السجال السياسي يستمر في بيروت مع تعثر تشكيل الحكومة

لا يزال الجمود يخيم على مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، بسبب بقاء العقد على حالها وسط اشتعال السجال السياسي بين الأفرقاء لاسيما بين «التيار الوطني الحر» وبين «القوات» و«التقدمي الاشتراكي» إثر التغريدات والتصريحات المتبادلة ما يجعل عملية تشكيل الحكومة أكثر صعوبة، على أمل أن تجري صدمة إيجابية تحرك المياه الراكدة وتعيد الأمور إلى نصابها، من خلال لقاء الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري بعد عودتهما من الخارج، وإمكانية تعديل الصيغة التي قدمها الحريري لعون الأسبوع الماضي، وتحفظ الأخير عليها بحجة أنها غير متوازنة.
وسبق أن أكّد الحريري في دردشة مع الصحفيين، قبل ترؤسه اجتماع كتلة «المستقبل» مساء أمس الحاجة إلى بعض التعديلات في شأن الصيغة التي قدمها للرئيس عون، لافتاً إلى أنه سيتابع المشاورات معه ومع الجميع، مكرراً التأكيد بأن مجلس النواب هو الذي يجب أن يقرر أمر ضرورة أن تحترم الصيغة الحكومية نتائج الانتخابات، نافياً أن يكون الرئيس عون في وارد إرسال رسالة إلى المجلس النيابي، لحضّه على تشكيل الحكومة، معتبراً أن هذا الأمر لم يعد يثار حالياً، مشدداً على أن الدستور واضح بالنسبة لعدم إعطاء الرئيس المكلف مهلة لتأليف الحكومة، خلافاً لما قاله رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي تحدث عن مهلة 30 يوماً.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أن «التعطيل المستمر، وما يرافقه من توترات وتشنجات وخطاب طائفي، يقدّم صورة غير مطمئنة وتثير القلق وتسيء للبلد ولا تخدم الاستقرار، ولا يجوز أبداً أن تصل الأمور إلى هذا الحد». وقال في حديث صحفي أمس، إن «مشكلتنا التي جعلتنا نعاني، والتي هي السبب الأساسي لمعاناة البلد هي انعدام المواطنية، فعندما نشعر بهذه المواطنية ونعرف معناها ينتهي كل شيء، ولا تبقى هناك مشكلة في هذا البلد»، وقال: «مع الأسف، المسبِّب الأساسي لهذه المشكلة، هو الغرب الأمريكي والأوروبي، الذي رسم الشرق على طريقته، وصاغ كيانات المنطقة بطريقة مفخخة في داخلها، بحيث منحها من حيث الشكل ما سمّاها ديمقراطيات، الّا أنها في مضمونها ملغومة بالطائفية والمذهبية»، مؤكداً «أن لبنان مثلاً، من هذه الكيانات، التي أوجدوا لها دستوراً ونظاماً ديمقراطياً، لكنهم قبل أن يخرجوا منها فَخّخوه، وفرضوا أن يكون رئيس الجمهورية مارونياً، ورئيس مجلس النواب شيعياً ورئيس الحكومة سنياً، فأيّ معنى للديمقراطية هنا، إذا كانت ركيزتها طائفية؟».