أسهمت تلك المبادرات عبر سلسلة من الإنجازات والمشاريع الإسكانية والبنية التحتية الفريدة من نوعها والقرارات التي تجسد رؤى سموه الاستراتيجية في تعميق حب الوطن وتأكيد الولاء له وتعزيز التلاحم والتواصل القائم بين الشعب وقيادته، واستكمالاً للإنجازات الوطنية التي تسهم في بناء المواطن لدعم مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق الدولة.
نظراً لأهميته في توفير الاستقرار الأسري عملت اللجنة على الاهتمام بتوفير المسكن للمواطنين حيث نفذت العديد من مشاريع المساكن وسلمت للمواطنين. أما أعمال المرحلة الثالثة من مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة فقد ركزت بشكل كبير على أعمال مساكن المواطنين حيث تضمنت أعمال هذه المرحلة تنفيذ توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة بإحلال وإنشاء عشرة آلاف مسكن للمواطنين كما تتضمن أعمال هذه المرحلة تنفيذ توجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء أكثر من ألفين وخمسمئة مسكن للمواطنين في مناطق مختلفة.
وقد تبنت اللجنة في تنفيذها لهذه المساكن مفهوم المجمعات السكنية الذي يوفر كافة الخدمات للمواطنين ساكني المجمع وتنفيذ الفلل السكنية وفقاً لمعايير تصميم وتشييد تضمن أعلى مستويات الاستدامة وبما يحقق متطلبات المباني الخضراء. كما أن اللجنة وافقت على القيام بأعمال صيانة شاملة لعدد 1000 مسكن ممن أثبتت الدراسات الميدانية جدوى القيام بأعمال الصيانة لها.
واعتمدت اللجنة إنشاء وإنجاز 578 منزلاً للمواطنين في مختلف مناطق إمارات الدولة، كما اعتمدت أسماء ألف و720 مواطناً من مختلف إمارات الدولة من المستحقين الذين تتطلب منازلهم الصيانة أو الإحلال أو التخصيص إضافة إلى إنشاء وإحلال 492 مسكناً منها إنشاء 424 مسكناً للمواطنين الذين أمر سمو الشيخ محمد بن زايد بإنشاء المساكن لهم. وأقرت اللجنة الإحلال العاجل ل 68 مسكناً من مساكن المواطنين الذين بينت المسوحات الميدانية قدم مساكنهم وحاجتها الملحة للإحلال، واعتمدت تسليم 78 مسكناً من المساكن التي تم الانتهاء من تنفيذها.
وبينت الفرق الفنية التابعة للجنة متابعة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة والتي تقوم بعمل مسوحات ميدانية تدرس من خلالها الوضع الإنشائي لجميع مساكن المواطنين القديمة للتحقق من مدى ملاءمتها للسكن والتوصية بالإحلال العاجل للمساكن التي تتطلب سرعة إحلالها ضرورة إحلال هذه المساكن بشكل عاجل وتعمل اللجنة بأفضل المعايير العالمية.
في ديسمبر 2005 اعتمد سموه ملياري درهم، وتم تحديد فترة خمس سنوات لتنفيذها، ومع قرب انتهاء العمل في مشاريع تطوير هذه المناطق أمر سموه في مبادرة أخرى جديدة بتخصيص 16 مليار درهم لتطوير الخدمات وتنفيذ العديد من المشاريع في مختلف إمارات الدولة، منها خمسة مليارات درهم خصصت للصرف على مشاريع البنية التحتية.
اهتمام كبير
أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بعد أن اطلع على ما عرضه عليه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بعد جولته التفقدية لعدد من المناطق، بتخصيص 16 مليار درهم لتنفيذ بنية تحتية متكاملة في جميع أنحاء الدولة، وذلك انطلاقاً من حرصه على توفير كل مقومات الرعاية لأبنائه المواطنين، وتسخير الإمكانات اللازمة من أجل توفير حياة أفضل لهم، وضمان أعلى مستويات الجودة في البنية التحتية في جميع أنحاء الإمارات.
وأنجزت لجنة متابعة وتنفيذ مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، لتطوير البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، عدداً كبيراً من المشاريع الاستراتيجية التنموية والخدمية، والتي شملت الآلاف من الوحدات السكنية، من بينها مدن سكنية جديدة، وشبكة واسعة من الطرق الداخلية والخارجية، والمستشفيات، والمراكز الصحية، والسدود، والموانئ، ومراكز التوحد والتأهيل الصحي، والمساجد والمدارس، ومراكز التدريب المهني وشبكات الصرف الصحي.
