محمد بن راشد: الإمارات ستظل قوة خير في المنطقة

دبي:«الخليج»
اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، مبادرات نوعية عدة، صيغت، وبُلورت، ووُضعت السياسات الخاصة بها، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير»، بما يفعّل أهداف الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة العمل الإنساني والتنموي، بوصفها أحد أكبر وأهم أقطاب العطاء في المنطقة والعالم، ويسهم في تكريس نهج الخير ومنهجته، وإرساء قواعد لتفعيله، ومأسسة العطاء على كل مستويات الدولة في القطاعين العام والخاص، وعلى الصعيدين الاتحادي والمحلي.
وقال سموّه «العمل الإنساني والتنموي لا حدود له، ومؤسساتنا أثبتت حضوراً إنسانياً كبيراً، ودولة الإمارات ستظل قوة خير في المنطقة». موضحاً «عام الخير يسبق عام زايد، لأن الخير وزايد مقترنان، وعام زايد سيكون امتداداً للخير».
ولفت سموّه، خلال اجتماع اللجنة الوطنية العليا ل»عام الخير» الذي حضره سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس المجلس التنفيذي، ومحمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة الوطنية العليا ل»عام الخير»، إلى أن «الربع الأخير من «عام الخير» هو الربع الأهم لإطلاق حصيلة عام الخير». مؤكداً سموّه «لدينا ثلاثة أشهر متبقية في عام الخير.. والخيل الأصيل يظهر معدنه في آخر الشوط».
وقال «عام الخير هو محطة لإعادة النظر في منظومة الخير في الدولة، لمضاعفة عطاء الإمارات وخيرها، وإيصالها إلى أنحاء المعمورة كافة». مضيفاً «عام الخير شهد تأسيس منظومة خير متكاملة، وفرص العمل أظهرت المعدن الأصيل لشعب الإمارات».
وأعرب سموّه، عن سعادته واعتزازه بالمبادرات والبرامج والإنجازات التي تحققت حتى الآن، ضمن الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير»، وتلك التي اعتمدت، وأخرى ستطلق قريباً، حيث قال «عام الخير شهد وضع وصياغة أكبر عدد من السياسات والتشريعات والمبادرات المستدامة التي تجعل العطاء في دولة الإمارات عملاً مؤسسياً يستند إلى مبادئ وقواعد ثابتة».
وأضاف صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «نهدف إلى استدامة الخير في الإمارات، عبر خمسة تشريعات جديدة، وخطتين وطنيتين طويلتي الأمد، وعشرة أنظمة مستدامة في التطوع ومسؤولية الشركات وتعزيز دور المؤسسات الإنسانية».
وتوجه سموّه، بالشكر إلى المجالس التنفيذية والوزارات والمؤسسات كافة، على الجهود المباركة في هذا العام.
جاء ذلك، أثناء ترؤس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، الاجتماع الرئيسي الذي عقدته اللجنة الوطنية العليا ل»عام الخير»، لاعتماد مجموعة من المبادرات والأنظمة المستدامة التي عُمل على سياساتها وبرامجها خلال الشهور الماضية، ضمن الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير»، إلى جانب الاحتفاء بعشرات المبادرات التي أطلقت في الشهور الماضية، ما يعكس الهدف الذي انطلق منه إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، 2017 عاماً للخير، لتكريس دولة الإمارات مركزاً للعطاء محلياً، وعربياً، وعالمياً، وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بوضع إطار استراتيجي وتنظيمي للعمل الإنساني والخيري في الدولة، ضمن أطر تشريعية وتنفيذية واضحة، تسعى في المدى المنظور إلى مأسسة العمل الإنساني في القطاعين العام والخاص، وترجمة «فعل الخير» بالمعنى العام، إلى خطط وبرامج عمل محددة، وبناء مرجعيات قياس وتقييم وتفعيل للعمل الإنساني بكل أشكاله، وإحالة العطاء بوصفه قيمة معنوية، إلى أسلوب حياة وعمل، بحيث يشكل جزءاً راسخاً في الوعي الفردي والمجتمعي.
واحتفى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مع أعضاء اللجنة الوطنية العليا لعام الخير، بالإنجازات التي تحققت حتى الآن، والأرقام التي تحقّقت في مختلف مسارات الاستراتيجية الوطنية، مع تسجيل أكثر من 1.6 مليار درهم تبرعات وإسهامات نقدية، ضمن مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات وبرامجها، من شركات القطاع الخاص ومؤسسات القطاع الأهلي، فضلاً عن إسهامات القطاع الحكومي، والأفراد.
