إشهار أوسع تحالف سياسي داعم للشرعية في اليمن

أقر مجلس النواب اليمني في ثاني أيام انعقاد دورته غير الاعتيادية في مدينة «سيئون» بحضرموت، لجنة مشتركة مع الحكومة لدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة 2019م، بعد ملاحظات طرحها النواب حول المشروع، في أول قرارات يتخذها المجلس، بينما تم الإعلان عن أوسع تحالف سياسي حزبي لدعم الشرعية في البلاد، وقفت على رأسه أبرز الأحزاب والقوى الناشطة، التي اتخذت موقفاً واضحاً ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، تزامناً مع انعقاد جلسات مجلس النواب اليمني بعد انقطاع دام أربع سنوات، في حين أشاد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بانعقاد مجلس النواب اليمني لأول مرة منذ انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، ووصفه بأنه خطوة مهمة نحو تفعيل دور المؤسسات الدستورية في اليمن وتأكيد حضورها الفاعل في الساحة اليمنية، ومساندتها للشرعية اليمنية برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وأعلنت مجموعة من الأحزاب والتشكيلات السياسية، في مدينة سيئون، محافظة حضرموت، عن قيام (التحالف الوطني للقوى والأحزاب السياسية اليمنية) الداعم للشرعية واستعادة الدولة في اليمن، بعد عامين من الترتيبات لقيامه برعاية رئاسة الجمهورية اليمنية.
وأوضح بيان إشهار التحالف أن التحالف قام «استشعاراً من الأحزاب والقوى السياسية اليمنية لمسؤوليتها الوطنية، وتعزيزاً لدورها السياسي في دعم استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة وبسط سلطاتها على كامل التراب اليمني، وقياماً بالواجب الوطني لإنقاذ البلاد وانتشالها من الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية الصعبة، فقد عقدت الأحزاب والمكونات السياسية المنضوية في هذا التحالف سلسلة من اللقاءات والاجتماعات المتواصلة، والتي كرست لمناقشة مختلف القضايا السياسية المتعلقة بالوضع الراهن في البلاد، ومراجعة أداء مختلف الأطراف الوطنية، وبالأخص منها دور الأحزاب والتنظيمات السياسية ومدى أهمية استعادتها لمكانتها في الشراكة، كجزء أصيل من الشرعية الدستورية والتوافقية في هذه اللحظة التاريخية الحرجة والمفصلية».
وأكد البيان أن تشكيل هذا التحالف، نابع من منطق الضرورة الوطنية واستجابة لحاجة الساحة السياسية لوجود إطار جامع لمختلف المكونات والقوى السياسية، بهدف دعم مسار استعادة الدولة، وإحلال السلام وإنهاء الانقلاب، واستعادة العملية السياسية السلمية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، وبناء الدولة الاتحادية.
وشدد على تمسك الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية بخيار السلام، الذي يأتي من التزامها بالمرجعيات الثلاث، والذي يضمن إنهاء الانقلاب وما ترتب عليه.
وبحسب البيان فإن التحالف الوطني للقوى السياسية اليمنية، منها أحزاب المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري والحراك الجنوبي السلمي، وغيرها.
وناقش نواب البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، مشروع البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام 2019، لأول موازنة تُقرّ في البلاد منذ أربعة أعوام، إثر انقلاب جماعة الحوثي على الشرعية فيها.
وتهدف الحكومة من خلال إعداد وتقديم مشروع الموازنة إلى تنظيم ومواءمة أداء أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة، ورسم مسار متسق يضبط الأداء العام مع الأهداف الرئيسية للحكومة.