كما أمر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، في 2 مارس 2011، بزيادة الاستثمارات في المناطق الشمالية من الدولة في قطاع الماء والكهرباء، لتصل إلى خمسة مليارات و700 مليون درهم، بعد متابعة نتائج الجولة الميدانية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنفيذاً لتوجيهات سموه، بهدف الوقوف عن كثب على احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية.
لجنة متابعة
شدد أحمد جمعة الزعابي على أن اللجنة تواصل متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، الهادفة إلى توفير حياة كريمة للمواطن داخل الدولة، مع الحرص على تنفيذ المشروعات ذات الطبيعة المستدامة، التي تخدم أبناء المناطق على المدى البعيد. ولفت إلى أن السرعة في الإنجاز مطلوبة، ولكن الأهم هو الدقة والإتقان والمواصفات العالمية في الإنجاز.
وذكر أن مشروعات البنية التحتية تسعى إلى تعميق مرتكزات التنمية الشاملة والمستدامة، التي ينعم الجميع بعوائدها وثمارها، الأمر الذي يعزز حالة الثقة المتبادلة بين الشعب وقيادته التي تعمل كل ما من شأنه رفع قدر هذا الوطن، وتكريس ريادته وتفوقه على المستويات كافة.
من المشروعات الضخمة التي أعلنتها لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة تطوير مدينة محمد بن زايد في إمارة الفجيرة بقيمة إجمالية تبلغ 1، 7 مليار درهم حيث شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، الاتفاقية التي وقعتها لجنة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة مع شركة أرابتك القابضة لتطوير مدينة محمد بن زايد في إمارة الفجيرة، وقال سموه إن مشروع المدينة الذي يجري تنفيذه حالياً في منطقة الحيل في إمارة الفجيرة هو ترجمة لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وتعليمات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، التي تضع راحة المواطن ورفاهيته وسلامته على رأس أولوياتها من خلال تأمين المسكن المناسب ضمن بيئة متكاملة تتوفر فيها البنية التحتية المتطورة والخدمات المتنوعة التي تسهل حياة المواطن وتحقق له الاستقرار خاصة أن الشباب يشكلون نسبة جيدة من المستفيدين.ويشمل المشروع تشييد مدينة متكاملة في منطقة الحيل في إمارة الفجيرة على مساحة كلية تبلغ 2 مليون و150 ألف متر مربع وتضم 1100 وحدة سكنية بنماذج مختلفة لتغطية طلبات المواطنين في الإمارة كما يتضمن المشروع أعمال الطرق الداخلية والبنية التحتية كالكهرباء والماء والاتصالات والدفاع المدني والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، حيث روعيت أعلى المعايير العالمية والبيئية في تصميمها.
مظلة شاملة
اعتمدت اللجنة ترسية تنفيذ مشروع إعادة استخدام المياه المعالجة الناتجة من محطة تنقية الصرف الصحي في إمارة الفجيرة لأغراض ري الزراعة التجميلية والحدائق في إمارة الفجيرة ومدينة الشيخ محمد بن زايد وري المزارع في منطقتي البدية وضدنا كما اعتمدت في أكتوبر 2016 ترسية مشروع أعمال التجديدات وإعادة التأهيل للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم على المقاولين وذلك لتنفيذ أعمال الصيانة وإدارة المرافق للمشاريع التابعة لوزارة التربية والتعليم، إضافة إلى اعتماد استشاري لإدارة المرافق والإشراف على تنفيذ أعمال التجديدات وإعادة التأهيل للمدارس التابعة للوزارة ذاتها.
واعتمدت اللجنة تكليفاً لمكتب استشاري لمشروع معالجة النفايات الصلبة - محطة إنتاج الوقود الحيوي في إمارة أم القيوين لإعداد الدراسات والتقارير والوثائق الخاصة بترسية المشروع على مقاولي التنفيذ ثم الإشراف على مرحلة التنفيذ. ووافقت اللجنة على سداد رسوم توصيل شبكة الصرف الصحي البالغة 3.6 مليون درهم لمشروع مساكن المواطنين في منطقة «الرقايب» الذي يتضمن 123 مسكناً، كما اطلعت اللجنة على سير العمل في مشروع تطوير وحماية شاطئ مدينة كلباء في إمارة الشارقة واتخذت عدداً من الإجراءات المناسبة لسير عمل المشروع.
