عادي
اهتم بالتنشئة على الاعتزاز بهويته الوطنية

فعاليات: قانون «وديمة» أسس لتوفير حقوق وحماية شاملة للطفل

05:02 صباحا
قراءة 3 دقائق
أكد حسين الشيخ وكيل مساعد قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، أن إصدار القانون الاتحادي رقم /3/ للعام 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة» يعد قانوناً عصرياً وجامعاً، إذ تضمن أغلب الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الطفل، إضافة إلى استفادته من أحدث القوانين وأهمها في مجال حقوق الطفل بما في ذلك قانون حقوق الطفل في كندا والولايات المتحدة الأمريكية، وأخذ بعين الاعتبار خصوصية مجتمع الإمارات وقيمه.
وأشار إلى أن إصداره سيكون مكملاً لمنظومة التشريعات الاجتماعية في دولة الإمارات، التي ترعى حقوق الإنسان وتصون حريته وكرامته، كما أنه سيجعل الإمارات مركزاً للتميز في مجال حماية الطفل وتوفير حقوقه.
وأضاف أن القانون يوفر الحقوق للطفل في مجال التعليم والصحة والأسرة والثقافة والترويح إضافة إلى أنه تضمنه لمواد تحميه من الإساءة وسوء المعاملة والعنف والاستغلال بشتى أنواعه.
وأوضح أن قانون حماية الطفل حظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو تركه دون رقابة أو متابعة أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية، كما حظر بيع أو الشروع في بيع التبغ أومنتجاته للطفل والتدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل أو بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، كما حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات.
وقال الشيخ، إن القانون اهتم بتنشئة الطفل على الاعتزاز بهويته الوطنية، واحترام ثقافة التآخي الإنساني، والانفتاح على الآخر، وشمل العقوبات الرادعة بحق الذين تسول لهم أنفسهم الإساءة للطفل أو تعريضه للإساءة، وعلى وجه الخصوص للمسؤولين المباشرين عن رعايته كالآباء والأمهات والمعلمين والأطباء، كما أوجب على المجتمع بكل أفراده وفئاته أن يشكلوا ضامناً وراعياً لتلك الحقوق، إذ أوجب الإبلاغ عن أي إساءة يتعرض لها الطفل.
ووجه الشيخ شكره إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على اهتمامهما البالغ بتوفير الحقوق لمواطني الدولة كافة، ولما أولوه من اهتمام خاص لقانون حقوق الطفل في جميع مراحل إعداده، وحرصهم على أن يكون بالمستوى الذي يليق بدولة الإمارات التي تعمل على أن تكون الأولى فيما تقدمه لمواطنيها.

أكد المستشار محمد رستم، المحامي العام رئيس نيابة الأسرة والأحداث في نيابة دبي، أن اعتماد قانون «وديمة» سيكون له أثر بالغ في سد الثغرات الموجودة بخصوص حماية الطفل، وخصوصاً من قبل أولياء أمورهم، وسيكون القانون خريطة طريق لجميع الجهات والأفراد في المجتمع، بما فيهم القضاة ورؤساء النيابات؛ لأن القانون حمّل المجتمع بكل أطيافه مسؤولية حماية الأطفال، وضمان عدم تعرضهم للإساءة.
وأكد المستشار رستم، أن القانون سيكون له أثر كبير في الحد من انتشار العنف ضد الأطفال؛ لأنه أشرك كل أفراد المجتمع في مهمة حمايتهم، كل في موقعه وحسب اختصاصه، مثنياً على إصدار القانون الذي يرسخ مكانة الدولة في هذا الجانب.
وأشاد المحامي محمد مرتضى الهاشمي بالقانون، وقال، إنه سيزيد من قدرة السلطات على التعامل مع قضايا الإساءة للأطفال، حيث ترد - وهي بمعدل عشر قضايا شهرياً - إلى المحاكم، مبيناً أن إصدار القانون نقلة نوعية لدولة الإمارات ستمكنها من التعاطي والتعامل مع القضايا الخاصة بالطفولة.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"