كما سجّلت 2.8 مليون ساعة تطوع، و141 جهة مستفيدة من التطوع، وفّرت 716 فرصة تطوع في مختلف المجالات، وتسجيل 275 ألف متطوع في الدولة، عبر المنصة الوطنية.
واعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، عشر مبادرات جديدة ضمن مختلف مسارات الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير» ومحاورها.
ففي «المسؤولية المجتمعية للشركات» اعتمد سموّه «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية»، وهي منصة إلكترونية شاملة، توفر للشركات العامة في القطاع الخاص مجالات الإسهام في المشاريع التنموية والمجتمعية، حيث تستهدف تسجيل 220 ألف شركة خلال عام 2018.
كما اعتمد سموّه «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية» الذي يصنف الشركات والمؤسسات الخاصة حسب إسهاماتها في مشاريع المسؤولية الاجتماعية، حيث ستكرّم أوائل المؤسسات والشركات التي لها إسهامات متميزة، وفق تصنيفها في المؤشرة ضمن «الإعلان السنوي لنتائج المسؤولية المجتمعية».
وضمن مسار «التطوع» اعتمد سموّه، السياسة الخاصة بمبادرة «العمل التطوعي التخصصي»، إلى جانب إقرار قائمة امتيازات لتشجيع مختلف أشكال التطوع التخصصي والمهني في مختلف المجالات.
واعتمد سموّه، مبادرة «إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، عبر وضع آلية اتحادية جديدة لتشجيع موظفي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية على التطوع.
كما أقر مبادرة «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، بتحديد فرص التطوع ومجالاته، لكل فئات المجتمع في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، مع التركيز على التطوع التخصصي.
وعلى صعيد مسار «الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية»، اعتمد سموّه، «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري» منصة إلكترونية توفر كل المعلومات والبيانات عن المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة، لضمان تنسيق الجهود وتكاملها.
واعتمد سموّه، مبادرة «استقطاع الخير» الرامية إلى توفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية، عن طريق أجهزة الصراف الآلي بالتنسيق مع عدد البنوك العاملة في الإمارات، فضلاً عن اعتماد مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، بعقد اتفاقات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية، ومؤسسات تنموية عالمية ذات ريادة في مجالها، لتبادل الخبرات والمهارات والمعرفة، لتطوير أداء المؤسسات المحلية في العمل الإنساني.
وفي سياق المسار ذاته، اعتمد سموّه «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي» لتطوير كوادر وطنية وتزويدها بالخبرات والمهارات الضرورية.
وضمن مبادرات «العطاء سعادة» اعتمد سموّه «المسح الوطني للعطاء» الذي يهدف إلى تقييم سلوكات العطاء في المجتمع الإماراتي ودراستها، بما يسهم في تعزيز جهود الحكومة في وضع البرامج والخطط الخاصة بتكريس نهج العطاء في كل مستوياته.
وفي إطار «المنظومة التشريعية» اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، خمسة تشريعات انتهت صياغة مسوداتها النهائية، ما يجعل «عام الخير» منظومة عمل العام الذي شهد أكبر عدد من التشريعات التي تكفل مأسسة العطاء وتكريس العمل الإنساني في الدولة، تغطي العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية للشركات، والوقف، والخدمة المجتمعية، وإنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الخيرية والإنسانية.
واعتُمدت خطتان طويلتا الأمد؛ الأولى «الاستراتيجية الوطنية للتطوع 2021»، تُعدّها وتنفّذها الجهات الحكومية والخاصة، وتوضع وفق دراسة مستفيضة لواقع العمل التطوعي، وبحث سبل النهوض به وتعزيزه، بحيث تصبح دولة الإمارات رائدة إقليمياً وعالمياً في التطوع.
والثانية تتمثل في «خطة تطوير مؤسسات العمل الإنساني والخيري» التي تهدف إلى تعزيز دور مؤسسات العمل الإنساني، وتطوير أدائها، وتعزيز خدماتها، وتوسيع نطاق عملها وتأثيرها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً.
وفي ما يأتي نظرة على المبادرات والأنظمة المستدامة العشرة التي اعتمدها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، في اجتماع اللجنة الوطنية العليا لعام الخير ضمن مسارات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير والتشريعات ذات الصلة بعام الخير.
