وزارة الموارد البشرية..التوطين أولوية.. ومطلوب استراتيجية تواكب التحديات

هل وصلنا إلى ذروة العطاء، واكتمال تقديم الخدمات، وبالتالي العلامة الكاملة؛ أم أن في الجعبة المزيد ليقدم؟
الوزارات والهيئات الاتحادية، وتحديداً الخدمية منها، دائماً ما يكون عملها محفوفاً بالرضا أو عدمه من وجهة نظر المواطنين، فهي على قدر «عزم» القائمين عليها تقدم كل ما باستطاعتها ضمن منظومة التشريعات والاختصاصات، ولكن هل هناك ما يمكن أن تقدمه أكثر من ذلك مع ما يطرأ من تغيرات ومستجدات محلية وعالمية؟ وما مدى رضا المواطنين على ما تقدمه؟
«الخليج» تسلط الضوء في هذا الملف على عمل الوزارات والهيئات الاتحادية؛ في محاولة منا للإضاءة على أوجه النقص إن وجدت، عبر استطلاع آراء مجموعة غير منتقاة من المواطنين؛ يقدمون ما في جعبتهم ليكون عمل هذه الوزارة أو الهيئة الاتحادية أفضل مما هو عليه، وقد تكون ضمنها اقتراحات لعل صاحب القرار يلتقطها فيحولها إلى واقع ملموس.
في كل حلقة نستطلع آراء مجموعة من أبناء الوطن تحت بند أو سؤال واحد: ماذا تريد من الوزارة/‏‏ الهيئة ليكون عملها على أكمل وجه؟ وتركنا لهم الإجابة.
كشف عدد من المواطنين عن أسباب عزوفهم عن العمل في القطاع الخاص والتي تنوعت بين ضعف الراتب وعدم مساواة إجازات القطاع الخاص بالحكومي فضلاً عن الحوافز الأخرى التي يحصل عليها الموظف في القطاع الحكومي ومن بينها تذاكر السفر السنوية وبدلات التعليم للأبناء، وطالب هؤلاء المواطنين بدور أكبر لوزارة الموارد البشرية والتوطين ووضع استراتيجية جديدة على غرار استراتيجية الحكومة في توطين بعض القطاعات وعدم السماح لغير المواطنين بالعمل فيها ومن بينها الوظائف الإشرافية والإدارية خلال السنوات العشر المقبلة.
وأجمعوا على أهمية تشديد الرقابة على مؤسسات القطاع الخاص وإلزامها بالبحث عن مواطنين للعمل في المؤسسات الخاصة وإن تعذر الأمر تلجأ تلك المؤسسات إلى الوزارة لاقتراح مواطنين من أصحاب الخبرة في ذات المجال وفق قاعدة بيانات تتوفر لدى إدارة التوطين، كما أكدوا أهمية وضع ضمانات مالية تكفي مستحقات المواطنين العاملين في القطاع الخاص، مشيرين إلى تأخر رواتب بعض المواطنين خلال تفشي فيروس كورونا لفترة تزيد على ثلاثة أشهر.

صورية التوظيف

طالب أحمد عبدالرزاق المازمي، بضرورة زيادة عدد المواطنين في القطاع الخاص والتأكد من عدم صورية توظيفهم، فبعض مؤسسات القطاع الخاص تتعمد توظيف غير المواطنين من خلال شركات تعمل من الباطن، بحيث تبقى نسبة التوطين ضمن المطلوب الذي حددته الحكومة.
وأضاف أن المواطنين لديهم خبرات ويمكنهم تأدية المهام أكمل وجه، ويجب على القطاع الخاص الاستفادة من تلك الطاقات من خلال توظيفهم بوظائف لا تحتاج إلى خبرة أو لإرضاء المسؤولين عبر تثبيت نسبة المواطنين في مؤسسات الخاص.

آلية للمراقبة

اتفق علي جابر المرزوقي مع رأي المازمي بأهمية وضع آلية لمراقبة مؤسسات القطاع الخاص فيما يخص توظيف المواطنين، وضرورة تقديم حزم من الحوافز لجذب الطاقات المواطنة للعمل في القطاع الخاص.
وأشار إلى الفجوة الكبيرة بين رواتب القطاع الخاص والحكومي، مطالباً بمساواة رواتب القطاعين واستقطاب الموطنين للعمل في وظائف باتت حكراً على بعض الجنسيات، وبوضع ضوابط أكثر للتوظيف.

