ثمنت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة مسؤولة عن ملف العلوم المتقدمة، اعتماد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، مؤكدة أن التشريع هو امتداد لنهج الأب المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والهادف إلى تمكين المرأة الإماراتية وإطلاق العنان لقدراتها وطموحاتها، وتهيئة البيئة الحاضنة لمساواة عادلة وشاملة بين الجنسين على كافة المستويات.
وقالت: «يعكس التشريع الجديد الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لقضايا المرأة في كافة المجالات والقطاعات، فالمرأة الإماراتية في صدارة أولويات الخطط التنموية للدولة، وركيزة رئيسية لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة الشاملة؛ حيث ساهم تكريس القيادة الرشيدة لحقوق المرأة في تعزيز مساهمتها الفعالة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وباتت المرأة الإماراتية متفوقة على نظيراتها في المنطقة والعالم».
وقالت: «يعكس التشريع الجديد الاهتمام والعناية الكبيرة التي توليها القيادة الرشيدة لقضايا المرأة في كافة المجالات والقطاعات، فالمرأة الإماراتية في صدارة أولويات الخطط التنموية للدولة، وركيزة رئيسية لتحقيق مسيرة التنمية المستدامة الشاملة؛ حيث ساهم تكريس القيادة الرشيدة لحقوق المرأة في تعزيز مساهمتها الفعالة في جميع جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، وباتت المرأة الإماراتية متفوقة على نظيراتها في المنطقة والعالم».
