قررت دولة الإمارات فرض تأشيرات دخول على رعايا كندا بدءاً من الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل، وأثار القرار ردود فعل متباينة، حيث وجه كثيرون من قطاع الأعمال اللوم الشديد إلى رئيس الوزراء هاربر، معتبرين أن الإجراء الإماراتي رد فعل على سياساته الخاطئة والمتهورة، خصوصاً حين تستثنى كندا من قائمة أكثر من ثلاثين دولة تعفي الإمارات رعاياها من تأشيرات الدخول، ومن بينها الولايات المتحدة واستراليا وفرنسا واليابان .
وتلقت سفارة الدولة في أوتاوا يوم أمس عدداً كبيراً من الاتصالات، يستفسر أصحابها عما إذا كان القرار نهائياً، وعن خلفياته، وإمكان الاستثناء منه مشيرين بدورهم إلى العلاقات التجارية المتميزة بين البلدين، وجاءت تلك الاتصالات في أعقاب نشر السفارة تعميماً موجهاً إلى مواطني كندا لإعلامهم بالقرار الإماراتي .
وقال معارضون في أوتاوا على رأسهم بول ديوار إن حكومة المحافظين الكندية برئاسة هاربر حولت مشكلة صغيرة في العلاقة مع الإمارات إلى كارثة . فيما أكدت أوساط مختصة واسعة على حق الإمارات في عدد أكبر من الرحلات إلى المطارات الكندية .
وتوقعت المصادر الكندية في الصحافة الكندية الصادرة أمس الثلاثاء أن يكون لخطوة الإمارات تأثير هائل على حركة السفر والسياحة والاقتصاد بين البلدين، وذكرت ان تكلفة الخروج من كامب ميراج في دبي الاسبوع الماضي كلفت الحكومة الكندية 300 مليون دولار، ما كان يمكن تجنبه أصلاً لو أن سياسات رئيس الوزراء كانت أكثر اعتدالاً .
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الكندية جاسك ليبري التعليق على سؤال وجهه إليه الصحافيون حول وجود أو عدم وجود علاقة مباشرة بين مشكلة طلب شركات الطيران الإماراتية رحلات أكثر إلى المطارات الكندية والاجراء الإماراتي بفرض تأشيرات دخول على المواطنين الكنديين، وحاول التخفيف من حدة، وأثر المشكلة بقوله: كنا نتوقع هذا القرار في العام ،2009 وقد تأخر حوالي سنتين، ليصدر الآن، وقد يطبق على دول أخرى مشمولة بقرار الاستثناء من تأشيرات الدخول إلى الإمارات .
ورددت أصوات مؤيدة لرئيس الوزراء آراء تصب في مصلحته، حيث زعم فن هامبسون مدير كلية نورمان باترسون للعلاقات الدولية في جامعة أوتاوا أن الإمارات بهذا القرار تسعى إلى استمرار بقاء دبي في قلب الحركة التجارية والسياحية الدولية، وعلى الإمارات أن تدرك، والكلام مازال لهامبسون، أنها بهذا الأسلوب تعرض مصالحها للخطر .