إجازة الوضع

أكد خليفة البلوشي على ضرورة النظر في إجازة الوضع الخاصة بالمواطنات في القطاع الخاص وهي 45 يوماً وضرورة زيادتها إلى ثلاثة أشهر كما هو الحال في القطاع الحكومي والمحلي، وقال إن المواطنة العاملة في أي قطاع، هي أم وعليها التزامات وواجبات فكيف تمنح نصف إجازة الوضع في القطاع الخاص؟
وناشد الوزارة بضرورة تعديل القانون حتى يستوي الأمر للمواطنين في كلا القطاعين، مؤكداً أن دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة دعمت المرأة ومكّنتها من كافة الوظائف، وأن دور المرأة في القطاع الخاص لا يقل عن دورها في القطاعات الأخرى.

حماية المواطنين

دعت أميرة أحمد الوزارة لمزيد من الحوافز التي تقدم للمواطنين العاملين في القطاع الخاص مع إنشاء صندوق لحمايتهم خلال الأزمات، مشيرة إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين في القطاع الخاص خلال تفشي كورونا وعدم حصول آخرين على رواتبهم بمن فيهم مواطنين في مراكز الخدمة التابعة للوزارة.
عن جدوى معارض التوظيف في استقطاب المواطنين للعمل في القطاع الخاص قالت إنها لا تؤمن بتلك المعارض ولا الفرص التي توفرها للمواطنين.

خطط مدروسة

طالب وليد حسين، بضرورة وضع خطط مدروسة لزيادة نسبة التوطين في القطاع الخاص على غرار ما أعلنته الحكومة الرشيدة بشأن توطين بعض الوظائف في القطاع الحكومي، ووضع استراتيجية لتأهيل الموطنين لبعض الوظائف التي لم يعهد المواطن العمل بها من قبل.
وقال إن الأوضاع الراهنة تعد أفضل فرصة لزيادة نسبة المواطنين حيث غادر كثير من الموظفين إلى دولهم خلال انتشار جائحة كورونا وأصبح المجال مفتوحاً أمام العمالة المواطنة المؤهلة للعمل في القطاع الخاص.

زيادة ساعات العمل

عن أسباب عزوف المواطنين عن العمل بمؤسسات القطاع الخاص، بينت شمسة طوينجا، أن عدد ساعات العمل والإجازة الأسبوعية من أهم الأسباب، فضلاً عن عدم أحساسه بالأمان الوظيفي، مؤكدة أن المواطنين لديهم خبرات وقادرون على العمل ولكن بالنظر إلى ما يحصل عليه المواطن في القطاع الحكومي فإن المقابل غير كافٍ ولا يتناسب مع الجهد الذي يؤديه.
وناشدت الوزارة بضرورة مساواة عدد ساعات وأيام العمل للموظفين في القطاع الخاص بالحكومي، وتحسين فرص استقبال المواطنين في المؤسسات الخاصة مع زيادة فترات تدريبهم وتطويرهم.

حوافز ومساواة

دعا هلال سالم البلوشي إلى تحسين أوضاع المواطنين في القطاع الخاص ومساواتهم برواتب نظرائهم في القطاع الحكومي، مؤكداً أن تقديم الحوافز ومساواة الرواتب ستسهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة للمواطن وتكفي احتياجاته الخاصة بتكوين أسرة والوفاء بالتزاماته.
وأضاف أن طبيعة العمل في القطاع الخاص تختلف وبطبيعة الحال يجب أن يكون الراتب على قدر المهام التي يؤديها الموظف، مقترحاً تعديل ساعات العمل وأيام العطل كما هو في القطاع الحكومي.

فرصة لمراجعة القوانين

طالب راشـــد سعيد سلطان بإصدار قانون يساوي بين العاملين في القطاعين الخاص والحكومي فيما يخص الإجازات السنوية وتذاكر السفر والتأمين الصحي وبدلات السكن وتعليم الأبناء.
وأوضح أن الوضع الحالي يعد فرصة للوزارة لمراجعة بعض القوانين الخاصة بالمواطنين في القطاع الخاص والعمل على زيادة الحوافز المقدمة لهم للاستفادة من القوى العاملة المواطنة وتمكينهم من بعض الوظائف والتخصصات من خلال برامج إعادة التأهيل.

الاستقرار الوظيفي

قال سيف عبدالله الميرفي إن هناك عدة أمور يجب أعادة النظر فيها تخص المواطنين في القطاع الخاص من ضمنها الراتب والإجازات وضمانات بعدم إنهاء الخدمات بشكل تعسفي، مشيراً إلى أهمية الاستقرار والوظيفي والشعور بالأمان للعمل في مؤسسات القطاع الخاص.
وأكد أهمية وجود لجنة في الوزارة تختص بمراجعة شركات القطاع الخاص وتضمن عدم إنهاء خدمات المواطن بشكل تعسفي، وأن يكون لدى الوزارة وسائل للضغط على المؤسسات للحفاظ على المواطنين في هذا القطاع الحيوي.

