أبوظبي: «الخليج»
في إطار جهود حكومة دولة الإمارات للحفاظ على مركزها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، مقارنة بإجمالي الدخل القومي، استعرض فريق العطاء والتنمية المشترك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية، التحديات الراهنة والمستقبلية، والحلول المتاحة والمبادرات الكفيلة بتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الإنساني.
وتدارس الفريق مجموعة من المبادرات الوطنية المشتركة في العمل الإنساني، شملت مبادرة المكاتب التنسيقية للمساعدات الخارجية المتمثلة بتعيين موظف أو إنشاء مكتب تنسيقي في بعض الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية، تتلخص مهمته في متابعة تنفيذ وسير مشاريع المساعدات الخارجية والإشراف على تقييمها والتنسيق بين الجهات الإماراتية المانحة.
كما استعرض الاجتماع مبادرة الصندوق الإماراتي للطوارئ والاستجابة الفورية.
وتناول الفريق، مبادرة الصندوق الاستثماري للمساعدات الخارجية المتمثلة في إنشاء صندوق استثماري إنساني لجميع الجهات المانحة يتبع جهة استثمارية أثبتت نجاح مشاريعها، بحيث يمكن استثمار أموال المساعدات والتبرعات لتحقيق أرباح وزيادة حجم التبرعات وغيرها من مصادر تمويل المساعدات الخارجية.
وكان الفريق، بحث مجموعة من التحديات الاستراتيجية في المساعدات الإنسانية، تمثلت في سبل تسهيل عمل الجهات الإماراتية المانحة في الخارج، والحفاظ على استدامة مشاريع المساعدات الإماراتية، والآليات الكفيلة بتسريع تمويل المساعدات للحالات الطارئة، في ظل تصاعد التحديات الإنسانية في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلب تعزيز زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح.
فضلاً عن ذلك بحث المجتمعون آليات تنويع وزيادة مصادر تمويل المساعدات الخارجية، في ظل سعي دولة الإمارات إلى الحفاظ على مركزها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
واستعرض فريق العمل، نتائج المؤشر الوطني والمستهدفات لغاية عام 2021، إذ تشير نسب المساعدات الإنمائية الرسمية من إجمالي الدخل القومي لدولة الإمارات إلى منحنى تصاعدي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تجاوزت النسب بين عامي 2013 و2016 المستهدف المحدد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما وصل حجم التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية عام 2017 إلى 23.5 مليار دولار، لمساعدة 141 مليون شخص بمن فيهم 65.5 مليون نازح قسراً.
في إطار جهود حكومة دولة الإمارات للحفاظ على مركزها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، مقارنة بإجمالي الدخل القومي، استعرض فريق العطاء والتنمية المشترك ضمن أعمال الاجتماعات السنوية، التحديات الراهنة والمستقبلية، والحلول المتاحة والمبادرات الكفيلة بتعزيز ريادة الدولة في هذا المجال الإنساني.
وتدارس الفريق مجموعة من المبادرات الوطنية المشتركة في العمل الإنساني، شملت مبادرة المكاتب التنسيقية للمساعدات الخارجية المتمثلة بتعيين موظف أو إنشاء مكتب تنسيقي في بعض الدول المتلقية للمساعدات الإماراتية، تتلخص مهمته في متابعة تنفيذ وسير مشاريع المساعدات الخارجية والإشراف على تقييمها والتنسيق بين الجهات الإماراتية المانحة.
كما استعرض الاجتماع مبادرة الصندوق الإماراتي للطوارئ والاستجابة الفورية.
وتناول الفريق، مبادرة الصندوق الاستثماري للمساعدات الخارجية المتمثلة في إنشاء صندوق استثماري إنساني لجميع الجهات المانحة يتبع جهة استثمارية أثبتت نجاح مشاريعها، بحيث يمكن استثمار أموال المساعدات والتبرعات لتحقيق أرباح وزيادة حجم التبرعات وغيرها من مصادر تمويل المساعدات الخارجية.
وكان الفريق، بحث مجموعة من التحديات الاستراتيجية في المساعدات الإنسانية، تمثلت في سبل تسهيل عمل الجهات الإماراتية المانحة في الخارج، والحفاظ على استدامة مشاريع المساعدات الإماراتية، والآليات الكفيلة بتسريع تمويل المساعدات للحالات الطارئة، في ظل تصاعد التحديات الإنسانية في السنوات الأخيرة إلى مستويات غير مسبوقة، تتطلب تعزيز زمن الاستجابة لإنقاذ الأرواح.
فضلاً عن ذلك بحث المجتمعون آليات تنويع وزيادة مصادر تمويل المساعدات الخارجية، في ظل سعي دولة الإمارات إلى الحفاظ على مركزها أكبر مانح للمساعدات الإنمائية الرسمية مقارنة بإجمالي الدخل القومي.
واستعرض فريق العمل، نتائج المؤشر الوطني والمستهدفات لغاية عام 2021، إذ تشير نسب المساعدات الإنمائية الرسمية من إجمالي الدخل القومي لدولة الإمارات إلى منحنى تصاعدي خلال السنوات الأربع الماضية، حيث تجاوزت النسب بين عامي 2013 و2016 المستهدف المحدد من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فيما وصل حجم التمويل المطلوب للاستجابة الإنسانية عام 2017 إلى 23.5 مليار دولار، لمساعدة 141 مليون شخص بمن فيهم 65.5 مليون نازح قسراً.