وفي مارس من العام الجاري اعتمدت عدداً من مشروعات البنية التحتية والبيئية في مختلف مناطق الدولة إنشاء محطة لمعالجة الصرف الصحي لإمارة أم القيوين بسعة 5000 متر مكعب في اليوم بكلفة تقديرية 16 مليون درهم ووافقت على ترسية أعمال مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة سدود في حوض وادي الحلو وحوض الغيل بكلباء الشارقة بمبلغ 31 مليون درهم.
كما وافقت على تفعيل مرحلة الإشراف في عقد تقديم خدمات استشارية هندسية «دراسة وتصميم وإشراف» لصيانة وتطوير ورفع كفاءة طريق مليحة «الشارقة» والوصلة إلى دبي بمبلغ تقديري ستة ملايين ونصف المليون واعتمدت تسعة ملايين درهم لاستكمال 12 مسكناً في كل من إمارة دبي والشارقة وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ووافقت اللجنة على سداد رسوم توصيل الكهرباء النهائية لمشروع إنشاء صالة أفراح في إمارة الشارقة بمنطقة المدام بمبلغ مليونين و851 ألف درهم.
مشاريع إسكانية وخدمية
في ديسمبر 2015 اعتمدت لجنة متابعة تنفيذ مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، مجموعة من المشاريع الإسكانية والخدمية للمواطنين وتطوير بعضها في مختلف مناطق الدولة، بتكلفة 314 مليون درهم وتضمنت المشاريع - التي اعتمدتها اللجنة عدداً من الطرق تشمل مشروع صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق بين دوار الطويين - طريق الإمارات - شارع الاتحاد من دوار الاتحاد إلى شارع الشيخ محمد بن زايد حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال.. بمبلغ حوالي 140 مليون درهم تشمل قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية وبمدة تنفيذ 456 يوماً شاملة فترة التحضير بمدة 30 يوماً.
واعتمدت اللجنة مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق «مليحة» من شارع الشيخ خليفة إلى تقاطع البديع حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ تقديري 174 مليون درهم شاملاً قيمة البنود الاحتياطية والاختيارية ومدة تنفيذ 730 يوماً تسبقها فترة التحضير بمدة 30 يوماً ووافقت اللجنة على البدء بأعمال البنية التحتية لإنشاء وإنجاز 500 مسكن للمواطنين في منطقة «عود المطينة» في إمارة دبي والتي تأتي ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لإنشاء مشاريع إسكانية في إمارة دبي حيث تم اعتماد ترسية الأعمال بقيمة 54 مليون درهم.
كما تم اعتماد مشروع إنشاء وإنجاز شبكة الصرف الصحي ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي بالنباتات وشبكة الطرق الداخلية في منطقة «الحراي» في إمارة الشارقة حيث تمت الموافقة على ترسية الأعمال بمبلغ قدره 30 مليون درهم واعتمدت اللجنة مشروع دراسة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من محطة تنقية في إمارة الفجيرة حيث تمت الموافقة على اعتماد ميزانية تنفيذ المشروع وتكليف استشاري متخصص لتنفيذ أعمال وتكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد التصاميم.
واعتمدت في نوفمبر 2015 إنشاء وإنجاز 578 منزلاً للمواطنين في مختلف مناطق إمارات الدولة كما اعتمدت اللجنة أسماء ألف و720 مواطناً من مختلف إمارات الدولة من المستحقين الذين تتطلب منازلهم الصيانة أو الإحلال أو التخصيص.
