أعلن اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي ظهر أمس، عن موعد تنظيم مؤتمر ومعرض الإمارات الدولي للأدلة الجنائية الأول في الفترة بين 2 4 إبريل/نيسان المقبل تحت شعار «علوم الأدلة الجنائية الإلكترونية».
حضر المؤتمر الصحفي اللواء الدكتور أحمد المنصوري مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ونائبه العقيد خبير أول أحمد مطر المهيري، والدكتور عبد السلام المدني رئيس اندكس القابضة، والدكتور فؤاد علي تربح خبير أول السموم الجنائية، مدير إدارة التدريب والتطوير في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وبطي أحمد بن درويش الفلاسي مدير إدارة الإعلام الأمني، في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وعدد من الضباط والأفراد والإعلاميين.
وأكد أن دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص والقيادة العامة لشرطة دبي تحت مظلة وزارة الداخلية، يتطلّعون دائماً للوصول إلى العالمية، مشيداً بجهود الإدارة العامة للأدلة الجنائية عبر كوادرها المدربة في مواكبة آخر التطورات في المجالات العلمية واستخدام التقنيات الحديثة في مجال الأدلة الجنائية وملاحقة مرتكبي الجرائم.
وتطرق إلى جهود الفريق ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الذي أكد على ضرورة تحصّن كوادر شرطة دبي بالمعرفة، والاطّلاع على آخر التقنيات واستخدامها في مجال الكشف عن الجرائم والأدلة الجنائية، مشيداً بدور المغفور له بإذن الله تعالى الفريق خميس مطر المزينة القائد العام السابق لشرطة دبي، الذي كانت له بصمة متميزة في تأسيس المبنى الجديد للأدلة الجنائية وتوفير أحدث الأجهزة والتدرب عليها من قبل الكوادر المتميزة في شرطة دبي.
وأشار إلى أن شرطة دبي هي الأولى على مستوى العالم في الكشف عن الجرائم، مشيراً إلى تمكنها من الكشف عن العديد من الجرائم المعقدة التي فشلت دول عديدة في الكشف عنها، راجعاً ذلك إلى الرؤية الثاقبة للمغفور له الفريق خميس مطر المزينة في الكشف عن العديد من القضايا الصعبة، موضحاً أنه سيكشف خلال المؤتمر عن بعض القضايا التي تمكنت شرطة دبي من حلها والقبض على مرتكبيها.
خبراء الشرق والغرب
من جانبه، قال اللواء أحمد المنصوري إن المؤتمر يعدّ من أبرز الأحداث التي ستجمع بين خبراء الشرق والغرب ضمن لقاء أكاديمي متخصص يتم خلاله عرض مختلف تحديات علم الجريمة والكشف عنها، موضحاً أن عدد أعضاء المجلس العلمي العالمي الأعلى بلغ 44 خبيراً عالمياً من جميع أنحاء العالم من رؤساء المنظمات العالمية للعلوم الجنائية ومديري المختبرات الجنائية في عدد من الدول، إضافة إلى علماء من دول مجلس التعاون الخليجي وخبراء من دولة الإمارات في المجال الجنائي.
وفي السياق ذاته قال العقيد أحمد المهيري إن اللجنة العلمية المحلية للمؤتمر والتي تضم خبراء في الأدلة الجنائية قدمت الدعم للجنة العلمية العالمية الأعلى، حيث تم انتقاء أهم وأفضل الأوراق التي سيتم عرضها، وتنظيم الأعداد المشاركة في ورش العمل، وتجهيز أماكن تلك الورش بكافة المعدات التقنية المطلوبة لإنجاح البرامج التدريبية، بالإضافة إلى اعتماد جوائز قيمة لأفضل المشاركات العلمية للشباب «جوائز العلماء الشباب تحت سن الأربعين» دعماً لتوجه الدولة الرامي لإطلاق الطاقات الكامنة للشباب، وإشراكهم في صناعة مستقبل الإمارات، مضيفاً أن المؤتمر يمنح 15 ساعة معتمدة للطلبة والأطباء والأساتذة، دعماً لهم وتحفيزاً للمشاركة.
حدث فريد من نوعه
من جانبه، أكد الدكتور عبد السلام المدني أن المؤتمر يعد حدثاً فريداً من نوعه في المنطقة، ويعتبر فعالية علمية عالمية متخصصة ستشهد مشاركات دولية ومحلية وجلسات علمية وورش عمل نوعية، ونتوقع أن تستقطب الدورة الأولى من المؤتمر والمعرض قرابة 2000 مشارك وزائر، بالإضافة إلى 80 شركة عارضة تقدم أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والشركات الرائدة في هذا المجال العلمي المهم.
القضايا والتخصصات
أوضح الدكتور فؤاد علي تربح أنه تم اعتماد أهم المحاور العلمية المتعلقة بالأدلة الجنائية وفحوصاتها، حيث سيتم تقديم مواضيع تخصصية شاملة لقضايا الطب الشرعي وعلم الأجناس، علم الأسنان الجنائي، علم الكيمياء الجنائية، فحص الآثار الدقيقة والمتفجرات، علوم البيولوجي والحمض النووي والجينات، علوم السموم الشرعية، علوم الفيزياء النووية، علوم جرائم الأدلة الرقمية، جرائم الحاسوب وجرائم شبكات المعلومات المجتمعية، إضافة إلى الهندسة الجنائية.
معرض للتقنيات وورش عمل
سيشارك في المؤتمر أكثر من 40 متحدثاً عالمياً يقدمون 100 محاضرة علمية و8 ورش عمل تخصصية،والمتحدثون والمحاضرون لهم الخبرة والكفاءة في التدريب والتأهيل، واستقطابهم يهدف إلى نشر المعرفة والثقافة الجنائية في التعامل مع القضايا المعقدة والشائكة. وسيشمل كذلك معرضاً متكاملاً لكافة الشركات العالمية المسؤولة عن تصنيع أنظمة الفحوص المخبرية وإدخال تقنيات تساعد الخبراء في أداء مهامهم، والذي سيقام على هامش المؤتمر، حيث سيقدم أيضاً أكثر من 100 ملصق علمي لأوراق علمية للخبراء الجنائيين، إضافة لمشاركات الجامعات في الإمارات، وبذلك سيفتح المجال أمام أعضاء هيئة التدريس والطلبة للمشاركة في الأبحاث ذات العلاقة بالعلوم الجنائية والعلوم الطبيعية التطبيقية مثل الفيزياء والكيمياء والطب الشرعي والهندسة، وغيرها من التخصصات.
