قال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين الإمارات والصين، نموذج بالغ الأهمية في خريطة العلاقات الاقتصادية الخارجية لدولة الإمارات، مؤكداً أن البلدين يجمعهما مستوى عال من الحوار والتنسيق المشترك خلال السنوات القليلة الماضية، وهو ما يعكسه كثافة الزيارات الرسمية والتجارية بينهما، والتي تجاوز عددها أكثر من 120 زيارة رسمية لوفود حكومية وبعثات تجارية ومن القطاع الخاص خلال الفترة من 2011 حتى 2017.
وأضاف وزير الاقتصاد - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآسيوية، كما أنها تعد أحد أهم اللاعبين المؤثرين في نمو الاقتصاد وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار على الصعيد العالمي.
وأكد أن الرغبة الواضحة التي أبدتها قيادتا البلدين في تطوير مسار هذه الشراكة تكللت بصورة مستمرة من خلال الزيارات الرفيعة المستوى وآخرها زيارة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية التي سيقوم بها إلى دولة الإمارات غداً، والتي تأتي امتداداً واستكمالاً لجهود الصداقة والشراكة التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته لجمهورية الصين عام 2015.
وقال وزير الاقتصاد: «نحن نعتقد أن مستويات التعاون المتنامية بين البلدين من شأنها تحفيز نمو تدفقات الاستثمار والتجارة والسياحة بينهما، الأمر الذي يعكس الآفاق الواعدة لمزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية».
ولفت إلى أن السياحة الصينية الوافدة إلى دولة الإمارات خلال عام 2016 سجلت أكثر من 870 ألف زائر، وتدخل ضمن قائمة أهم 10 أسواق سياحية للدولة، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات في العام 2017، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.
وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية، ويرتبط البلدان بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعياً تربط مدن الإمارات بمختلف المدن الصينية الرئيسية، مما ساهم في توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والعلمي والتقني ومشاركة المعرفة والخبرات.
كما لفت إلى الاهتمام المتبادل بتشجيع التعاون على المستويين الاتحادي والمحلي بين المدن والولايات الصينية ودولة الإمارات، وتعزيز تبادل الزيارات لإطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على الفرص المطروحة للاستثمار وسبل الاستفادة منها.
وفي رده على سؤال حول أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي أبرمها البلدان.. قال: من المؤكد أن جهود التنسيق والتعاون أسفرت عن اتفاقيات بالغة الأهمية بين حكومتي البلدين مبكراً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وكان أبرزها - آنذاك - اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والنقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار.
وتواصلت الجهود وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مدى السنوات التالية حتى وقتنا الراهن، لتبلغ أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة، شملت تعزيز أواصر التعاون في مجالات مهمة كالتصنيع وتعزيز القدرات الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة المناطق الحرة، والشراكات الاستثمارية، والسياحة، والخدمات اللوجستية والمالية، وتشغيل وإدارة وتطوير الموانئ البحرية، وغيرها.
وثمة نشاط متزايد للشركات الصينية في الدولة، وخصوصاً في المناطق الحرة، كما أنشأت البنوك الصينية الرئيسية الأربعة العديد من عملياتها في الإمارات من خلال مركز دبي المالي العالمي، وفي المقابل، تعلن الإمارات عن عدة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة في إطار المبادرة، وجميعها مقومات مهمة للشراكة بين البلدين في إطار مخرجات «الحزام والطريق».
وقد أثمرت جهود التعاون المالي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، ففي عام 2015، أصبحت الإمارات من بين الدول الأعضاء المؤسسة لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، وفي نهاية العام نفسه، وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن إقامة مركز مقاصة للعملة الصينية، وبذلك أصبح المركز الثاني من نوعه في الشرق الأوسط، ليبدأ على إثرها الصرف المباشر بين اليوان الصيني والدرهم الإماراتي، ما يضفي قوة على تيسير الاستثمار والتجارة الثنائية بين الصين والإمارات.