مشاريع تنموية
اعتمدت اللجنة حزمة من المشاريع التنموية بكلفة قدرها 800 مليون درهم لتطوير عدد من القطاعات الحيوية بالدولة، إضافة إلى مشاريع الإسكان التي تحظى برعاية واهتمام خاص من القيادة الرشيدة فقد اعتمدت اللجنة إنشاء وإنجاز 760 مسكناً للمواطنين في أرجاء مختلفة من الدولة
وأقرت لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة في اجتماعها برئاسة أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة البدء في دراسة استحقاق 622 أسرة مواطنة في مناطق متفرقة من الدولة، حيث تتضمن هذه القائمة المواطنين الذين تقدموا لسمو ولي عهد أبوظبي بطلبات للحصول على مساكن خلال زيارته للساحل الشرقي التي التقى خلالها المواطنين وتلقى طلباتهم
وأقرت اللجنة البدء بتنفيذ 138 مسكناً إحلالاً لمساكن قديمة قائمة في كل من مسافي والرحبة وخور خوير بإمارة رأس الخيمة، إضافة إلى منطقة دبا الغوب بإمارة الفجيرة، حيث تأتي هذه المساكن ضمن مخططات اللجنة لإحلال المساكن القديمة التي أمر صاحب السمو رئيس الدولة بها بمناسبة اليوم الوطني
واعتمدت مشروع إنشاء طريق حيوي جديد يربط طريق الشيخ خليفة من منطقة مليحة مروراً بالمدام وحتى الشويب بطول تقريبي يبلغ 42 كم وبتكلفة تقديرية تبلغ 660 مليون درهم حيث سيتكون الطريق من 3 حارات بكل اتجاه ويتضمن إنشاء 8 تقاطعات علوية ثانوية وثلاثة جسور رئيسية كما يتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق القائم من حدود الشارقة حتى دوار الشويب ليكون بسرعة تصميمية تبلغ 140 كم في الساعة.
كما اعتمدت اللجنة مشروع إنشاء طريق يربط بين وادي القور والطريق الرابط بين دوار لهباب وطريق نزوى حيث سيتفرع الطريق الجديد من وادي القور مروراً بإمارة الشارقة وصولا لدوار لهباب بإمارة دبي بطول تقريبي يبلغ 60 كم وذلك لتعزيز ربط شبكة الطرق بالمنطقتين الشرقية والغربية للدولة وتحسين وصول الشاحنات لمنطقة حتا.. كما يتضمن المشروع رفع كفاءة طريق دبي- حتا القائم بطول تقريبي يبلغ 26 كم وأيضا إنشاء طريق جديد بطول تقريبي يبلغ 19 كم وإنشاء 8 تقاطعات علوية وجسرين رئيسيين ورفع كفاءة تقاطع قائم لتصل الكلفة التقديرية للمشروع إلى مليار و85 مليون درهم.
أقرت اللجنة ضمن خطة عمل المرحلة الثالثة لمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، إنشاء عدد من السدود، حيث اعتمد اختيار موقع السد على مجموعة من المعايير، منها نشاط الوادي وشدة وارتفاع معدلات الجريان والحاجة إلى الحماية من مخاطر الفيضانات، وكذلك إمكانية الاستفادة من مياه الأمطار في الأودية في الاحتياجات السكانية في الشرب والزراعة، إضافة إلى الجدوى الاقتصادية وكلفة إنشاء السد.
ومن المشروعات الأخرى التي تضمنتها خطة تنفيذ المرحلة الثالثة، مشروعات إنشاء موانئ جديدة للصيادين، علاوة على إنشاء استراحات للصيادين في موانئ الصيادين القائمة، وكذلك إنشاء كواسر أمواج وحمايات بحرية في بعض المناطق.
وتبلغ الطاقة الإجمالية التخزينية لبحيرات تلك السدود والحواجز حوالي 700 ألف متر مكعب من المياه أي 154 مليون جالون وستسهم السدود بشكل كبير في حصد مياه الأمطار والاستفادة من مياهها ووقف هدرها إلى البحر.وضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، أشرفت وزارة الأشغال العامة على تطوير 25 ميناء في مختلف مناطق الدولة، بتكلفة تتجاوز 160 مليون درهم، ضمن 4 مراحل، بهدف تعزيز الخدمات المقدمة للصيادين. وبدأت المرحلة الأولى بتطوير 5 موانئ للصيادين في إمارتي الشارقة والفجيرة، بتكلفة 35 مليوناً و840 ألف درهم، وتتضمن مشروع تطوير موانئ الصيادين، في مناطق مربح والرغيلات وخور كلباء وخورفكان ودبا الحصن. وتشمل أعمال التطوير في الموانئ إنشاء مراس لقوارب الصيادين، إضافة إلى حفظ جسور وكواسر للأمواج والأرصفة، وتسهم أعمال التطوير الجارية في تنظيم عملية رسو القوارب آمنة في حالة هبوب العواصف والرياح، وذلك لوجود مصدات مطاطية ومثبتات. وتتضمن المرحلة الثانية من مشروع التطوير 6 موانئ أخرى في كل من الشارقة والفجيرة تجاوزت تكلفتها 25 مليون درهم، وتضم تطوير الموانئ في منطقة اللؤلؤة والبدية وضدنا ورول دبا ودبا الحصن ودبا العكامية وتم ترميم أرصفة تلك الموانئ للمساعدة على تنظيم عملية رسو القوارب.
