وافقت سلطات الاحتلال «الإسرائيلي»، الأحد، على رصد 14 مليون دولار، لمشروع تطوير ما تسمّيه «حوض البلدة القديمة»، الذي يهدف لربط الحي اليهودي بحائط البراق بالمسجد الأقصى.
ويتضمّن المشروع بناء مصعد خاص وممرات وحفر نفق تحت الأرض؛ لربط الحي الواقع في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحائط البراق الموجود في المسجد الأقصى. ويتطلب تنفيذ هذا المخطط إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، حيث يهدف أيضاً إلى تحويل الساحة إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.
ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية ووزارة الأوقاف الإسلامية إن الاحتلال يتخذ خطوات حثيثة للسيطرة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة وتهويدهما.
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بشدة، عقد سلطة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، ومحاولة اتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي. واعتبر عريقات جميع هذه الإجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
وقال عريقات «قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي، وأنها على ثقة مطلقة أنها لن تدفع ثمناً لتنكرها للشرعية الدولية، وللأسف فقد شجعت بعض الدول «إسرائيل» على ثقافة الإفلات من العقاب بدلاً من إلزامها بالقانون والأعراف الدولية».
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، واحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال، وإنهائه إلى الأبد.
كما حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من مخاطر وتداعيات تصويت سلطة الاحتلال على المخطط التهويدي «الذي يراد من خلاله زيادة عدد الزوار الأجانب والمستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك على الدوام، والمضي قدماً في إجراءات تهويد المدينة التي تعاني من الوجود الاستيطاني المكثف».
ووصفت هذا المخطط بالمشروع التهويدي «الأخطر»، حيث إن تنفيذه يتطلب إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق، مما يهدد الآثار والمقدسات العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتغييب الحضارة العربية والإسلامية والهوية الثقافية للمدينة، وصولاً إلى تحويل ساحة البراق إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.
ومن ناحية أخرى كشف الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، عن مخطط «إسرائيلي» جديد يحمل اسم القدس 2050 ويشتمل على بناء مطارات وسكك حديدية وأنفاق ضمن إقامة البنية التحتية الرامية إلى تنفيذ أوسع عملية ضم للقدس ومحيطها وربطها مع الداخل الفلسطيني لتسهيل حركة وتنقل المستوطنين من وإلى الداخل الفلسطيني المحتل وربطهم مع المستوطنات القائمة.
وأشار التفكجي إلى أن قيام سلطات الاحتلال بحفر أنفاق جديدة في منطقة التلة الفرنسية يأتي في إطار ربط مستعمرة معالي أدوميم مع الداخل الفلسطيني عن طريق هذه الأنفاق وهو مقدمة لتنفيذ المرحلة الأولى من الضم للقدس ومحيطها لدولة الاحتلال دون الإعلان رسمياً عن ذلك. (وكالات)
ويتضمّن المشروع بناء مصعد خاص وممرات وحفر نفق تحت الأرض؛ لربط الحي الواقع في البلدة القديمة من القدس المحتلة بحائط البراق الموجود في المسجد الأقصى. ويتطلب تنفيذ هذا المخطط إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق ما يهدد الآثار العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، حيث يهدف أيضاً إلى تحويل الساحة إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.
ويقول مسؤولون في السلطة الفلسطينية ووزارة الأوقاف الإسلامية إن الاحتلال يتخذ خطوات حثيثة للسيطرة على المسجد الأقصى والبلدة القديمة وتهويدهما.
ودان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات بشدة، عقد سلطة الاحتلال لاجتماعها الأسبوعي في محيط حائط البراق، ومحاولة اتخاذ سلسلة من القرارات لتهويد القدس والبلدة القديمة من خلال المصادقة على عدد من المشاريع التهويدية والإجراءات المنافية للقانون الدولي. واعتبر عريقات جميع هذه الإجراءات باطلة وتنتهك قرارات الشرعية الدولية المتعلقة بوضع القدس المحتلة.
وقال عريقات «قررت حكومة الاحتلال مع بداية شهر رمضان المبارك وبالتزامن مع إحياء شعبنا للذكرى الخمسين للاحتلال العسكري لفلسطين إيصال رسالة إلى الشعب الفلسطيني وإلى المجتمع الدولي بمواصلة انتهاكها للقانون الدولي، وأنها على ثقة مطلقة أنها لن تدفع ثمناً لتنكرها للشرعية الدولية، وللأسف فقد شجعت بعض الدول «إسرائيل» على ثقافة الإفلات من العقاب بدلاً من إلزامها بالقانون والأعراف الدولية».
وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بردع سلطة الاحتلال وسلوكها الاستفزازي، واحترام الوضع القائم في القدس والأماكن المقدسة، وتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات العملية لردع الاحتلال، وإنهائه إلى الأبد.
كما حذرت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير من مخاطر وتداعيات تصويت سلطة الاحتلال على المخطط التهويدي «الذي يراد من خلاله زيادة عدد الزوار الأجانب والمستوطنين المتطرفين الذين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك على الدوام، والمضي قدماً في إجراءات تهويد المدينة التي تعاني من الوجود الاستيطاني المكثف».
ووصفت هذا المخطط بالمشروع التهويدي «الأخطر»، حيث إن تنفيذه يتطلب إجراء حفريات واسعة تحت الأرض وتحت ساحة حائط البراق، مما يهدد الآثار والمقدسات العربية والإسلامية في المنطقة بالاندثار، وتغييب الحضارة العربية والإسلامية والهوية الثقافية للمدينة، وصولاً إلى تحويل ساحة البراق إلى مركز لليهود للسيطرة التامة على تلك المنطقة.
ومن ناحية أخرى كشف الخبير الفلسطيني في شؤون الاستيطان، خليل التفكجي، عن مخطط «إسرائيلي» جديد يحمل اسم القدس 2050 ويشتمل على بناء مطارات وسكك حديدية وأنفاق ضمن إقامة البنية التحتية الرامية إلى تنفيذ أوسع عملية ضم للقدس ومحيطها وربطها مع الداخل الفلسطيني لتسهيل حركة وتنقل المستوطنين من وإلى الداخل الفلسطيني المحتل وربطهم مع المستوطنات القائمة.
وأشار التفكجي إلى أن قيام سلطات الاحتلال بحفر أنفاق جديدة في منطقة التلة الفرنسية يأتي في إطار ربط مستعمرة معالي أدوميم مع الداخل الفلسطيني عن طريق هذه الأنفاق وهو مقدمة لتنفيذ المرحلة الأولى من الضم للقدس ومحيطها لدولة الاحتلال دون الإعلان رسمياً عن ذلك. (وكالات)