وفي رده على نشاط الشركات الصينية في دولة الإمارات، قال وزير الاقتصاد هناك أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة بما فيها شركات المناطق الحرة، إضافة إلى ما يقرب من 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وبلغ رصيد الاستثمارات الصينية في الدولة حتى نهاية عام 2016 قرابة 2.8 مليار دولار، مقابل 2.07 حتى نهاية عام 2015، بنسبة نمو وصلت إلى ما يقرب من 33%، وتركزت على القطاعات والأنشطة الاقتصادية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما قيمته 1.11 مليار دولار، فيما وصلت في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بما قيمته 1.04 مليار دولار و251 مليون دولار في الأنشطة العقارية و196 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء و123 مليون دولار في النقل والتخزين بما قيمته 123 مليون دولار.
أما فيما يخص حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين، فقد بلغت 2.1 مليار دولار حتى عام 2016 وتركزت على مشاريع شملت مجالات النفط والغاز، التطوير العقاري، العمليات البحرية والموانئ والحاويات، الخدمات والوساطة المالية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة والسفر، النقل الجوي للركاب والبضائع، المناطق الصناعية والاقتصادية، التكنولوجيا المتطورة، إدارة الفنادق، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والبناء، والتصنيع، البتروكيماويات، وغيرها.
وفي ظل العلاقات المتميزة بين البلدين فقد شهد إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما نمواً بنسبة 15% مرتفعاً من 46.3 مليار دولار عام 2016 إلى أكثر من 53.3 مليار دولار في عام 2017، شاملاً تجارة المناطق الحرة، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في عام 2017.. إضافة إلى ذلك، تستحوذ دولة الإمارات على ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وعلى ما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017.(وام)
وأضاف وزير الاقتصاد - في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام» - أن الصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالمي، وهي ركن التنمية الأبرز في القارة الآسيوية، كما أنها تعد أحد أهم اللاعبين المؤثرين في نمو الاقتصاد وحركة التجارة وتدفقات الاستثمار على الصعيد العالمي.
وأكد أن الرغبة الواضحة التي أبدتها قيادتا البلدين في تطوير مسار هذه الشراكة تكللت بصورة مستمرة من خلال الزيارات الرفيعة المستوى وآخرها زيارة شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية التي سيقوم بها إلى دولة الإمارات غداً، والتي تأتي امتداداً واستكمالاً لجهود الصداقة والشراكة التي أكدها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته لجمهورية الصين عام 2015.
وقال وزير الاقتصاد: «نحن نعتقد أن مستويات التعاون المتنامية بين البلدين من شأنها تحفيز نمو تدفقات الاستثمار والتجارة والسياحة بينهما، الأمر الذي يعكس الآفاق الواعدة لمزيد من التعاون والمنفعة المتبادلة في مختلف القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية».
ولفت إلى أن السياحة الصينية الوافدة إلى دولة الإمارات خلال عام 2016 سجلت أكثر من 870 ألف زائر، وتدخل ضمن قائمة أهم 10 أسواق سياحية للدولة، وتعتبر الصين الشريك التجاري الأول عالمياً لدولة الإمارات في العام 2017، فيما تمثل الإمارات أحد أهم الشركاء التجاريين للصين في المنطقة.
وتحتضن دولة الإمارات على أرضها نحو 300 ألف مواطن صيني يعملون في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأهمية، ويرتبط البلدان بأكثر من 75 رحلة جوية أسبوعياً تربط مدن الإمارات بمختلف المدن الصينية الرئيسية، مما ساهم في توفير المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل السياحي والثقافي والعلمي والتقني ومشاركة المعرفة والخبرات.
كما لفت إلى الاهتمام المتبادل بتشجيع التعاون على المستويين الاتحادي والمحلي بين المدن والولايات الصينية ودولة الإمارات، وتعزيز تبادل الزيارات لإطلاع القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين على الفرص المطروحة للاستثمار وسبل الاستفادة منها.
