عودة اللاجئين تتصدر «إعلان بيروت»

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت، أمس، أعمال مؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، بمشاركة وفود الدول العربية. وشاركت دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤتمر بوفد رفيع المستوى، ترأسه المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وضم الوفد محمد شرف الهاشمي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية، والمهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، والمهندس جمعة مبارك الجنيبي، سفير الدولة في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والدكتور حمد سعيد الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية، ومحمد صالح شلواح مستشار وزير الاقتصاد، وجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، وناصر إسماعيل، وكيل وزارة تنمية المجتمع بالإنابة.
وألقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري كلمة دولة الإمارات، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة للدولة على دعم جهود العمل العربي المشترك، من أجل تعزيز التكامل العربي في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وتمكين الدول العربية من مواجهة التحديات التنموية، والاستفادة من الإمكانات والفرص الواسعة التي تمتلكها في مختلف المجالات الحيوية، بما يدفع مسيرة التنمية العربية المستدامة قدماً.
وأضاف أن القمة التنموية توفر منصة مثالية لمناقشة المشاريع والقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الدول العربية، ووضع خريطة طريق للتعاون بين المؤسسات والجهات المعنية في مختلف الدول العربية، للخروج بحلول وآليات جديدة وفعالة، تعزز قدرة العالم العربي على الانتقال نحو مرحلة جديدة من النمو، والعمل لصناعة مستقبل أفضل للأجيال العربية المقبلة، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم قرارات القمة، ومواصلة العمل يداً بيد مع الدول العربية الشقيقة، لتنفيذ المشاريع والبرامج التنموية المنبثقة عنها.
وأضاف أن دولة الإمارات حرصت خلال اجتماعات القمة، على تأكيد دعمها بصورة خاصة للجهود العربية المبذولة لوضع رؤية عربية مشتركة لتطوير الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من تطبيقاته المتنوعة، والإمكانات والفرص الواسعة التي يُتيحها، والاستعداد للمتطلبات والتحديات التي يطرحها، بهدف تكوين أساس عربي متين للتعامل مع هذا القطاع، الذي يمثل أحد الاتجاهات الرئيسية في بناء اقتصادات المستقبل.
وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، في ختام أعمال القمة، مساء أمس، أن «المقررات التي صدرت ستُسهم في تعزيز العمل المشترك العربي، وتعتبر خطوة متقدمة على طريق تأمين اقتصاد عربي متكامل نسعى جميعاً إليه؛ نظراً لما يشكّله من فائدة أكيدة لدولنا وشعوبنا».
وأكد أن «لبنان سيتابع خلال فترة رئاسته للقمة، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، هذه القرارات، وسيسهر على تنفيذها واستثمارها؛ سعياً لتأمين ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إشراقاً لشعوبنا، والمضي قدماً في مسيرة النهوض والازدهار، فالازدهار هو أحد عوامل السلام».
وكان قد سبقه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني جبران باسيل، بتلاوة المقررات الختامية للقمة، حيث دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للحد من مأساة النزوح واللجوء ووضع كل الإمكانيات، لإيجاد الحلول ومضاعفة الجهود الجماعية، لتعزيز الظروف المواتية لعودة النازحين، بما ينسجم مع الشرعية الدولية ويحترم سيادة الدول المضيفة.
وناشد الدول المانحة بالاضطلاع بدورها في تحمل أعباء الأزمات والتحديات الإنمائية، من خلال تنفيذ تعهداتها، وتقديم المساعدات للنازحين واللاجئين في أوطانهم، تحفيزاً لهم على العودة. كما دعا المجتمع الدولي إلى دعم الدول العربية المستضيفة للنازحين، وإقامة المشاريع التنموية لديها، للمساهمة في الحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت الأعمال الختامية للقمة قد استهلت بكلمة للأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أكد فيها «الاتفاق على أهمية تكاتف جميع الجهات المانحة والصناديق العربية، من أجل التخفيف من معاناة النازحين وتمويل مشاريع تنموية في الدول المضيفة، من شأنها دعم الخطط التنموية والتخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية في البلدان المضيفة».
وكان الرئيس عون افتتح صباح أمس، القمة وسط غياب الأغلبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب. ودعا عون، عقب تسلمه رئاستها من السعودية، إلى توفير الشروط اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، من دون انتظار التوصل إلى حل سياسي. كما دعا إلى «تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية». وشدد على أن الاحتلال «الإسرائيلي» يتمادى منذ سبعة عقود في عدوانه واحتلاله للأراضي الفلسطينية والعربية، وعدم احترامه للقرارات الدولية.
وقال إن «الاحتلال «الإسرائيلي» متربص بنا، وقد وصل اليوم إلى ذروة اعتداءاته بتهويد القدس وإعلانها عاصمة ل«إسرائيل»، وإقرار قانون القومية اليهودية غير آبه بالقرارات الدولية».وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن العالم العربي يأوي نحو نصف لاجئي ومشردي العالم. واعتبر أبو الغيط في الوقت ذاته، أن المنطقة «ما زالت تفتقر إلى الحجم الكافي من النشاط الاقتصادي ذي الإنتاجية العالية»، مشيراً إلى أن معدلات النمو الاقتصادي «لا زالت غير كافية لتحقيق الطفرة التنموية المنشودة».
ورأى أن «الإسراع في انتشال أكبر عدد من السكان من هوة الفقر المدقع، هو الطريق الأمثل لتجفيف منابع التطرف والإرهاب»، مشيراً إلى أن «نحو 20% من سكان العالم العربي، يعيشون في أوضاع تدخل تحت مُسمى الفقر متعدد الأبعاد».