تحديات قطاع البنوك

قال عبدالله الضنحاني إن هناك تحديات كبيرة تواجه المواطنين في قطاع البنوك بشكل خاص، حيث تزيد فيه عدد ساعات العمل وتقل فيه الإجازات الأسبوعية وتنخفض به رواتب المواطنين.
وتابع: يجب تدخل الوزارة لدعم عمل المواطنين في هذا القطاع الحيوي ودعم القطاع المصرفي لاستقطاب المواطنين والحفاظ على الكفاءات من خلال حزم من الحوافز المادية أو اللوجستية ومن ضمنها العمل عن بعد لبعض الوظائف التي لا تتطلب الحضور إلى المكاتب.

عزوف المواطنين

تحدث عبدالله النقبي عن الأمن الوظيفي في القطاع الخاص وقال إن عزوف المواطنين بشكل عام عن العمل بالقطاع الخاص سببه الرئيسي عدم وجود الأمن الوظيفي؛ حيث يمكن للمؤسسة الاستغناء عن الموظف ويجد المواطن نفسه بدون عمل، واقترح على الوزارة توفير الضمان الوظيفي المرتبط بأمن الموظف من ناحية وضع أسس ومعايير لدعم عمل المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص.

حق لا مساومة فيه

أكد الدكتور سيف الجابري أستاذ الثقافة والمجتمع بالجامعة الكندية في دبي، أن القطاع الخاص وشبه الحكومي لديه طاقة استيعابية للعاملين بمختلف الوظائف والمهن، ومع تقدم دولة الإمارات الزمني نحو العالمية لابد من وضع معايير وقوانين تحمي المواطن، بحيث يكون له الأولوية في كل مهنة أو وظيفة، وهذا حق عام في جميع دول العالم لا مساومة فيه.
وطالب الوزارة بدراسة بعض الحوافز التي تقدم للمواطنين في القطاع الخاص مثل الراتب التقاعدي والتأمين الصحي، ويتحمل القطاع الخاص الراتب حسب السلم الوظيفي.

حل مشكلة البطالة

أكدت روضه الحميري أن الوظائف القيادية في القطاع الحكومي أصبحت شبه معدومه بسبب الاكتفاء، لذلك سيسهم القطاع الخاص بإيجاد فرص عمل للمواطنين مما يؤدي إلى حل مشكله البطالة في الدولة.
وبمساندة القطاع الخاص من قبل الحكومة لدعم هذه الخطة الاستراتيجية تكون النتيجة هي تشجيع القطاع الخاص للمواطنين الأكفاء في العمل، ما يؤدي إلى إنتاج شريحة كبيرة من المواطنين للعمل في القطاع الخاص.

دراسات مستفيضة

أكد الدكتور محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي لاستشراف المستقبل، أن مشكلة التوطين سواء في الدوائر الحكومية أو الخاصة بحاجة إلى دراسات مستفيضة لواقع البطالة بين المواطنين وبناءً عليها وضع الخطط الاستراتيجية ووضع السياسات والتشريعات لمراعاة التوازن بين مصلحة المؤسسات والهيئات والدوائر وبين تحقيق أهداف التوطين.
وأضاف: أرقام الباحثين عن الوظائف من المواطنين تتزايد في ظل محدودية الشواغر الوظيفية رغم أن نسب العمالة الوافدة في القطاع الخاص تزيد على 90%. وهذا يتطلب اتباع إجراءات ووضع حوافز لتشجيع القطاع الخاص على استيعاب المواطنين والبدء في توطين إدارات الموارد البشرية في القطاع الخاص.

اقتناص الفرص

أكد علي خلفان عبيد المنصوري أن تقديم المحفزات من أهم النقاط لاستطاب المواطنين للقطاع الخاص وأن تلك الخطوة تجعل ولاء الموظف للعمل بالقطاع الخاص إيجابياً ولا تجعله يفكر في اقتناص أية فرصة للبحث عن عمل آخر، ومن هذه المحفزات أن تدعم الحكومة رواتب المواطنين بتحديد آلية التعاقد بفئات ودرجات مختلفة، وكذلك إلزام وتشجيع القطاع الخاص بالتقيد بالأنظمة الإدارية التابعة للحكومة الدولة وتقديم امتيازات حكومية إضافية سواء اتحادياً أو محلياً.