يشكل «مسار المسؤولية المجتمعية» للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص عصباً رئيسياً في الاستراتيجية الوطنية ل«عام الخير»، بتفعيل إسهام الشركات والمؤسسات الخاصة في العمل الإنساني والتنموي، ليكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً للحكومة في مسيرة التنمية، وتندرج تحت هذا المسار 11 مبادرة، حيث شهد «عام الخير» إطلاق عدد منها، ولا يزال العمل جارياً على الأخريات.
واعتمد سموّه، ضمن هذا المسار، إطلاق «المنصة الذكية للمسؤولية المجتمعية للشركات» وهي بوابة إلكترونية ذكية تعدّ الأولى من نوعها في العالم، طوّرت بالاستناد إلى أحدث المعايير التقنية وأفضل الممارسات الدولية، حيث تعمل المنصة حلقة وصل ذكية ومباشرة بين من مؤسسات القطاع الخاص والجهات صاحبة المشاريع التنموية في الدولة، بمنح المؤسسات الخاصة فرصة الإسهام المالي المباشرة في مشاريع المسؤولية المجتمعية، ومنح الجهات ذات المشاريع التنموية، فرصة التقدم بمقترحات لمشاريع المسؤولية المجتمعية للشركات، بحيث تدرج على المنصة الذكية.
وتوفر المنصة دليلاً إرشادياً عن مجالات الإسهام في المسؤولية المجتمعة وفق الأولويات المجتمعية والتنموية، ونماذج عن ممارسات المسؤولية المجتمعية بما يحقق الهدف المنشود، وتستهدف المنصة تسجيل 220 ألف شركة ومؤسسة عاملة في القطاع الخاص في الدولة عام 2018.
وضمن المسار ذاته، اعتُمد «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات»، وهو مقياس لأداء الشركات، في ما يتعلق بإسهاماتها في المسؤولية المجتمعية، ويصنف المؤشر الشركات بناء على إسهاماتها المدرجة على المنصة الذكية، إلى جانب إسهاماتها المالية المجتمعية الأخرى، الموثقة عبر الإفصاح عن أنشطة المسؤولية المجتمعية.
وتقدّر نقاط الشركة على المؤشر، بالاستناد إلى حجم إسهامها في مبادرات المسؤولية المجتمعية ومشاريعها، ما من شأنه أن يشجع مختلف المؤسسات والشركات في القطاع الخاص داخل الدولة، على تفعيل دورها وإسهامها في المسؤولية المجتمعية.
وستكرّم 20 مؤسسة وشركة لها إسهامات متميزة، بحسب تصنيفها في «المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، في «الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية للشركات»، وهي فعالية سنوية ستعقد للمرة الأولى، العام المقبل، بحيث تنظم سنوياً بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.
ويعد التطوع من محاور «عام الخير 2017» الرئيسية، حيث يسعى إلى تطوير العمل التطوعي وتنويعه، والعمل على توسيع دائرة انخراط مختلف فئات المجتمع الإماراتي فيه، بترسيخ ثقافة التطوع وتوفير فرص تطوعية لاستثمار مختلف التخصصات والقدرات الفردية والإمكانات المؤسساتية، بما يسهم في الارتقاء بالنشاط التطوعي في الدولة على المستويات كافة.
وتضم الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير» 11 مبادرة، أطلق عدد منها، من ذلك «المنصة الوطنية للتطوع» أكبر تطبيق ذكي ينظم العمل التطوعي في الدولة، حيث دشّنت في مايو/ أيار الماضي.
وشهد اجتماع اللجنة الوطنية ل«عام الخير»، اعتماد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، مبادرة «العمل التطوعي التخصصي»، وإقرار السياسة الخاصة التي وضعت لتنظيم آلية عملها وتشمل توفير قائمة امتيازات لتشجيع التطوع التخصصي في شتى المجالات.
وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في الدولة، حيث تسعى إلى تشجيع المهنيين وأصحاب الخبرات التخصصية، كالأطباء والمهندسين، على التبرع بوقتهم وخبراتهم للجهات التي تستدعي مهارات تخصصية بعينها.
وقد جرى التنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، مثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لإطلاق برامج تستفيد من التطوع التخصصي، مثل برنامج «عيادات الخير» التي تقدم خدمات استشارية مجانية لمدة عام، للمحتاجين والأسر ذات الدخل المحدود.
