسييس قضية اختفاء خاشقجي قبل ظهور المعلومات الرسمية عن تفاصيل اختفائه، وفند بيان القنصلية السعودية كل المغالطات والأكاذيب، بعدما منحت وسائل الإعلام حرية الحركة والتجول داخل القنصلية، وهو ما يؤكد ثقة المملكة بنفسها وبسياساتها.
والأسبوع الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «ليس لدينا ما نخفيه وتاريخيا، ليس من سلوكيات وأخلاقيات المملكة احتجاز شخص في مبنى بعثتها الدبلوماسية، ولم يعرف عنها الاختطاف أو الاغتيال، والمؤسف خروج تصريحات لا مسؤولة من بعض الأتراك وإطلاق أحكام متسرعة بناء على تخرصات كاذبة وليست حقائق دامغة».
وقالت الصحيفة الأمريكية في رسالة على حسابها في «تويتر»: إن الخبر يفتقد إلى الصحة، وإن الصحيفة لم تتأكد منه بشكل كافٍ؛ وبالتالي تم حذف الخبر.
ونفت وزارة الخارجية الأمريكية خبراً نشرته صحيفة «واشنطن بوست»، حيث زعمت أن الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات مسبقة عن مخاطر قد يتعرض لها خاشقجي.
وصعّدت تركيا إعلامياً وسياسياً ضد السعودية، وبدلاً من التروي في التحقيقات والعمل مع فريق التحقيق السعودي المختص؛ قامت الحكومة التركية بحملة تسريبات إعلامية ضخمة للصحافة الغربية؛ بهدف تشويه سمعة المملكة وتقويض عملية التحقيقات الجارية.
ونشرت الصحف التركية تخمينات ركيكة لا ترقى إلى اليقين، تورطت فيها الصحف الأمريكية التي بدأت حملة اعتذار عن المعلومات التركية المغلوطة، والتي تفتقر إلى الصحة والمنطق، والتي ستقود في نهاية المطاف إلى إفساد العلاقات بين البلدين بشكل لا يمكن إصلاحه.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي موجة استنكار واسع لما قامت بها الصحافة التركية من انتهاك خصوصية السياح السعوديين، وقامت بنشر صور لسياح سعوديين وعائلاتهم وأقحمتهم في التحقيقات الجارية، وسرّبتها للصحف الأمريكية.
من جهته نشر أكاديمي تركي، تغريدات عن عملية اختفاء جمال خاشقجي؛ حيث رفض كل التخمينات التركية التي تفتقر إلى الدقة قائلاً: «إن هناك ثغرات كبيرة في التحقيقات التركية؛ حيث اعتمدت على زاوية واحدة وعلى كاميرات محددة فقط؛ بينما كان في الشارع 7 كاميرات لم تعتمد عليها الشرطة التركية». وتوقع الأكاديمي أن اختفاء جمال خاشقجي قد يكون على يد طرف ثالث، قائلاً إن جماعة الإخوان وإيران أطراف محتملة في عملية الاختطاف.
من جانب آخر، أعلن إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئاسة التركية، أن بلاده قبلت اقتراحا سعوديا بتشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، نقلاً عن وكالة أنباء الأناضول الرسمية.
وترفض السعودية أية محاولات من أي دولة أو جهة كانت لتسييس قضية اختفاء خاشقجي قبل ظهور المعلومات الرسمية عن تفاصيل اختفائه، وفند بيان القنصلية السعودية كل المغالطات والأكاذيب، بعدما منحت وسائل الإعلام حرية الحركة والتجول داخل القنصلية، وهو ما يؤكد ثقة المملكة بنفسها وبسياساتها.
والأسبوع الماضي، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان: «ليس لدينا ما نخفيه وتاريخيا، ليس من سلوكيات وأخلاقيات المملكة احتجاز شخص في مبنى بعثتها الدبلوماسية، ولم يعرف عنها الاختطاف أو الاغتيال، والمؤسف خروج تصريحات لا مسؤولة من بعض الأتراك وإطلاق أحكام متسرعة بناء على تخرصات كاذبة وليست حقائق دامغة».