كما شمل التطوير الموانئ في مناطق مربح والرغيلات وخور كلباء وميناء كلباء وخورفكان، ويتسع ميناء مربح حالياً إلى 152 قارباً، وبلغ طول الرصيف الإضافي المعتمد 15 متراً، بينما يتسع ميناء الرغيلات لنحو 200 قارب، وتم إضافة رصيف بطول 70 متراً، فيما تم إضافة 5 أمتار لرصيف ميناء كلباء الذي يتسع ل 172 قارباً. وشملت عمليات التطوير 6 موانئ في إمارة رأس الخيمة، تتضمن تطوير مراسي مارينا، لاستيعاب 1219 قارباً وطراداً خاصة بالصيادين في الإمارة، بتكلفة تبلغ 53 مليون درهم، ويشمل مشروع التطوير 8 مرافئ للصيد في الإمارة يزيد عمرها الإنشائي على 25 سنة، كما شملت أعمال التطوير مرافئ الجير وشعم وغليلة، وخور خوير والرمس والمعيريض، وتضمنت إنشاء 340 مرسى في خور المعيريض، و399 في الرمس، و50 في خورخوير، و130 في غليلة، و200 في الجير، و100 في شعم.
وتضمن المرحلة الأخيرة من التطوير 4 موانئ، منها 2 برأس الخيمة، وواحد في كل من عجمان وأم القيوين بتكلفة 51 مليون درهم، وتمثلت الأعمال في إنشاء مراسي للقوارب البحرية وبناء أرصفة تضم مواقف للقوارب ومعابر خشبية ممتدة إلى داخل البحر ومصدات للأمواج مصنوعة من مواد مستدامة مقاومة للحت وتتميز بفعاليتها، وديمومتها وصداقتها للبيئة، بما يتناسب مع الاحتياجات المطلوبة لرسو المراكب.
مستشفيات متطورة
كشف المكتب الطبي في وزارة شؤون الرئاسة عن إنشاء منظومة متكاملة تتضمن 6 مستشفيات عامة وتخصصية في إمارات الشارقة وعجمان ورأس الخيمة وأم القيوين والفجيرة، وتعمل بالتكامل مع الوزارات والهيئات الحكومية، لتقديم خدمات صحية متكاملة وفقاً لأعلى المواصفات العالمية، وتعمل حالياً 3 مستشفيات منها بشكل فعلي، فيما من المتوقع دخول بقية المستشفيات الخدمة خلال عام 2018.
وتستهدف هذه المستشفيات زيادة وعي المجتمع المحلي بالمنظومة العلاجية المتكاملة والمتخصصة التي يتم تنفيذها ضمن مبادرات صاحب السموّ رئيس الدولة، وتضم هذه المستشفيات ال 6 نحو 1160 سريراً، وتتوزع على إمارات الشارقة، وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
أعلى مستويات الرفاه
ويأتي تنفيذ هذه المشاريع ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الذي أمر بتوفير أعلى مستويات الرفاه لأبناء الدولة، مثمناً دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والمتابعة الحثيثة والمستمرة التي يوليها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمشاريع وبرامج مبادرات رئيس الدولة، ما كان له أكبر الأثر في سير المشاريع التنموية العمرانية وإنجازها في الوقت المحدد.
واصبح مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة، الآن واقعاً ملموساً، حيث بات مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين علامة متميزة في مجالات الرعاية الصحية الخاصة بالنساء والولادة والأطفال والمسالك البولية والجراحات العامة، ومستشفى الشيخ خليفة التخصصي في رأس الخيمة من أهم المراكز العلاجية التخصصية في منطقة الخليج.ولإكمال مسيرة التنمية فإن المبادرات تتواصل حالياً لتنفيذ مشروع مستشفى الشيخ خليفة المركزي في إمارة الفجيرة، وسوف يحتوي الموقع المخصص للبناء على مستشفى بسعة 205 أسرة، ويتميز بقسم طوارئ متكامل للحوادث والإصابات، وقادر على التعامل مع جميع الحالات الناجمة عن الإصابات والكوارث المحتملة مثل إصابات حوادث الطرق، الحروق، والحوادث الكيميائية والبيولوجية، وفيه 32 سريراً، مع وضع التصاميم الهندسية والإنشائية التي تسمح برفع السعة إلى 60 سريراً في وقت واحد.