وتحت هذا البرنامج، دشنت 100عيادة في 12 مستشفى موزعة على خمس مناطق طبية، ووفرت عيادات الخير 15 تخصصاً طبياً حيوياً، وبلغ عدد المتطوعين المهنيين والمتخصصين 10 آلاف.
وضمن مبادرة «العمل التطوعي التخصصي»، أطلق برنامج «علم لأجل الإمارات»، بالتعاون بين وزارتي تنمية المجتمع، والتربية والتعليم، ويهدف إلى استقطاب المعلمين المتقاعدين وخريجي الجامعات في التربية والتعليم، للتطوع بخبراتهم ونطاق تخصصاتهم في الوزارة.
وفي إطار صياغة السياسة العامة للمبادرة، ستطوّر برامج متنوعة للتطوع التخصصي، تسعى للاستفادة من قطاع عريض من الخبرات والمجالات المهنية التخصصية، بما يحقق تطلعات الدولة الاستراتيجية.
واعتُمدت، خلال الاجتماع، مبادرة «إشراك موظفي الحكومة في العمل التطوعي»، حيث وضعت سياسات وآليات لتحفيز مشاركة 100 ألف موظف في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، على أن يضمّن ذلك في التشريعات المتعلقة بالتطوع.
وتحت المسار ذاته، أقرّت مبادرة «فرص العطاء في الجهات الحكومية»، عبر تعزيز دور مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في تحديد فرص التطوع لكل فئات المجتمع، بحيث تشمل جميع المجالات التي تتناسب مع إمكانات المتطوعين ومؤهلاتهم وخبراتهم، وتشجيع مختلف الشرائح المجتمعية، للانخراط في العمل التطوعي.
ويعدّ مسار «تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية»، جزءاً أساسياً في رؤية «عام الخير» الهادفة إلى تعزيز وتفعيل أداء المؤسسات الإنسانية والخيرية العاملة في الدولة للإسهام بصورة فعالة في مسيرة التنمية، ويضم 10 مبادرات تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ل«عام الخير».
وشهد الاجتماع استعراض المبادرات التي أُنجزت وتلك الجاري العمل عليها، إلى جانب طرح مبادرات وأنظمة مستدامة جديدة، حيث اعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد «المنصة الذكية للعمل التنموي والإنساني والخيري».
وتضم المنصة التي عمل على تطويرها خلال الشهور الماضية، معلومات وبيانات عن المساعدات الإماراتية، وقائمة بالجهات المانحة والمؤسسات الإنسانية والخيرية في الإمارات، وكل البيانات المتعلقة بها.
وتهدف المنصة إلى تنسيق جهود المؤسسات الإنسانية والتنموية والخيرية العاملة في الدولة، وتحقيق التكامل بين أنشطتها، وتبادل الخبرات والمهارات فيما بينها، إلى جانب استخدام نظام الخرائط الجغرافية، لتحديد مواقع المشاريع الإماراتية في الدول المستفيدة، وتوضيح حجم انتشار المساعدات الإماراتية في مختلف مناطق العالم، وتقييمها. وستربط المنصة في مرحلة لاحقة من إطلاقها، مع منصات أخرى داعمة للعمل الإنساني والتنموي.
كما اعتمد سموّه، مبادرة «استقطاع الخير»، حيث اتُّفق مع عدد من البنوك في الدولة، لتوفير خدمة التبرع للجهات الإنسانية والخيرية والتنموية، عن طريق أجهزة الصراف الآلي، بحيث توجّه موارد مالية بشكل مباشر إلى المؤسسات الخيرية والإنسانية الإماراتية، ومن بين البنوك التي انضمت إلى المبادرة، أبوظبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني، والشارقة الإسلامي، ونور. وستوفر البنوك خدمة استقطاع الخير، عبر الخدمات الهاتفية والإلكترونية.
كما اعتمدت مبادرة «التوأمة بين المؤسسات التنموية العالمية والمحلية»، بعقد اتفاقات بين مؤسسات إنسانية وخيرية محلية، ومؤسسات تنموية عالمية تتمتع بالريادة في مجالها، بحيث تُتبادل المعارف والتجارب والمهارات، من جهة، وتُبلور مشاريع مشتركة، في إطار التعاون والتنسيق والدعم المتبادل.
وفي إطار رسم سياسة العمل للمشروع، أطلقت شراكة بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والجهات المانحة الإماراتية، مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، بشأن تبادل الخبرات وتحسين أداء المؤسسات المحلية في هذا الخصوص، وتطوير آليات العمل وبناء كفاءات وطنية متميزة في العمل الإنساني، بعقد ورش وجلسات نقاش، بحضور خبراء دوليين متخصصين في الاستجابة الإنسانية.
