باشرت اللجنة الخاصة المكلفة بتطبيق قرار السلطة الفلسطينية، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال «الإسرائيلي»، أعمالها بوضع الآليات والإجراءات اللازمة في إطار استراتيجية وطنية للانفكاك الاقتصادي والسياسي والأمني التدريجي عنه، وتحديد السقوف الزمنية للنفاذ.
جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الفلسطينية محمد اشتية، أن القيادة الفلسطينية، شكلت لجنة، لتنفيذ قرارها بوضع آليات لوقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع «إسرائيل». ويتضمن القرار الفلسطيني، «وقف التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، وتعليق الاعتراف بالكيان الإسرائيلي إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 وإلغاء قرار ضمّ القدس المحتلة، ووقف الاستيطان».
وشنّ اشتية هجوماً شديداً على رئيس الوزراء «الإسرائيلي» بنيامين نتنياهو والإدارة الأمريكية واتهمهما بتدمير حل الدولتين المدعوم دولياً. وقال إن نتنياهو «ليس شريكاً في السلام وهو يسرق أرضنا ومالنا ويقتل أبناءنا». وأضاف أن «إسرائيل» في ظل حكم نتنياهو «باتت أمام خيارات محدودة فلأول مرة منذ 1967 يتفوق الفلسطينيون (6.8 مليون نسمة) على اليهود (6.6 مليون نسمة)، بفارق مئتي ألف لصالح الفلسطينيين». وتابع «نتنياهو وضع «إسرائيل» أمام: إما حل الدولتين وإما الموت ديمغرافياً، إما حل الدولتين أو لا دولة يهودية ديمقراطية».
وأكد اشتية من جانب آخر، استعداده للذهاب مع حكومته إلى قطاع غزة لتنفيذ اتفاق المصالحة الذي جرى توقيعه مع حركة «حماس» برعاية مصرية في عام 2017، داعياً للاحتكام إلى انتخابات عامة إذا لم تتطابق وجهات النظر.(وكالات)