وفي رده على سؤال حول أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري التي أبرمها البلدان.. قال: من المؤكد أن جهود التنسيق والتعاون أسفرت عن اتفاقيات بالغة الأهمية بين حكومتي البلدين مبكراً في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وكان أبرزها - آنذاك - اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني والنقل الجوي، وتجنب الازدواج الضريبي على الدخل، وحماية وتشجيع الاستثمار.
وتواصلت الجهود وتوقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم على مدى السنوات التالية حتى وقتنا الراهن، لتبلغ أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة، شملت تعزيز أواصر التعاون في مجالات مهمة كالتصنيع وتعزيز القدرات الصناعية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة الهيدروكربونية والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وأنشطة المناطق الحرة، والشراكات الاستثمارية، والسياحة، والخدمات اللوجستية والمالية، وتشغيل وإدارة وتطوير الموانئ البحرية، وغيرها.
وثمة نشاط متزايد للشركات الصينية في الدولة، وخصوصاً في المناطق الحرة، كما أنشأت البنوك الصينية الرئيسية الأربعة العديد من عملياتها في الإمارات من خلال مركز دبي المالي العالمي، وفي المقابل، تعلن الإمارات عن عدة مشاريع استثمارية في قطاعات مختلفة في إطار المبادرة، وجميعها مقومات مهمة للشراكة بين البلدين في إطار مخرجات «الحزام والطريق».
وقد أثمرت جهود التعاون المالي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة في العديد من المجالات، ففي عام 2015، أصبحت الإمارات من بين الدول الأعضاء المؤسسة لبنك الاستثمار الآسيوي في البنية التحتية، وفي نهاية العام نفسه، وقع البلدان مذكرة تفاهم بشأن إقامة مركز مقاصة للعملة الصينية، وبذلك أصبح المركز الثاني من نوعه في الشرق الأوسط، ليبدأ على إثرها الصرف المباشر بين اليوان الصيني والدرهم الإماراتي، ما يضفي قوة على تيسير الاستثمار والتجارة الثنائية بين الصين والإمارات.
وفي رده على نشاط الشركات الصينية في دولة الإمارات، قال وزير الاقتصاد هناك أكثر من 4000 شركة صينية تعمل في الدولة بما فيها شركات المناطق الحرة، إضافة إلى ما يقرب من 300 وكالة تجارية و5000 علامة تجارية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.
وبلغ رصيد الاستثمارات الصينية في الدولة حتى نهاية عام 2016 قرابة 2.8 مليار دولار، مقابل 2.07 حتى نهاية عام 2015، بنسبة نمو وصلت إلى ما يقرب من 33%، وتركزت على القطاعات والأنشطة الاقتصادية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة بما قيمته 1.11 مليار دولار، فيما وصلت في الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بما قيمته 1.04 مليار دولار و251 مليون دولار في الأنشطة العقارية و196 مليون دولار في قطاع التشييد والبناء و123 مليون دولار في النقل والتخزين بما قيمته 123 مليون دولار.
أما فيما يخص حجم الاستثمارات الإماراتية في الصين، فقد بلغت 2.1 مليار دولار حتى عام 2016 وتركزت على مشاريع شملت مجالات النفط والغاز، التطوير العقاري، العمليات البحرية والموانئ والحاويات، الخدمات والوساطة المالية، تجارة الجملة والتجزئة، السياحة والسفر، النقل الجوي للركاب والبضائع، المناطق الصناعية والاقتصادية، التكنولوجيا المتطورة، إدارة الفنادق، الخدمات اللوجستية، الزراعة، والبناء، والتصنيع، البتروكيماويات، وغيرها.
وفي ظل العلاقات المتميزة بين البلدين فقد شهد إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بينهما نمواً بنسبة 15% مرتفعاً من 46.3 مليار دولار عام 2016 إلى أكثر من 53.3 مليار دولار في عام 2017، شاملاً تجارة المناطق الحرة، ما يجعل الصين أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في عام 2017.. إضافة إلى ذلك، تستحوذ دولة الإمارات على ما نسبته 30% من إجمالي صادرات الصين إلى الدول العربية، وعلى ما نسبته 22% من إجمالي التجارة العربية الصينية خلال عام 2017.(وام)
