أوصت ندوة «الرؤية الإماراتية لحماية التنوع البيولوجي»، التي عقدها مركز الخليج للدراسات في دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر بمقره في الشارقة، صباح أمس، بضرورة خفض الضغوط على البيئتين البحرية والبرية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لحماية التنوع البيولوجي.
وأكد المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور أحمد علي مراد، عميد كلية العلوم بجامعة الإمارات، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، سبّاقة في مجال حماية التنوع البيولوجي، وأنها سنّت القوانين والتشريعات للحفاظ على التوازن البيئي، فضلاً عن انضمام الدولة لأكثر من 13 اتفاقية دولية في مجال التنوع الحيوي.
جهود مقدرة
وتطرقوا إلى جهود المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في حماية التنوع البيولوجي لصون التوازن البيئي، كما أكدوا دور القيادة الرشيدة في حماية التنوع البيولوجي والتوعية بالبيئة، عبر وضع خطط وبرامج واستراتيجية خاصة بالتنوع البيولوجي.
وفي حين أكدوا التزام القيادة الرشيدة، بأهمية الشراكات المحلية والإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي، فقد ألمحوا إلى أن السلوك البيئي والحفاظ على البيئة هو تراث رسّخه ويرسخه مجتمع الإمارات، وأن التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن البيئي هو مسؤولية كل المؤسسات والقطاعات وجمعيات النفع العام ذات الصلة.
وجرى نقاش مستفيض حول التحديات التي تؤثر في حماية التنوع البيولوجي؛ إذ عدّد بعض المشاركين مجموعة من التحديات، منها الزيادة السكانية ومسألة الربط بين التنمية الحضرية والتطور وتأثيرها على التنوع البيولوجي، إضافة إلى موضوعي التلوث واستهلاك الموارد الطبيعية.
اختلاف
وانقسم المشاركون بين فريق رأى بأن المشروعات التنموية لا تؤثر أو تضغط على البيئة، ولا تهدد المحميات الطبيعية الموجودة في الدولة، على اعتبار أن أي مشروعات تنموية تأخذ بعين الاعتبار الأثر البيئي والحرص على سلامة مختلف البيئات البحرية والبرية بما فيها الصحراوية والجبلية والزراعية، في حين يعتقد فريق آخر أن المشروعات التنموية والتطور العمراني، إضافة إلى زيادة أعداد السكان، والنمو الحضري وما يصاحبه من استهلاك في الموارد الطبيعية، جميعها لها بعض الآثار الجانبية على التنوع البيولوجي.
وفي المحصلة أجمعوا على أن الدولة تمكّنت بالفعل من حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التنمية البيئية على الرغم من الزيادة السكانية ومتطلبات التطور العمراني.
وتطرق أحد المشاركين إلى الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على التوازن البيئي؛ حيث جرى تأسيس صندوق الشيخ محمد بن زايد لحماية الأنواع وإثراء الطبيعة عام 2008، والهدف من الصندوق هو المساهمة في جهود استدامة وحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على التوازن الحيوي والحيلولة دون انقراض الأنواع وبعض الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
المشاركون
شارك في الندوة التي سينشر مركز الخليج للدراسات تفاصيلها في وقت لاحق، كل من: أحمد إسماعيل الهاشمي مدير إدارة التنوع البحري في هيئة البيئة بأبوظبي، ود. خليل عمار خبير الموارد الطبيعية في المركز الدولي للزراعة الملحية بدبي، ود. رياض حامد الدباغ مستشار معهد البيئة والمياه والطاقة بجامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا، وعبدالعزيز عبدالله المدفع نائب رئيس مجموعة الإمارات للبيئة، وعبيد علي الشامسي نائب مدير إدارة التنوع البيولوجي بوزارة التغير المناخي والبيئة، ود. عبير سجواني مساعد مدير البيئة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، وعلياء عبدالرحيم الهرمودي مدير إدارة البيئة في بلدية دبي وعضو مجلس إدارة مؤسسة زايد الدولية للبيئة، ود. عيسى محمد عبداللطيف كبير المستشارين بمؤسسة زايد الدولية للبيئة، ود. محمد مصطفى الملا مدير إدارة الموارد المائية بوزارة الطاقة والصناعة.