كما يحتوي مستشفى الشيخ خليفة المركزي في إمارة الفجيرة على مركز تأهيل لذوي الإعاقة ومتخصص في علاج المرضى المعاقين، ويقدم الخدمات النهارية والخاصة بالتشخيص وتخطيط العلاج وإعادة التأهيل، كما يتولى تطوير وتنفيذ برامج تعليمه وبرنامج تنمية واسعة، بهدف رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع وبهدف توفير أقصى درجات الراحة لذوي المرضى ومرافقيهم، إضافة لزوار الإمارة فقد تم اعتماد إنشاء فندق بمساحة إجمالية 48852 متراً مربعاً، ويحتوي الفندق على 265 غرفة، إضافة للأجنحة الفندقية والأجنحة الملكية.
أحمد الزعابي: تلبية احتياجات المواطن أولوية اللجنة
أكد أحمد جمعة الزعابي، نائب وزير شؤون الرئاسة، رئيس لجنة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة، أن الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالمواطنين شمل تفاصيل حياتهم كافة، بما يرفع من مستواهم الاقتصادي والاجتماعي، ويحقق رؤية صاحب السمو رئيس الدولة بتوفير منظومة حياة متميزة للمواطنين في مختلف أنحاء الدولة.
وقال إن الحياة الكريمة هي الشغل الشاغل لقيادة الدولة التي تضع استقرار المواطن وتأمين العيش الكريم في مقدمة أولوياتها، وتعمل على الدوام لتحسين مستواه المعيشي، وتوفير أقصى درجات الراحة والرفاهية والاستقرار الأسري له، منطلقة من أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وهو مقياس تحضر الأمم وتقدمها، مؤكداً أن المواطن وتلبية احتياجاته من مشاريع البنية التحتية تقع في صلب اهتمام اللجنة.
وأوضح أن القيادة في دولة الإمارات تقدم نموذجا للقيادة الواعية والحكيمة التي تجعل هدفها الأسمى الارتقاء بمستوى جودة الحياة لمواطنيها ولا تألو جهداً في اتخاذ السياسات التي تحقق هذا الهدف سواء من خلال المشروعات الخدمية أوالمشروعات الضخمة لتطوير البنية التحتية.
طرق حديثة تعالج مشاكل الشاحنات والحوادث
حظيت مشاريع الطرق باهتمام كبير في مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، ومنها الطريق الذي سيمتد من رأس الخيمة حتى حدود إمارة أبوظبي، الذي سيضع حلاً جذرياً للمشاكل المتعلقة بالشاحنات، ويجعل الطرق الخارجية الأخرى، مثل شارع الإمارات، طرقاً سريعة بعد تحويل الشاحنات منها إلى العابر.
وأقرت اللجنة ترسية مشروع تنفيذ المرحلة الثالثة من طريق دبا - مسافي «طريق الشاحنات».. بتكلفة 80 مليون درهم ووافقت على الأمر التغييري الخاص بالمرحلة الثانية من مشروع طريق دبا - مسافي «الغونة - دوار دبا» بتكلفة قدرها 11 مليون درهم وصولا لرفع كفاءة الطريق. وتتضمن الأعمال الإنشائية للمرحلة الثالثة من مشروع طريق «دبا مسافي» إنشاء طريق دائري مواز للطريق الحالي ليكون إلزاميا للشاحنات العابرة حيث لن يتجاوز مقدار الانحدار الأفقي في الشارع خمسة في المئة مما يحقق انسيابية في حركة الشاحنات وسلامة قيادتها على هذا الطريق ويوفر المشروع حلاً لصعوبات صعود الشاحنات ونزولها في المنحدر الحالي الذي تفوق نسبة انحداره الأفقي 10 في المئة.
ومن المشاريع المهمة أيضاً مشروع تطوير تقاطع الحميدية في إمارة عجمان من المشاريع المهمة للإمارة بشكل كبير حيث يعتبر عنق الزجاجة لمختلف مداخل عجمان ويقع على «شارع الاتحاد» ويتكون من إنشاء عدة جسور وأنفاق لتسهيل جميع الحركات المرورية على طريق الشيخ خليفة الرابط بين دبي- الفجيرة السريع.