كما اعتمد «الدبلوم المهني في العمل الإنساني والتنموي»، لبناء كوادر وطنية وتأهيلها وتزويدها بالخبرات الضرورية. وفي هذا المجال طورت جامعة الإمارات، بالتعاون مع وزارة الخارجية، «دبلوم القيادة في الأعمال الإنسانية والتنموية»، حيث تعتزم الجامعة طرح الدبلوم، بدءاً من العام الدراسي 2017 - 2018، ويهدف إلى تزويد العاملين في المجال الإنساني، بالأسس العلمية والخبرات العالمية، بما يكفل تطوير المؤسسات الإنسانية والخيرية والتنموية في الدولة، وتعزيز أدائها ورفع مستوى كفاءتها، بحيث تتبنى أرفع المعايير العالمية.
وتعد المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف «عام الخير»، من المسارات المعنية بمأسسة منظومة العطاء، ووضع العمل الإنساني والخيري في إطار فاعل ومستدام، بقوانين ولوائح تنظيمية ذات آليات تطبيق تكفل تحويل منظومة قيمية إلى منظومة مؤسسية متكاملة، ضمن قنوات حكومية وخاصة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ل»عام الخير».
واعتمد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ضمن هذه المنظومة، خمسة تشريعات، هي القانون الاتحادي بشأن العمل التطوعي، والقانون الاتحادي بشأن الوقف، وقرار بشأن المسؤولية المجتمعية للشركات والمنشآت، وقرار بشأن إنشاء المجلس التنسيقي للمؤسسات الإنسانية والخيرية، وقرار بشأن تحديد أعمال الخدمة المجتمعية.

1000 مبادرة وبرنامج ومشروع

تضم الاستراتيجية التي أطلقت في مارس/‏آذار الماضي، أكثر من ألف مبادرة وبرنامج ومشروع أسهمت في إعدادها 100 جهة.
ويتولى الإشراف على الاستراتيجية الوطنية ل «عام الخير»، محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، رئيس اللجنة الوطنية ل «عام الخير»، وتتوزع الاستراتيجية على ستة مسارات تعكس الأهداف العريضة للاستراتيجية، هي «المسؤولية الاجتماعية للشركات والشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص»، برئاسة سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد و«التطوع»، برئاسة نجلاء العور، وزيرة تنمية المجتمع، و«تطوير الدور التنموي للمؤسسات الإنسانية»، برئاسة ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، و«الإعلام»، برئاسة الدكتور سلطان الجابر، وزير الدولة رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام، و«المنظومة التشريعية ذات الصلة بأهداف عام الخير»، برئاسة عهود الرومي، وزيرة دولة للسعادة، و«خدمة الوطن»، برئاسة شما المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب.

العطاء سعادة

ضمن برنامج «العطاء سعادة»، اعتُمد «المسح الوطني للعطاء» الذي سيطلق في أكتوبر المقبل، ويهدف إلى استقصاء سلوكات العطاء ودراستها في مجتمع دولة الإمارات، لدعم جهود الحكومة في وضع وصياغة خطط وبرامج لتعزيز العطاء، وتالياً تحقيق السعادة، وتشمل محاوره تحليل أنواع العطاء وأشكاله في المجتمع، ودراسة الوضع الحالي في ما يتعلق بالعطاء، ومعاينة الفروق بين مختلف الشرائح المجتمعية والسكانية، وتحليل ارتباط العطاء بالسعادة.
وتعدّ الاستراتيجية الوطنية ل «عام الخير»، الأولى من نوعها في المنطقة، والأكبر والأكثر شمولية وتكاملية، في تنظيم العمل الإنساني في دولة الإمارات، ورعايته، ودعمه، وتوجيهه، وتوسيع نطاق تأثيره، وتعزيز حجم الاستفادة منه، ووضع آليات تنظيمية تكفل استدامته ومأسسته في القطاعين الحكومي والخاص، مع تأكيد قيمة الشراكة المجتمعية والأهلية في مختلف المبادرات والبرامج والمشاريع تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية ل«عام الخير»، ضمن مسعى رئيس يهدف إلى تعزيز قيم المنح والعطاء والعمل الإنساني بمختلف أوجهه، على صعيد الفرد والمجتمع.